ارتباط الكترونيكي:/پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي

دانلود پایان نامه

شرط اساسي براي هر ارتباط الكترونيكي تحت اين قانون، اين است كه قابل دسترس باشد تا بتواند براي ارجاعات آتي مورد استفاده قرار بگيرد.

در راستای پيوستن به ساختار جهانى تجارت به شيوه الكترونيكي، كنفرانس يكنواخت سازى قوانين كانادا به تقليد از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشكل تجارت الكترونيكى (يوكا) را تصويب كرد. قانون مذكور در اكثر ايالات كانادا با اصلاحات اندكى مورد پذيرش قرار گرفته است.البته ايالت كِبِك، قانونى با عنوان «قانونى در پايه‌ريزى چهارچوب حقوقى براى فناورى اطلاعات» تصويب كرده كه بسيار كاملتر از يوكا مي‌باشد.

UECA به سه قسمت تقسيم شده است:

  • قسمت اول ( بخش 15-18) قوانيني را براي کاربردهاي معادل بين اسناد کاغذمحور و الکترونيکي تنظيم کرده است، و عنوان کرده است که زماني به کار مي روند که طرفين قرارداد براي استفاده از اسناد الکترونيکي به طور آشکار و يا ضمني توافق کرده باشند. همچنين اين قسمت به دولت اين اجازه را مي دهد که قوانين خودش را براي قبول اسناد الکترونيک ايجاد کند.
  • قسمت دوم( بخش 19-23) قوانيني را براي انواع خاصي از ارتباطات تنظيم مي کنند( مانند شکل گيري و اجراي قرارداد، تاثير استفاده از مبادلات اتوماتيک، اصلاح خطاها در زماني که با مبادلات کامپيوتر محور مواجه هستيم، و زمان و مکان ارسال و دريافت پيغام هاي کامپيوتري.)
  • قسمت سوم ( بخش 24-25) در مورد حمل و نقل محصولات است.

در قسمت اول ، اصول دولتي UECA، اين مطلب را عنوان مي کنند که صرفا به خاطر فرم الکترونيکي نمي توان تاثير قانوني يا لازم الاجرا بودن اطلاعات را انکار کرد. در بند بعدي به طور آشکاري مشخص شده است که نمي توان کسي را مجبور به استفاده از اسناد الکترونيکي کرد، مگر اينکه يک فرد به استفاده از اسناد الکترونيک رضايت دهد و يا از رفتار فرد رضايتش براي استفاده از اسناد الکترونيک برداشت شود، به عنوان مثال، نوشتن آدرس ايميل الکترونيکي مي تواند به منزله ي توافق براي دريافت ارتباطات از طريق ايميل باشدتحت قوانين UECA شرايط قانوني مکتوب بودن اطلاعات مي توانند توسط اطلاعات با فرم الکترونيک نيز برآورده شوند، اگر که اطلاعات قابل دسترسي باشند و بتوان براي ارجاعات بعدي از آنها استفاده کرد .[1] اين شرط قانوني که يک فرد بايد براي فردي ديگر اطلاعاتي را به صورت مکتوب فراهم کند ، مي تواند توسط اطلاعات موجود در سند الکترونيکي برآورده شوند، به شرطي که اسناد الکترونيک قابل دسترسي براي فرد ديگر باشد، و وي بتواند اطلاعات را بازيابي کند و در نتيجه بتواند براي ارجاعات بعدي از آنها استفاده کند.[2]پيش نويسان UECA اين طور دليل آورده اند که وقتي قانون کسي را مجبور مي کند که اطلاعاتي را براي فرد ديگر به صورت مکتوب بياورد، آنچه که بيشتر از همه مورد نياز است، قابل دسترسي بودن است. گيرنده بايد سند را به صورتي دريافت کند که به وي امکان کنترل روي آنچه سند به آن تبديل مي شود را بدهد. بنابراين اطلاعات بايد براي ارجاعات بعدي قابل دسترسي باشند. و بتوانند توسط فرد گيرنده بازيابي بشوند.[3]در اندونزي  توافق شده است که قوانين اصلی ( قانون عمومی) بايد برای تمام قراردادها( شامل قراردادهای الکترونيکی هم می شود) قابل اجرا باشد. ديگر قوانين و مقررات بايد برای هدايت مسائل قانونی خاص مربوط به قرارداد های الکترونيکی / مبادلات الکترونيکی به طور کلی ( قوانين خاص) ايجاد شوند. پنج دسته از مدارک و شواهد مورد قبول در دادگاه را تصريح کرده است:   1) مدارک مکتوب. 2) شهادت شهود. 3) فرضيات( قانون يا قاضی). 4) اعتراف. 5) سوگند. جالب است که عنوان شود که اخيرا دادگاه اندونزی شهادت شهود را به صورت ارتباط از راه دور هم قبول می کند.لايحه پيشنهادی اندونزی شامل  مقرراتی برای اطمينان از استفاده اطلاعات از طريق دستگاه های الکترونيکی دارد. دستگاههايی که اطلاعات شخصی را دارند و اين حق شخصی را به کاربر می دهد که بدون رضايت مالک داده ها کاری با آن داده ها صورت نگيرد. اطلاعات عمومی و غير محرمانه از اين قضيه مستثنی هستند.  مشتريان اين حق را دارند که مطمئن شوند که شرکت هايی که با آنها تجارت الکترونيک دارند قابل اطمينان اند. لايحه اندونزی پيشنهاد می کند که صدور مجوزگواهينامه شايستگی برای شرکت های تجارت الکترونيک بايد با قوانين دولتی خاصی تنظيم شود.[4]

[1]UECA –S-7

[2] UECA –S-8

[3]Alysia Davies- Legal and Legislative Affairs Division- Revised 20 December 2008 “The Development Of  Laws On Electronic Documents And E-Commerce Transactions”

 

[4]Prof MIKE KOMAR KANRAATMADJA-university padjadjaran Law school –Bandung/Member-Indonesian National Board of ALA-2003-” ELECTRONIC COMMERCE AND ELECTRONIC LEGAL ISSUES IN INDONESIA”

دانلود پایان نامه