اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاكميت‌‌‌ شركتي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در سال 1999 به تأييد وزراي كشورهاي عضو رسيد و هم­چنان آزموني بين‌المللي براي سياست‌گذاران، سرمايه‌گذاران، شركت‌ها در عرصه جهاني محسوب مي‌شود. آن‌ها حاكميت‌‌‌ شركتي را توسعه داده و رهنمود خاصي براي قانون‌گذاران و پيش­گامان مقررات، هم در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و هم دركشورهاي ديگر فراهم كرده‌اند. درسال 2002 اصول حاكميت‌‌‌ شركتي توسط دست‌اندركاران سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، مورد بازبيني قرار گرفت. اين بازبيني دربرگيرنده بررسي جامعي از چالش‌هاي فراروي حاكميت‌‌‌ شركتي بود و كمك شاياني به گروه‌هاي مختلف كرد. پس از آن نيز اين سازمان، توسعه اصول حاكميت‌‌‌ شركتي رادنبال كرد. هدف از برقراري اين اصول كمك به كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و ساير كشورها در بهبود و ارزيابي چارچوب قانوني و سازماني حاكميت ‌شركتي و فراهم كردن رهنمودها و پيشنهادهايي براي بورس‌هاي اوراق بهادار، سرمايه‌گذاران، شركت‌ها و ساير گروه‌هاست كه نقشي در فرآيند توسعه حاكميت‌‌‌ شركتي مناسب دارند. اصول حاكميت‌‌‌ شركتي، الزام‌آور نيستند و تناقضي با قوانين داخلي كشورها ندارند و فقط روش‌هايي براي رسيدن به هدف‌هاي تعريف شده را پيشنهاد مي‌كنند. اين اصول مي‌تواند به منظور توسعه قالب‌هاي قانوني، مورد استفاده سياست‌گذاران قرار گيرد. شركت‌ها نيز به منظور باقي ماندن درعرصه رقابت، بايد با ابتكار و تطبيق خود با شرايط اجراي اصول حاكميت‌‌‌ شركتي از فرصت‌هاي جديد استفاده كنند. هم­چنين دولت‌ها نقش مهمي درشكل‌گيري قالب‌هاي قانوني و اجرايي دارند، به نحوي كه بتوانند انعطاف لازم را در جهت عملكرد كارآمد بازار و پاسخ‌گويي به انتظار سهام­داران داشته باشند و بر عهده دولت‌ها و فعالان بازاراست كه در رابطه با چگونگي اجراي اين اصول، تصميم‌گيري كنند و هزينه و فرصت‌هاي موجود را ارزيابي كنند (2004).

در 22 آوريل سال 2004، سازمان‌ همكاري و توسعه اقتصادي، نسخه بازبيني شده اصول حاكميت‌‌‌ شركتي را با تائيد 30 كشور عضو منتشر كرد. در اين نسخه، پاسخ‌گويي در سطح ملي به عنوان راهي براي جلب اطمينان عمومي درنظر گرفته شده است. اصول بازبيني شده سال 2004 سازمان همكاري و توسعه اقتصادي نظير ويرايش‌هاي قبلي آن، خاص كشورهاي عضو اين سازمان نيست، بلكه براي تمامي اقتصادهاي نوظهور و در حال پيشرفت نيز سودمند است.

اصول حاكميت‌‌‌ شركتي به اين شرح است:

اصل اول – ايجاد زيربناي لازم براي اجراي كارآمد اصول حاكميت شركتی (تأمين مبنايي براي چارچوب مؤثر حاكميت‌‌‌ شركتي):

اصول حاكميت‌‌‌ شركتي  بايد  در  راستاي  افزايش  شفافيت و كارايي بازارها اجرا شود. هم­چنين بايد با قوانين داخلي سازگار باشد و مسئوليت‌هاي قانون‌گذار، مديران و دستگاه‌هاي اجرايي نيز از يكديگر تفكيك شوند.

اصل دوم – حقوق سهام­داران عمده و جزء (حقوق سهام­داران و كاركردهاي اصلي مالكيتي): اصول حاكميت‌‌‌ شركتي بايد از حقوق تمامي سهام­داران، حمايت كند.

اصل سوم – رفتار يكسان با سهام­داران: حاكميت‌‌‌ شركتي بايد به نحوي باشد كه با تمامي‌ سهام­داران نظير سهام­داران جزء و‌خارجي، مانند سهام­داران         عمده ‌برخورد‌ شود. هم­چنين‌ تمامي‌ سهام­داران ‌مي‌توانند‌ در صورت تجاوز به حقوق آن‌ها نسبت به جبران خسارت خود اقدام كنند.

اصل چهارم – نقش كارمندان در حاكميت‌‌‌ شركتي (نقش دي­نفعان درحاكميت‌‌‌ شركتي): اصول حاكميت‌‌‌ شركتي بايد حقوق قانوني كارمندان و ذی­نفعان را بر اساس قراردادهاي متقابل به‌رسميت بشناسد و همكاري پويا بين شركت و كارمندان را به منظور ايجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالي شركت ترويج كند. در اين ارتباط كارمندان بايد بتوانند به عملكرد غيرقانوني هيئت‌ مديره اعتراض كنند و اين موضوع نبايد موقعيت آن‌ها را تهديد كند.

اصل پنجم – شفافيت در اجراي اطلاعات (افشاي شفافيت):

شركت‌ها بايد اطلاعات مالي و عملكرد هيئت‌ مديره را به  صورت  دوره‌اي  در اختيار سهام­داران قرار دهند. اين افشاي اطلاعات بايد در برگيرنده صورت‌هاي مالي، فعاليت شركت و تغييرات تركيب سهامداران باشد. اين اطلاعات بايد بر اساس استانداردهاي حسابداري و مالي تهيه شود. هم­چنين حسابرسي ساليانه بايد توسط حسابرس مستقل تهيه و در اختيار سهام­داران و ساير افراد ذي­نفع قرارداده شود. حسابرسان مستقل بايد توسط سهام­داران انتخاب شوند.

اصل ششم – مسئوليت‌هاي هيئت ‌مديره: اصول حاكميت‌شركتي ‌بايد نحوه مديريت ‌شركت، نظارت بر فعاليت اعضا و مسئوليت‌پذيري اعضاي هيئت ‌مديره‌ را ‌تبيين كند. هيئت ‌مديره بايد تمام تلاش خودرا در راستاي تعالي شركت انجام دهد. تصميم‌هاي آن‌ها نيز بايد به گونه‌اي باشد كه حقوق همه سهام­داران حفظ شود. هم­چنين هيئت ‌مديره بايد راهبردهاي شركت‌ها را مدنظر داشته و نسبت به بازبيني آن‌ها اقدام كنند. اين اصول برنامه‌هاي آتي ريسك‌پذيري، تهيه بودجه ‌سنواتي، ساز و كارهاي نظارتي و نحوه اداره سرمايه‌هاي شركت ‌را در برمي‌گيرد. هم­چنين پس از ابلاغ اعضاي هيئت‌ مديره و ابلاغ حكم، بايد اطلاعات مربوط به اعضا به طور كامل افشا شود و اين افراد بايد به منظور انجام مسئوليت‌هاي خود، به اطلاعات ميان دوره‌اي و دقيق دسترسي داشته باشند (كيرك‌پاتريك[1]، 2005،‌ 130).

[1]Kirkpatrick