بررسی کابینه¬های مشروطه از فتح تهران تا کودتای رضاخان (۱۲۸۸-۱۲۹۹ه. ش)۹۲- قسمت ۱۲

۳-۱ تعریف نهاد کابینه[۴]
در فرهنگ فارسی معین، کابینه به معنای اطاق کار، دفتر، دبیرخانه، مجموع وزیران یک دولت و هیأت دولت معنا شده (معین، ۱۳۸۶، ج۳: ۱۳۷)، در لغت نامه دهخدا نیز به معنای هیأت وزیران، مجموع وزرا و دولت آمده است. (دهخدا، بی تا، ج۳۹: ۲۴۶)
با اینکه کابینه الگویی از نوگرایی است، اما درعمل همان کارکرد­های سنتی و قابل اتکای خود را با توجه به ساختار­های فرهنگی عقب مانده­ی جامعه­ ایران حفظ کرد و همچنان در رکود باقی ماند. این ایستایی همراه با گستره­ی نفوذ و اقتدار سنتی پادشاه که همچون گذشته اعمال می­شد، در تقابل با کابینه و کارکرد­های آن قرار می­گرفت و طبیعتاً کابینه بازنده­ی این شرایط و بازی گردید.
(نوریان، ۱۳۸۳: ۱۴)
بعد از شکل گیری و توشیح قانون اساسی در مرداد ۱۲۸۵ه. ش به خودی خود ضرورت ایجاد نهاد­های دموکراتیک و مدنی به عنوان یکی از پایه­ های اصلی حکومت قانون در ایران احساس می­شد. کابینه به معنای هیأت دولت به عنوان یکی از مهم­ترین نهاد­های مدنی به تنهایی و بدون درنظر گرفتن دیگر عوامل اجتماعی و سیاسی قابل بحث و بررسی نمی ­باشد. از این نظر کابینه بعد از به وجود آمدن مجلس و در پی رأی اعتماد به شخصی که موردنظر برای تصدی ریاست دولت یا کابینه است به وجود می­آید. این نهاد متشکل از مجموعه ­ای از افراد است که مجموعاً مسئولیت عملکرد وزارت خانه­های مورد نظر هر جامعه­ای را منطبق با نیاز­ها و تقسیم بندی حدود اختیارات عهده دار می­شوند. (همان: ۱۷۷)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
باتوجه به مطالب فوق، به نظر نگارنده نهاد کابینه در دوره­ قاجار در مقام مقایسه با اختیارات و مسئولیت­های پیش بینی شده برای آن در مرتبه­ی پایین­تر قرار داشت چرا که در سایه­ی اقتدار نسبتاً زیاد پارلمان (مجلس) و احزاب گوناگون در آن مقطع، عملاً نقش و عملکردی که از آن انتظار
می­رفت خنثی و بی اثر شده و با محدودیت­های فراوانی مواجه بود که در ادامه به این محدودیت­ها و عوامل اشاره خواهد شد.
۳-۲ موانع شکل گیری حکومت پارلمانی و پایداری کابینه­ها
عوامل چندی مانع از شکل گیری و تکامل نظام پارلمانی و قدرتمندی دولت در ایران می­شد که بی شک بسیاری از آن­ها به فقدان زمینه و بستر­های لازم برمی گشت. اختلاف میان نهاد­ها و نخبگان سیاسی و در رأس آن ناسازگاری که میان قوه مقننه و مجریه وجود داشت به مهم­ترین عامل بی ثباتی سیاسی و بحران مشروطیت تبدیل شد. این جنبش با همه امید­هایی که به وجود آورد نتوانست نظم سنتی جامعه­ ایران را به هم ریخته و بنیان و اساس را تغییر دهد و آنچه به نام دگرگونی انجام شد همه در ظاهر امر صورت گرفت. اگر ما به کارنامه فعالیت­های دوره­ های آغازین مجلس درعهد مشروطه به صورت تحلیلی و واقع بینانه نگاه اندازیم تنها بلاتکلیفی و پازدن­های بی حاصل و ناکامی را درمیان مجموعه ­ای از نهاد­ها و نخبگان سیاسی در راه تحقق آرمانی که سال­ها طبقات قدرتمند و پرنفوذ جامعه­ ایران اعم از علما و روشنفکران، زمین داران بزرگ، اشراف، بازرگانان و … در راه آن مبارزه می­کردند مشاهده می­کنیم.
تکامل نیافتن بستر­های دموکراتیک ازیک طرف و حضور طبقات اجتماعی ماقبل مدرن از طرف دیگر، کابینه­ها را به میدان منازعات قدرت طلبانه و کشمکش­های صنفی و سیاسی تبدیل نمود که پیامد­های آن افزایش بحران و ناپایداری سیاسی بود تا آنجا که بعد از جنگ جهانی اول و به وجود آمدن اغتشاشات سیاسی و اقتصادی در جامعه، مشروطه به انزوا کشیده شد و زمینه برای دیکتاتوری رضا شاه فراهم گردید. (ملایی توانی، ۱۳۸۱: ۱۵)
عکس مرتبط با اقتصاد
در نظام­های سیاسی پیشرفته، روند ناپایداری کابینه­ها، فراز و فرود و آسیب پذیری خود را پشت سر گذاشته و کابینه­ها براساس اصول منظم و ماندگاری خاص خود، از دیدگاه پایداری و استواری قابل بررسی، تجزیه و تحلیل هستند. درحالی که در ایران عصرمشروطه بررسی ناپایداری یا پایداری کابینه­ها باتوجه به ماهیت و کارکرد ساختار­های نظام سیاسی بیشتر از منظر حکومت­های اقتدارگرا قابل بررسی است.
سیما و ساختار جامعه ایرانی تا اواخر قرن نوزدهم میلادی تاحدودی یکنواخت و ابتدایی باقی مانده بود. تا اینکه در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی در شیوه­ زندگی ایران، به موازات ورود اندیشه­ های نو و جدید و همچنین ورود سرمایه ­های خارجی در بخش­های مختلف، از جمله بخش­های فرهنگی تغییراتی هرچند ناچیز در ساختار نظام طبقاتی اداری به وجود آمد. با وجود تغییرات نسبی به واسطه­ انقلاب مشروطه و همچنین تحول در ساختار قدرت سیاسی در ایران، نفوذ و تعدی کشور­های استعمارگر و بدسابقه­ روس و انگلیس همچنان بدون توجه به تغییرات به وجود آمده در ایران ادامه یافت. دراین میان دربار به عنوان یکی از مراکز تعیین سرنوشت سیاسی کشور به صورت یکی از نیرو­های اجتماعی طرفدار قدرت­های استعماری از موانع اصلی در راه بالندگی
نیرو­های مترقی و خواهان پیشرفت از قرن نوزدهم به شمار رفت. (نوریان، ۱۳۸۳: ۱۳)
تعداد کابینه­های عصر قاجار بالاخص در زمان پادشاهی احمدشاه به خوبی بیانگر ناپایداری و ناتوانی این نهاد می­باشد که دخالت­های داخلی و خارجی و فقدان حدود و تعریف مشخص از اختیارات برای مجالس قانون گذاری و بدون تجربه بودن این نهاد­ها از عوامل ناپایداری کابینه­ها بوده است.
این موارد نهاد کابینه را عملاً به بخشی از ابزار اعمال حاکمیت استعمار در ایران مبدّل ساخته بود که همگی به نوعی حکایت از بی ثباتی اجتماعی و سیاسی جامعه ایران و ضعف فزاینده­ی حاکمیت در عصرقاجار دارد.
۳-۲-۱ تجربه نخست حکومت مشروطه و مشکلات آن
وقوع انقلاب مشروطه و به دنبال آن شکل گیری مجلس و تشکیل کابینه از تازه­های تاریخ معاصر ایران است. ایران که هرگز چنین تجربه­ای را پشت سر نگذاشته بود هنوز با این شرایط وفق نگرفته که با فتح تهران و مشکلات پس از آن مواجه گردید.
جلوگیری از هرج و مرج، مهار ناهنجاری­ها و خودسری­ها و هدایت کردن امور در راستای اهداف اولیه­ی نهضت، مهم­ترین وظیفه­ی رهبران است. اما نهضت مشروطیت چون فاقد رهبری مقتدر و واحد بود، نه تنها قادر به حل مشکلات و ایجاد همگرایی برای رفع مشکلات پس از پیروزی نشد بلکه در عمل تعدادی از مدعیان رهبری-خواسته یا ناخواسته- به عوامل بحران ساز تبدیل شدند؛ به این علت که عده­ای با دیدگاه ویژه و بدون پایگاه و پشتوانه­ی اجتماعی در بیان نظرات، ادعای رهبری نهضت را به صورت انحصاری داشتند درحالی که ادعای آن­ها با توجه به واقعیات و مقتضیات جامعه بی اساس و غیرمنطقی بود ولی در عمل این عده همچنان بر ایفای چنین نقشی تأکید می­ورزیدند. (ملک زاده، ۱۳۸۳، ج۳: ۵۱۲-۵۱۰)
حکومت دولت­هایی با زمان کوتاه بین یک تا شش ماه با نسبت حدود ۶۴ درصد قابل تأمل و درخور توجه است و این آمار خود به روشنی وضعیت نابسامان و عدم ثبات دولت­های آن زمان را به تصویر می­کشد (شجیعی، ۱۳۷۲، ج۳: ۲۵). اما به نظر نگارنده در جامعه­ای که احساس می­ کند پس از سال­ها از یوغ استبداد ر­ها شده و برای اولین بار مشروط و محدودشدن قدرت مطلقه­ی حاکمیت را تجربه می­ کند می­توان تاحدی این حق را به بی ثباتی سیاسی و ناپایداری کابینه­ها داد.
۳-۲-۲ تقابل سلطنت، مجلس ملی و هیأت دولت
تجربه­ی تاریخ نشان می­دهد که تقسیم قدرت سیاسی میان پارلمان و سلطنت نمی ­تواند چندان دوام بیاورد و ناگزیر باید یکی بر دیگری فایق آید. هدف مشروطه پارلمانی بود که آن همزمان با آغاز سلطنت محمدعلی شاه گردید. او به عنوان ولیعهد بر قانون اساسی که به امضای پدرش رسید (۱۳۲۴ه. ش) صحه نهاد، اما هنگامی که به سلطنت رسید از شیوه­ استبدادی دوران ولیعهدی اش که بدان عادت کرده بود به آسانی دست بردار نبود و روی به مشروطه نیاورد. لاجرم کشمکش میان مجلس و سلطنت بر سر مشروطگی ادامه یافت (آدمیت، ۱۳۶۹، ج۲: ۳۲-۳۰) که در نهایت همانطور که در فصل قبل تشریح شد، این اختلافات منجر به فتح تهران و بر کناری محمدعلی شاه از سلطنت گردید.
از جمله مباحث بنیادین که در روابط میان کابینه، مجلس و شاه مطرح گردید، تعداد، ماهیت و شرح وظایف وزرا بود و این سؤال مطرح شد که وزرا در برابر چه کسی مسؤل و پاسخگو هستند؛ دولت معتقد بود که وزرا فقط در برابر ذات اقدس همایونی مسؤل هستند. هر وقت وجود آن­ها در مجلس لازم باشد، خودشان یا معاون ایشان حاضر خواهند شد. اما بیشتر نمایندگان مجلس براین باور بودند که در ساختار سیاسی پس از انقلاب، مجلس در رأس امور بوده و باید برتری وجایگاه داشته باشد. (مذاکرات مجلس شورای ملی دوره اول، ۱۳۲۴: ۷۴)
مدیریت سیاسی کشور که درگیر مبارزه­ی سیاسی میان دربار و مجلس بود و خود یک طرف مبارزه محسوب می­شد، فرصت کافی برای رسیدگی به دیگر مسائل کشور را نداشت. حتی اگر درگیر چنان مبارزه­ای هم نبود، ضعف مدیریت، بی برنامگی برای اداره­ی کشور، ضعف مالی و اقتصادی و گرفتاری در چنبره­ی سلطه جویی­های استعماری روس و انگلیس و دسیسه­های آن­ها که در فصل آینده بطور مفصل تشریح می­ شود، بر عملکرد کابینه­ها تأثیر مستقیم داشت و باعث افزایش آسیب پذیری دولت­ها می­شد. این عوامل هرنوع فعالیتی را خواه برای سازندگی و توسعه و خواه برای دفاع از کشور در برابر تهاجم خارجی با مشکل روبه رو می­ساخت. (تقوی مقدم، ۱۳۸۴: ۱۸۱)
۳-۲-۲-۱ نقش مجلس در ناپایداری کابینه­ها
مجلس به عنوان یکی از نهاد­های جامعه­ مدنی در صورتی که از کارآمدی و موقعیت سیاسی سازمان یافته­ای برخوردار باشد می ­تواند یکی از ابزار­های کنترل انحصارات دولت گردد و در حکم وزنه تعادل و به عنوان مکمل دولت در اداره­ی امور جامعه عمل نماید. اما به دلایل مختلف نه تنها این اثر و اقتدار را مجلس در عصرمشروطه برای خود کسب نکرد بلکه عملاً به عاملی در جهت انحطاط دولت­ها و به زانو درآوردن آن­ها در دوران معاصر درآمد. از جمله این دلایل دوره­ عمر کوتاه دو ساله­ی آن بود که عدم استواری در کابینه­ها را هم به دنبال داشته و قبل از این که نمایندگان به فکر اوضاع جامعه و مصالح ملی باشند بیشتر در پی پیدا کردن جای پایی در ساختار حکومت و حضور مجدد خود در عرصه­ سیاسی و بهره مند شدن از مزایای موجود بوده ­اند. همچنین بسیاری از نمایندگان شخصیتی مطیع و بی بهره از قاطعیت داشتند که توان مقاومت در برابر بسیاری از
وسوسه­ها را دارا نبودند. (نوریان، ۱۳۸۳: ۱۴۷)
به دنبال اشغال ایران توسط متفقین، دولت­ها برای مدتی طولانی عمدتاً در نتیجه­ ائتلاف­های مصلحتی فراکسیون های[۵] مجلس برپا و با گسست این ائتلاف­ها و تشکیل ائتلاف­های مخالف سقوط می­کردند.
نخست وزیری که به واسطه­ ائتلاف چند فراکسیون مأمور تشکیل دولت می­گردید راهی نداشت جز آنکه چند منصب وزارت را به هر یک از فراکسیون­ها اختصاص دهد؛ براین اساس شبکه­ حمایت و وابستگی، احساس مدیون بودن، انواع روابط مبتنی بر بده و بستان­های گوناگون موجب پیوستگی و ارتباط­های متداخل میان کابینه­ها و منابع مختلف قدرت و نفوذ می­گردید و در آخرکار، وزرا غالباً مجبور می­شدند با وزیرانی کنار بیایند که خود انتخاب نکرده بلکه فشار مراکز مختلف بر آنان تحمیل کرده بود. براین اساس بیشتر کابینه­ها از هماهنگی و انسجام درونی بی بهره و به ندرت از روحیه همکاری بهره داشتند. همچنین کافی بود در کابینه­ای نظر نماینده یا تعدادی از نمایندگان تأمین نشده باشد، لذا وزرا از استیضاح و رأی عدم اعتماد مجلس فراغت خاطر نداشتند. (همان: ۱۵۰-۱۴۹)
استیضاح­های مکرر ضمن آنکه به سقوط مستمر کابینه­ها می­انجامید به استیضاح کنندگان این امکان را می­داد تا با بهره گرفتن از بلندگو­های مجلس ساعات زیادی از وقت مجلس را صرف ایراد سخنرانی با شرح و تفصیل جزئی­ترین نکات نمایند و با این سیاست و بازتاب سخنانشان در مطبوعات و محافل سیاسی شهرت و اعتباری کسب نمایند و جایگاه خود را دراین مقام تثبیت کنند. (عظیمی، ۱۳۷۲: ۱۶)
به نظر پژوهشگر نتیجه­ای که این وضعیت درپی داشت سلب ابتکار عمل از کابینه­ها، بی ثباتی سیاسی و بحران بود؛ زیرا دولت­ها را وادار می­کرد تنها به حرکات از قبل برنامه ریزی شده برای بقای خود در برابر تندروی مجلس اقدام کنند. لذا مجلس به میدانی برای دفاع از مزایا و منافع خود در مقابل شاه، درباریان، کابینه­ها و سایر نهاد­ها تبدیل گردید. هیچ عاملی برای نشان دادن وضع نابسامان کشور از این واقعیت روشن­تر نیست کابینه­هایی در عرض سه- چهار ماه سقوط می­ کنند، نمی­توانند برنامه ­های خود را عملی سازند.
۳-۲-۲-۲ شکنندگی مجالس دوم و سوم شورای ملی
فترت­های طولانی، جلوگیری از بازگشایی به موقع مجلس، تلاش برای تقلب­های گسترده در انتخابات و انتخاب نمایندگان مورد اعتماد از اعتبار و اهمیت مجلس گزارش می­کرد و همه­ی
نیرو­های استبداد داخلی و استعمار خارجی را برای در اختیار گرفتن آن برمی انگیخت. در پی این وقایع میزان آسیب پذیری مجلس افزایش می­یافت.
تجربه­ی مشروطه نشان می­داد بخش عمده­ای از عمر دوساله­ی مجلس پس از مسایل مربوط به انتخابات، صرف رسیدگی نمایندگان به پایتخت می­شد که با ابزار و امکانات آن روزگار ممکن بود ماه­ها به طول انجامد. همچنین فرصت­های مهمی از دست می­رفت؛ چراکه مشخص است قسمتی از عمر باقی مانده­ی مجلس صرف تلاش نمایندگان برای بهره مندی از مزایای حاصله از مقامشان در ساختار سیاسی کشور می­شد و بخشی نیز به مهیا نمودن شرایط برای انتخاب مجددشان می­گذشت. (ملایی توانی، ۱۳۸۱: ۱۲۹)
جهت روشن شدن این موضوع، می­توان به مجالس دوم و سوم شورای ملی که در فاصله سال­های فتح تهران تا کودتای رضاخان روی کار آمده اشاره نمود؛ دوره­ دوم مجلس شورای ملی، در میان شور و شوق گسترده­ی مردم گشایش یافت (آبراهامیان، ۱۳۷۷: ۱۲۸). چراکه بسته بودن مجلس پس از به توپ بستن آن توسط مستبدین باعث رنجش مردم گردید (کسروی، ۲۵۳۶: ۵۴۳) ولی چندی نگذشت که به واسطه­ مجاهدین و فتح تهران در ذیقعده سال ۱۳۲۷ مراسم دومین افتتاح جاری گردید (شریف کاشانی، ۱۳۶۲، ج۲: ۸۴۲). آنچنان که مورگان شوستر در کتاب خود به نام اختناق ایران آورده اعضای مجلس دوم از نظر قابلیت و توانایی در حدّ وسط بودند و «بدون شبهه نسبت بی لیاقتی و ناقابلی در صورتی می­توان به آن­ها داد که معیار علم و تجربه­ی آنان را با لیاقت و کفایت مبعوثان ]پارلمان[ انگلیس یا ]کنگره[ امریکا بسنجیم. . . » (شوستر، ۱۳۵۱: ۲۸۰-۲۷۹)
باوجود اینکه استقبال زیادی از افتتاح مجلس گردید ولی به دلیل وجود برخی موانع داخلی و خارجی، اختلافات بین فرق و احزاب (شریف کاشانی، ۱۳۶۲، ج۲: ۸۴۳) و در رأس همه­ی این­ها درنتیجه­ اتمام حجت (اولتیماتوم) روس­ها که در فصل بعد به تفصیل بیان می­گردد، طول عمر مجلس در اواخر سال۱۳۲۹ه. ق به سر آمده و ناصرالملک دیگر انتخابات را تمدید نکرد. (بهار، ۱۳۸۰: ج۱: ۱۱)
با اینکه دولت، مکرر به آزادیخواهان وعده­ی گشایش مجلس داده و نایب السلطنه هم در اکثر ملاقات­های خود با سران ملیون اظهار می­داشت که مشروطه بودن مجلس معنی ندارد و به محض اینکه زمان انتخابات مجلس فرا رسد دولت بدون فوت وقت مجلس را باز خواهد نمود، ولی از انتخابات و مجلس اثری نبود (ملک زاده، ۱۳۸۳، ج۶: ۱۶۱۹). راسل[۶] مخالفت انگلیسی­ها را که با وضوح آن را اعلام می­کردند دلیل این تأخیر می­دانست. (مجد، ۱۳۹۰: ۳۹)
با این اوصاف پس از آنکه نایب السلطنه با وزرای خارجه­ی روس و انگلیس ملاقات کرده و تا حدی راجع به سیاست عمومی ایران توافق حاصل نمود به دولت تلگراف کرد که بدون فوت وقت مقدمات انتخابات مجلس را فراهم آورد. (ملک زاده، ۱۳۸۳، ج۶: ۱۶۲۰)
بدین ترتیب مجلس سوم در روز شنبه ۱۳ آذر۱۲۹۳ه. ش/۱۶محرم ۱۳۳۳ گشایش یافت
(کسروی، ۲۵۳۶: ۵۹۸). راسل درباره توجه شدید مردم به انتخابات می­نویسد: «مردم تهران خیلی به انتخابات علاقه نشان می­ دهند … حالا که روند برگزاری انتخابات واقعاً در جریان است، شور و شوق مردم هم دقیقاً همانطور است که انتظار می­رفت … » (مجد، ۱۳۹۰: ۴۱)
مرحوم مستوفی الممالک در این زمان رئیس کابینه بود و به دلیل تشنجات سختی که در پایتخت بود می­خواست شاه را از تهران حرکت دهد ولی این واقعه صورت نگرفت، اما اکثر وکلا- چنانچه خواهیم گفت- به اشاره­ی دولت به قم رفته و از آنجا مهاجرت نمودند. (بهار، ۱۳۸۰، ج۱: ۱۴)
۳-۳ ماهیت و ترکیب وزرا و نمایندگان
بدون شک موانع تکامل نظام پارلمانی در ایران منحصراً به ضعف در روح و محتوای قانون اساسی برنمی گشت بلکه بخشی از آن به ضعف­های ساختاری و ماهیت خود وزرا و نمایندگان مربوط
می­شد؛ صرف نظر از تعداد محدودی که به واقع نمایندگان راستین و واقعی ملت ایران به حساب می­آمدند و رسالت تاریخی خود را به نیکی شناخته و به آن سخت وفاداری نشان می­دادند، اکثریت وزرا و نمایندگان را مردانی سست عنصر، مطیع، محافظه کار و اغلب بی اطلاع از مسایل ایران و جهان تشکیل می­دادند. بسیاری از آن­ها از ماهیت نظام مشروطه اطلاعی نداشته و حتی به شناخت آن هم احساس نیاز نمی­کردند. (ترکمان، ۱۳۷۴: ۸۳)
بنابر گفته­ی عبدالله مستوفی درکتاب شرح زندگانی من: «در آن روز­ها هم مثل این روز­ها، برای کار پی آدم نمی­گشتند، بلکه بیشتر فکرشان دنبال پیدا کردن کار برای اشخاص بود. بنابراین کاری به کار کفایت و کاردانی اشخاص و تناسب آن­ها با وزارتخانه­ای که به آن­ها سپرده می­شد نداشتند. همین قدر که شخصی به یک جهت از جهات معروفیت و وجاهتی داشت کافی بود که متصدی هر وزارتی که پیش می ­آید شود. البته اسباب وجاهت و معروفیت این قابل الوزرا­ها زیاد ولی از همه قوی­تر یکبار به مقام وزارت رسیدن بود که در این روال افتاده باشند. همین که این اول قدم برداشته می­شد، دیگر کسی کاری به این که این جناب در مدت چند ماهی وزارتش چه کاری صورت و چه کفایت و کاردانی از خود بروز داده است نداشت و مثل مهره­ی سوراخدار در زیر دست استاد مهره دوز اکثر بیکار نمی­ماند و هر چندی یکبار به مقام وزارت می­رسید. بین آن­ها هم اشخاصی می­توانستند نخست وزیر شوند که یکبار به این مقام رسیده باشند ولو اینکه جهاتی که سبب ترقی این آقا­ها به مقام ریاست وزرا شده بودند، از بین رفته باشد. » (مستوفی، ۱۳۷۷، ج: ، ۳۸۲)
کسروی تاریخ نگار آن روز نیز با سوءظنی مشابه، به حکومتگران و رجال سیاسی آن عصر نگاه می­ کند. از نگاه او آن­ها بی اراده در برابر استبداد، تسلیم و زبون در برابر قدرت­های بیگانه، ظالم به زیردستان، بی علاقه و بی مسئولیت نسبت به امور کشور و جملگی قدرت طلب و ناتوان در اداره­ی مملکت بودند. اما روند اتفاقات و تحولات مشروطه به گونه­ ای پیش رفت که چنین افرادی زمام امور را در دست گرفتند و در مسیر مشروطه نه تنها تصویه یا منزوی نشدند بلکه بر تعداد آن­ها هم اضافه شد( کسروی، ۱۳۵۹، ج۱: ۱۶۸). بدین ترتیب مجلس واقعاً نمی­توانست به عنوان مظهر دموکراسی پارلمانی یا خانه­ی مردم جلوه گر کند و بر اساس قواعد و اصول ثابت و هماهنگ بتواند منافع همه­ی طبقات را تحت پوشش قرار دهد. (برار، ۱۳۵۵: ۲۶۵)
دراین زمان تعداد انبوهی از سیاستگران بی اعتقاد و بی اعتنا به نهضت مشروطه درمیان صفوف متزلزل آزادیخواهان به انگیزه­ در دست گرفتن سررشته کشور رخنه کردند و زمانی که خصومت محمدعلی شاه با مشروطیت پس از فتح تهران توسط مجاهدان آشکار شد برای بازسازی موقعیت خود نزد دربار، با حفظ پایگاه خود درمیان آزادیخواهان به شخص شاه نزدیک شدند.
به نظر نگارنده چرخش­های زودگذر و نوسان­های سیاسی این گروه از علل عمده­ی بی ثباتی کابینه­ها و تضعیف مجلس و فروریختگی آن در آستانه­ی استبداد صغیر بود. این گروه در پی گسترش قیام مشروطه خواهان در تبریز و گیلان این بار مصلحت را در همراهی کردن گروه­های مشروطه خواه دیده و به تشکیل انجمن­های سیاسی و حزبی پرداختند.
کسروی بیان می­ کند: «بسیاری از وزیران جدید و کمیسیون فوق العاده­ای که اداره موقت کشور را در پی سقوط محمدعلیشاه به دست گرفته­اند از یاران و همراهان او بودند. حکومتگران پیشین بر نهاد جدید تسلط یافتند، تعدادی از آن­ها بر صندلی­های مجلس حمله ور شدند. اینان کم کم سررشته
کار­ها را به دست گرفته و کشور را به سوی هرج و مرج و از هم گسیختگی هدایت نمودند». (کسروی، ۱۳۵۹، ج۱: ۱۷۰)
یکی از چیز­هایی که در این دوره خیلی معمول بود تغییر پی در پی کابینه­های وزرا می­باشد که کمتر اتفاق می­افتاد یک کابینه شش- هفت ماه و آن هم با چندبار وصله پینه دوام بیاورد.
(مستوفی، ۱۳۷۷، ج۲: ۳۸۳)
سیاست چیان (فرصت طلبان سودجو) با ابزاری که در اختیار داشتند هر نخست وزیری را که درصدد تشکیل کابینه بود وادار می­کردند مبالغ کلانی میان آنان توزیع نماید و رسیدن به مناصب و مقامات مهم را به آنان وعده دهد تا از این طریق بتواند دولتی تشکیل دهد. درغیر اینصورت کابینه هرگز پا نمی­گرفت. متأسفانه این عمل ناپسند و زشت به صورت یک سنت درآمد و اغلب سیاستمداران به آن عادت کرده بودند برای برانداختن کابینه نیز از این افراد استفاده می­کردند (کسروی، ۱۳۷۹: ۹۷).
اعضای کابینه­ی افتاده از فردای همان روز افتادن، عملیات را بر ضد کابینه­ی جدید شروع کرده و چون بیکار بودند بهتر می­توانستند حمله­های مؤثر وارد نمایند. آنقدر اقدام می­کردند تا کابینه می­افتاد و گاهی به گفته­ی مستوفی: «اشرف آهو[۷]» می­شدند یعنی تنها دوندگی و زحمت نصیب آن­ها شده و اغلب از کابینه­ی جدید محروم و از زحمت آن­ها سایرین استفاده می­نمودند. (مستوفی، ۱۳۷۷، ج۲: ۳۸۴)
همچنین سیاستمدارانی بودند که معدود طرفدارانی داشته و معمولاً جرأت نمی­کردند تصمیم مستقلی بگیرند و متکی به حمایت خارجی بودند. سفارت انگلیس نفوذی بیش از حد بر هر یک از گروه­های سیاسی داشت؛ این نفوذ از طریق عمّال گوناگون و در طول مدت قریب به صدسال حاصل شده بود. شبکه­ وسیعی از مزدوران حقوق بگیر و هواداران حرفه­ای پدیدار گردید. مهم­تر از مزدوران و هواداران، خاندان­های سرشناس بودند که وفاداری به انگلستان را از پدران خود به میراث برده و طی سالیان به جاه و جلال رسیدند. (غنی، ۱۳۷۸: ۳۹-۴۰)
۳-۳-۱ نخبگان خوش باور و حیرت زده
یحیی دولت آبادی نخبگان سیاسی آن دوره را به دو گروه تقسیم می­ کند. گروهی از آن­ها موسوم به «آقا و آقا زاده» بعنوان سردمداران و رهبران مشروطه، گردانندگان احزاب سیاسی (وزیرتراش)، کابینه آور و کابینه انداز هستند. این جمع در هر امری دخالت کرده، برای این و آن واسطه­ شغل می­شوند و از این راه امرار معاش می­ کنند. از نگاه وی متأسفانه تعداد آن­ها در این دوره رو به افزایش است. آنان با تهدید به عزل وزرای منصوب و امید وزارت دادن به «منتظرالوزراها» درآمدی می­یافتند و با گرم کردن حوزه های سیاسی ارزش و اعتبار خود را دو چندان می­کردند. این افراد از آلت دست شدن قدرت­های بیگانه اگر چنانچه برای رسیدن به مقاصدشان مفید به نظر می­رسید هیچ هراسی نداشتند. این گروه سرانجام هوادارانی پیدا کردند که همواره در آرزوی ریاست و حاکمیت آنان بودند.
دولت آبادی طیف دوم را اشخاص صالح، وطن دوست و ضد بیگانه می­خواند که از سر صداقت و همفکری برای کشور دلسوزی می­ کند. اما به دلیل آن که به مراکز قدرت چه داخلی و چه خارجی اتکا ندارند نمی­توانند کاری از پیش ببرند و تنها سرمایه­ آن­ها حسّ وطن خواهی آنهاست. ازآنجاکه فاقد زور و زر هستند و از عزت نفس برخوردارند، اغلب با مشکل مواجه می­شوند. وی در پایان نتیجه می­گیرد که «اختلاط این دودسته از ملیون و نبودن قوه­ی تمییز حقیقت از مجاز، بدگمانی شدیدی در جامعه تولید نموده است. بطوری که اشخاص صالح هرچه می­خواهند باهم، هم صدا شده به قوه­ی اجتماع کاری از پیش ببرند موفق نمی­گردند (دولت آبادی، ۱۳۶۱، ج۴: ۴۸۰-۴۷۹).
این افراد که گردانندگان جامعه بوده و بیشتر از روشنفکران می­باشند، معتقد بودند می­توان به راحتی تجربه­ی پیچیده­ غرب را در ایران پیاده نمود و خوش بینانه باورداشتند که مشاوران، مستشاران و مأموران خارجی بدون در نظر گرفتن منافع ملی و مملکتی خودشان و در جهت پیشرفت و بهبود وضع ایران خدمت خواهند کرد ولی درآخر نسبت به آن­ها بدبین شدند.
۳-۳-۲ حاکمیت روابط و نه ضوابط
کابینه­ها و تشکیلاتشان به جای اینکه از پشتوانه­ی قانونی و حزبی برخوردار باشند از فاکتور اعتماد و شناخت خانوادگی برای اشخاص رئیس الوزرا یا نخست وزیر تبعیت می­کردند.
در چنین وضعیتی مسلم خواهد بود که اگر کابینه تابع محض دستورات پادشاه و خواسته­ های بی پایان او نبود امکان ظهور یا ثبات درعرصه ­های مختلف برایش غیرقابل امکان می­گشت. از طرفی یکی از شرایط به دست گرفتن مقام نخست وزیری در ایران در مراحل ابتدایی، داشتن ثروت و اعتبار خانوادگی و همچنین وابستگی به شخص شاه و دربار بوده است. (نوریان، ۱۳۸۳: ۱۴)
روابط پیچیده­ فامیلی و ایلی که نخست وزیران عصر مشروطیت بخصوص در زمان احمدشاه بایکدیگر همچنین با وزیران کابینه­های خود و دیگر کابینه­ها داشته اند نشان دهنده سیر روابط خطی می­باشد که به طور منسجم و از سال­ها پیش از پیدایش مشروطیت تا پایان عمر آن ادامه داشته است. بدون نقد و ارزیابی سیر این روابط، هرگز شناخت درست و کاملی از رویداد­های این مدت به دست نخواهد آمد. (ملکی زاوش، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۵)
اگر گستردگی و آمیختگی این پیوند­های فامیلی با تمامی صاحبان مشاغل و مناصب عالی در سطوح بالای نظام دولتی در رژیم مشروطه به روی کاغذ آورده شود به عظمت فاجعه­ای که در عرصه­ سیاست و کشور داری، مردم میهنمان را به بازی گرفته بود بیشتر پی خواهیم برد.
(همان: ۲۶-۲۵)
نکته­ای که باید بدان توجه کرد این است که در انتصاب افراد به مقامات عالی حتی ظواهر امر رعایت نمی­شده و بدون درنظر گرفتن ارزش­های اصولی، اهلیت، تخصص و صلاحیت، افراد را در هر پستی که مورد نظرشان بود منصوب می­کردند. از خاندان­های حکومتگر و دولتمردان بلند پایه­ دوران مشروطیت می­توان از چهار خاندان سرشناس ایرانی: ۱٫ خاندان میرزانصرالله خان نائینی مشیرالدوله، ۲٫ میرزا احمد خان تبریزی مشیرالسلطنه، ۳٫ عبدالحسین میرزا فرمانفرمائیان، ۴٫ حسینقلی خان (ایلخان بختیاری) نام برد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *