توقيف طلب:/پایان نامه رهن و توثیق بیمه نامه

دانلود پایان نامه

توقيف طلب نزد ثالث

در مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرایاحكام مدني ( ۱۳۵۶ ) و در مقررات تامین خواسته از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به نهاد (( توقیف طلب متعهد در نزد شخص ثالث)) اشاره و احكامانها مقرر شده است. طلب اعم از مال معين يا حق مالي مي باشد و شخص ثالث مي تواند امين صرف باشد یا طرف قرارداد مالي با بدهكار و مي تواند نسبت به مالي كه نزد خود دارد حق تقدم داشته باشد (براي مثال فروشنده، نسبت به ثمن بيع كه هنوز تسليم ننموده است حق حبس دارد) يا فاقد چنين امتيازي باشد. در تمام اين حالات، پس از اقرار ثالث به اينکه مالی از خواندة دعوي نزد خود دارد، متعهد است ان مال را تنها با اجازة مرجع توقيف كنندة طلب، اداره كند و حق ندارد آن را به خوانده تحويل دهد تا زماني که وضعيت خواهان و حقانيت يا عدمان به اثبات برسد. در تامین خواسته، فرايندي مانند رهن مدني صورت مي گيرد و نوعي توثيق را مي توان تصور كرد؛ زيرا توقيف مال، مقدمة وصول به حق محسوب مي شود و لازماست كه مال، قابلیت توقيف و استفياي حق را داشته باشد. وقتي طلبي نزد ثالث توقيف شود به اين معناست که در استيلاي عرفي خواهان و مرجع قانوني باقي می ماند و ثالث، مسئولیت جديد ي در قبال آنها مي يابد که جدای از مسئولیت اولیه در قبا ل خوانده (طلبكار از ثالث) مي باشد. مالي كه نزد ثالث توقيف مي شود اگر عين معين باشد هرگز به قبض كسي در نمیايد و اگر مال كلي مانند وجه نقد باشد نيز همين وضع را دارد اما در هر دو حالت، نوعي توثيق و اقدام احتياطي قابل تصور است. بدون ترديد، بر اساس قرارداد بيمه، بيمه گر متعهد است به محض تحقق حادثه، خسارت وارد به بيمه گذار را جبران كند. جبران اين خسارت از طريق پرداخت به زيان ديده است اما این پرداخت، با هدف سقوط تعهد بيمه گذار (مسئول حادثه) در قبال زيان ديده صورت ميگيرد و بنابراين ميتوان چنين گفت كه با حادثة رانندگي و مديون شدن مرتكب، زيان ديده مي تواند طلب او را از بيمه گر توقيف نمايد یا مرجع قضایی میتواند براي تعهد حضور متهم، همين طلب را نزد بيمه گر توقيف كند و به توثيق مورد نظر نائل آید و همان طور كه گفته شد ضرورتي به قبض نيز وجود ندارد یا لازم نيست که طلب مرتكب، به صورت حق عيني باشد و حق ديني نيز كافي مي باشد.

2-1-6 توثيق بيمه نامه در موارد مشابه

حكم مادة ۲۱ قانون كه در ((حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني)) تشریح شده است بي سابقه نيست و توثيق ناشی از بیمه نامه در حقو ق بیمه به ويژ ه بیمه هاي ( اشخاص مانند بيمة عمر سابقه دارد. به موجب مادة ۶۵ قانو ن بیمه قانون ۱۹۳۰ ژوئيه) فرانسه كه در مادة ۱۰ ۱۳۲ قانون بيمه های اين كشور نيز عيناً تكرار شده است بيمه نامة عمر را خواه از طريق الحاقيه يا ظهرنويسي به عنوان تضمين، در صورتي ((كه بيمه نامه به صورت حواله كرد باشد و خواه با رعايت تشريفات مادة ۲۰۷۵ قانون مدني، با تنظيم سند، میتوان مورد وثیقه قرار داد)) دریافت واماز ذخیره ریالی بيمه نامه هم هرچند توجيهات مختلفی از آن شده است ( مشایخی 1353، 325-323) لكن همراه با نوعي توثيق دروني به سود بيمه گر است. بيمه گذار به جاي بازخريد قرارداد و پايان دادن به آن، مي تواند معادل آنچه با پرداخت حق بيمه، ذخيره كرده است وام دريافت كند و همان بيمه نامه نوعي وثيقة پرداخت اقساط وام محسوب مي شود. در ايران، اين عملكرد مرسوم است و توثيق ناشی از بيمه نامه مورد ترديد قرار ندارد. در همين جا مي توان گفت اگرچه حكم مادة ۲۱ قانون ويژة حوادث رانندگي منجر به خسارت بدنی است، علت حكم مقرر در آن مي تواند در بيمه هاي مسئولیت  مدني كارفرمايان، پزشكان و بيمه هاي مسئوليت حرفه ای ديگر استفاده شود و به باور ما بيمه گر در اين فرايند، حق مخالفت ندارد و آنچه مهم است درخواست بيمه گذار  (مسئول حادثه) و ارائة بيمه نامه می باشد  و همان طور که گفته شد (( اعلام کتبی بیمه گر)) شرط توثيق نيست، بلكه (( اعلام بیمه گر)) مانع از توثيق محسوب مي گردد.

دانلود پایان نامه