تحقیق – تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری۹۱- قسمت ۵

صفحه عنوان
۴-۱ نمودار روند امتیاز افشای اختیاری شرکت های نمونه طی سال های ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ …………………. ۷۲
۴-۲ نمودار میزان پراکندگی مالکیت شرکت های نمونه طی سال های ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ …………………….. ۷۳
۴-۳ نمودار روند سودآوری شرکت های نمونه طی سال های ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ ……………………………… ۷۳
چکیده
در سال های اخیر تقاضا برای ارائه اطلاعات و شفافیت در بازار سرمایه افزایش یافته است. در این راستا، شرکت ها جهت تأمین تقاضای بازار سرمایه، علاوه بر افشای اجباری، اقدام به افشای اختیاری اطلاعات اضافی می نمایند. با این حال میزان و محتوای افشای اختیاری در میان شرکت های مختلف متفاوت از هم می باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ضمن کنترل اثر متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی، تأثیر سودآوری و میزان پراکندگی مالکیت بر محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۵ و با استفاده از داده های ۷۰ شرکت و روش رگرسیون داده های پانلی مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است رابطه معکوس و معنی داری میان سودآوری و میزان افشای اختیاری وجود دارد بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت‏ها کاسته می شود. با این وجود میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری شرکت ها رابطه معنی داری قابل مشاهده نمی باشد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق اندازه شرکت رابطه مستقیمی با امتیار افشای اختیاری داشته و میزان افشای اختیار شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد.
کلمات کلیدی: افشای اختیاری، سودآوری، پراکندگی مالکیت
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی، هدف اولیه گزارشگری مالی یاری نمودن سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. دلیل اصلی نیاز به گزارشگری مالی و افشا اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد. در این رابطه شرکت ها افشای اطلاعات را از طریق گزارش های مالی، یادداشت های پیوست و … انجام می دهند. با این وجود در عصری که انتقال به موقع اطلاعات شرکت به واسطه تحلیل گران مالی، جراید، گزارش های اینترنتی و … صورت می پذیرد، گزارش های مالی سنتی به طور فزاینده به حاشیه رانده شده است و در یک دیدگاه افراطی این گزارش ها صرفاً به منظور رفع نیازهای قانونی مورد ملاحظه قرار می گیرد (گییتزمن و ترومبتا[۱]، ۲۰۰۳).
افشاء مجموعه ای از اطلاعات شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و سایر الزامات مقرر توسط مراجع قانونی و نظارتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار را دربر می گیرد. بسیاری از شرکت ها علاوه بر افشاء اجباری اقدام به افشای اختیاری اطلاعاتی نظیر پیش بینی مدیریت و ارائه تفسیر تحلیل گران مالی می نمایند. افشای اختیاری یک مکانیسم کنترلی خارجی می باشد که تلاش می کند مشکلات بین سهامداران آگاه (دارای اطلاعات نهانی) و سهامداران ناآگاه را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد. تئوری افشای اختیاری چنین استدلال می کند که مدیران چنین افشاهایی را زمانی انجام می دهند که منافع حاصل از آن بیش از هزینه های آن باشد (هیتزمن، واسلی، زیمرمن[۲]، ۲۰۱۰). به عنوان مثال تصمیمات افشای اختیاری مدیران بر اساس میزان تأثیرگذاری چنین افشاهایی بر هزینه سرمایه، خطر اطلاعات و کاهش عدم اطمینان در خصوص دورنمای آتی شرکت صورت می پذیرد؛ چرا که کیفیت افشای اختیاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تأثیر بر هزینه حقوق صاحبان سهام و جریان های نقدی، ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد (پلاملی و همکاران[۳]، ۲۰۰۸). افزون بر این از دیگر عوامل مؤثر بر تصمیمات افشا مدیران در خصوص بازار سرمایه عبارتند از: معاملات بازار سرمایه، پاسخگویی در خصوص کنترل شرکت، سهام جایزه، دعاوی حقوقی، هزینه های خصوصی، آشکار کردن توانایی و استعداد مدیران. همچنین واسطه های اطلاعاتی نظیر موسسات اعتبارسنجی، کارشناسان صنعت و جراید مالی، اطلاعاتی پیرامون شرکت منتشر می کنند. شفافیت اطلاعاتی از طریق گزارشگری و افشاء اجباری و اختیاری می تواند شرایط عملکرد مطلوب بازار سرمایه و اداره اثربخش بنگاه های اقتصادی را فراهم آورد.
براساس فرضیات بازار کارا قیمت سهام شرکت ها به طور کامل و آنی بازتابی از کلیه اطلاعات وجود در بازار است. با عنایت به این واقعیت که غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در خصوص عملکرد شرکت هستند، از این رو احتمال می رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه ای برای ارزشگذاری اشتباه شرکت فراهم سازد. در این راستا مدیران به منظور تصحیح ارزشگذاری اشتباه شرکت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردها و قوانین موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش بینی عملکرد آتی، گزارش های اینترنتی، جراید مالی و … می پردازد (ایزدی نیا و سروش یار، ۱۳۸۸، ص ۴۶). هدف از این مطالعه بررسی عواملی است که منجر به تفاوت در میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها شود. به بیان دیگر اصلی ترین سوال در این تحقیق این است که چه عواملی در بورس اوراق بهادار تهران تبیین کننده میزان افشای اختیاری شرکت ها می باشد؟ در این راستا پژوهش حاضر تأثیر دو متغیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت ها را با مد نظر قرار دادن اثرات اندازه شرکت ها و نسبت بدهی ها مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۲ بیان مسئله
بر اساس تئوری اثباتی و تئوری نمایندگی عواملی مانند ساختار مالکیتی (تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی)، اهرم مالی، سودآوری و اندازه شرکت می توانند تفاوت در میزان افشای اختیاری شرکت ها را تشریح نمایند. طبق اظهارت فاما و جنسن (۱۹۸۳)، جدایی مالکیت و کنترل از یکدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد که تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می شوند. در این میان افشا می تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حرکت آن ها در راستای منافع مالکان باشد. با توجه به اینکه سطح تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها زیاد است، بالا می باشد، از این رو انتظار می رود این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که از مالکیت متمرکزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. بنابراین ما انتظار داریم میزان پراکندگی مالکیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکتها داشته باشد.
تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی رابطه معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد (واتسون و همکاران[۴]، ۲۰۰۲؛ ایسمیل و کندلر[۵]، ۲۰۰۵). در شرکت هایی که از سودآوری بالایی برخوردار می باشند مدیران در راستای تثبیت موقعیت شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه تلاش می کنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی که شرکتهای سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مکانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. بر اساس مطالعات هولند (۲۰۰۵) شرکت ها در موقعیت های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به موقعیت های بد ارائه می نمایند. بنابراین ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها وجود داشته باشد.
همچنین شواهد تجربی ارائه شده حاکی از این است که شرکت هایی که از نسبت بدهی بالایی برخوردار می باشند تمایل به افشا اطلاعات بیشتری دارند. مطابق با اظهارات جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) از آنجایی که اعتباردهندگان این توانایی را دارند تا با استفاده از ابزارهای قراردادی از منافع خود محافظت کنند لذا نسبت بدهی بالا هزینه های نمایندگی میان سهامداران و مدیران را افزایش می دهد. در این راستا شرکت ها با ارائه اطلاعات بیشتر تلاش می کنند تا میزان عدم اطمینان سهامداران را کاهش داده و از این طریق هزینه های نمایندگی شرکت را تقلیل دهند (واتسون و همکاران، ۲۰۰۲). از سوی دیگر برخی از تحقیقات اعتقاد دارند رابطه میان نسبت بدهی و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری معکوس می باشد. یافته های میک و همکارانش[۶] (۱۹۹۵) حاکی از این است که شرکت هایی که از نسبت بدهی پایینی برخوردار می باشند در گزارشگری سالانه خود اطلاعات اختیاری بیشتری را افشا می نمایند. با توجه به مطالب فوق انتظار می رود نسبت بدهی با میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها رابطه معنی داری داشته باشد که این رابطه ممکن است مستقیم یا معکوس باشد.
در ارتباط با اندازه شرکت نیز مطالعات تجربی رابطه مستقیمی را بین اندازه شرکت و میزان افشای اطلاعات متصور می باشد. (جاگی و لاو[۷]، ۲۰۰۰). بر اساس تئوری نمایندگی، میزان هزینه های نمایندگی با افزایش سهم سرمایه های برون شرکتی افزایش می یابد. میزان سرمایه های برون شرکتی در شرکت های بزرگ در سطوح بالاتری قرار داد. مدیران شرکت ها می توانند با افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن هزینه های نمایندگی را کاهش دهند. از طرفی دیگر، عموم سرمایه گذاران و رسانه ها تقاضای افشای اطلاعات بیشتری از سوی شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک دارند (آدرم، ۱۹۹۹). مطابق با اظهارات واتز و زیمبرمن (۱۹۸۶) شرکت های بزرگ با هزینه های سیاسی مواجه هستند که افشای اختیاری می تواند تلاشی در راستای کاهش این هزینه ها باشد (اسکات، ۲۰۰۳). با توجه به موارد فوق ما انتظار داریم اندازه شرکت رابطه معنی داری با میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق ما در این تحقیق جهت روشن شدن میزان تأثیر هر یک از این عوامل یاد شده بر میزان افشای اختیاری، رابطه میان میزان افشای اختیاری با تمرکز مالکیت و سودآوری را با مد نظر قرار دادن اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بررسی خواهیم کرد. بنابراین اصلی ترین سوالات پژوهش به شرح زیر قابل بیان می باشد:
آیا میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری رابطه وجود دارد؟
آیا میان سود آوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها رابطه وجود دارد؟
۱-۳ اهداف تحقیق
هدف اصلی از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ابتدا اثر ساختار مالکیت بر میزان افشای اختیاری مورد توجه قرار گرفته و رابطه میان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری بررسی می شود. در ادامه نیز اثر سودآوری بر میزان افشای اختیاری نیز به عنوان دومین عامل تبیین کننده میزان افشای اختیاری مورد بررسی واقع می شود. همچنین در این مطالعه اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بر رابطه تمرکز مالکیت و سودآوری با افشای اختیاری کنترل می شود. با توجه به موارد فوق اهداف خاص این تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:
بررسی نوع و میزان تأثیر پراکندگی مالکیت بر سطح افشای اختیاری شرکت ها
ارزیابی چگونگی تأثیرپذیری میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها از سودآوری آنها
۱-۴ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم به حدی است که در جوامع دموکراتیک، شفافیت اطلاعات و امکان دسترسی به آن را در شمار حقوق سرمایه گذار در نظر می گیرند. تقاضا برای افشا و گزارشگری مالی برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی است. افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسئله دارد. افشای اختیاری دارای دستاوردهای اقتصادی متعددی بوده و تحقیقات مختلف نقش و اهمیت بالای آن را مورد تأیید قرار داده اند. این مطالعات استدلال می کنند که افشای اختیاری گسترده می تواند حداقل از سه طریق بر بازار سرمایه تأثیر بگذارد. از یک سو افشای اختیاری می تواند باعث بهبود نقدینگی سهام شرکتها در بازار سرمایه شود. از سوی دیگر افشای اختیاری منجر به کاهش هزینه سرمایه شرکت ها می شود. علاوه بر این، افشای اختیاری گسترده افزایش تعداد تحلیل گران مالی شرکت ها را در پی دارد که این امر تحلیلگران مالی را قادر به تولید اطلاعات جدید و با ارزشی همچون پیش بینی های بهتر و پیشنهادات خرید یا فروش می کند.
موضوع شفافیت صورت های مالی و افشای گسترده و باکیفیت اطلاعات به عنوان یکی از ساز و کارهای کنترلی برای محافظت سهامداران در مقابل تضاد منافع نیز به شمار می آید. شفافیت و افشای با کیفیت یکی از جنبه های با اهمیت حاکمیت شرکتی بوده و یکی از عوامل مهم دستیابی به بازار سرمایه کارا تلقی می شود. علاوه بر این افشا نقش بسزایی نیز در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کند بطوری که بدون وجود شفافیت در بازار سرمایه و کیفیت در افشا استفاده کنندگان نمی توانند فرصتها و خطرات سرمایه گذاری را به موقع تشخیص دهند لذا با توجه به اهمیت افشای اختیاری اطلاعات در ارائه تصویری روشن از عملکرد و وضعیت مالی شرکت و متعاقباً تصحیح ارزشگذاری آن، در این مطالعه تلاش خواهد شد تا عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۵ فرضیه های تحقیق
فرضیه های این تحقیق بصورت زیر تدوین شده اند:
فرضیه اول: میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکتها رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: میان سود آوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها رابطه وجود دارد.
۱-۶ روش تحقیق
این تحقیق از نظر روش از نوع توصیفی – همبستگی بوده و در آن تلاش می شود تا روابط میان متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تبیین شود. از منظر بررسی داده ها نیز، این مطالعه از نوع پس رویدادی می باشد، زیرا داده های سال های گذشته مورد بررسی قرار می‏گیرند. همچنین این تحقیق با توجه به هدف در قلمرو تحقیقات کاربردی قرار دارد.
۱-۷ قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر میباشد:
الف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.
ب) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق ۵ ساله و از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹ تعیین شده است.
ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۸ جامعه و نمونه آماری

یک مطلب دیگر:
تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.