تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری۹۱- قسمت ۱۰

عده ای نیز معتقدند مدیران شرکت هایی که بیش از میزان واقعی ارزشیابی شده اند توجه کمتری به ارزیابی های بازار سرمایه دارند. لیکن این گروه از مدیران نیز دارای مسئولیت قانونی به منظور افشا اطلاعات مربوط برای سرمایه گذاران خود هستند و هرگونه قصوری در این زمینه موجب پاسخگویی است. از این رو مدیران این دسته از شرکتها نیز تمایل ندارند به مقدار بی رویه ای سهام آنها به نرخ بالایی ارزشیابی شود. عدم تمایل این دسته از مدیران علی رغم این است که ارزشیابی به نرخ بالا، شرکت را در هنگام افزایش سرمایه قادر به صدور سهام جدید خود به نرخهای رضایت بخش می کند (ایزدی نیا، ۱۳۷۷، ص ۱۱۸)
۲-۸-۲ فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت
این فرضیه بیان می دارد که هیأت مدیره و سرمایه گذاران مایل به پاسخ خواهی از مدیران در خصوص عملکرد جاری سهام شرکت هستند. تئوری افشای اختیاری فرض می کند که عملکرد ضعیف سود و سهام، خطر از دست دادن شغل را برای مدیران به همراه دارد. از این رو مدیران بایستی به منظور کاهش احتمال ارزیابی کمتر از میزان واقعی شرکت و توضیح علت عملکرد ضعیف سود به افشا اطلاعات بپردازند.
۲-۸-۳ فرضیه سهام جایزه
مدیران مستقیماً از طریق طرح های پاداش سهام مانند اعطای اختیار خرید سهام پاداش دریافت می کنند. انواع طرحهای پاداش به دلایل زیر انگیزهایی را برای مدیران در جهت افشای اختیاری فراهم می نمایند:
الف) مدیرانی که مایل به مبادله سهام تحت تملک خود هستند، دارای انگیزهایی برای افشا اطلاعات خصوصی، در مواجهه با محدودیت های تحمیلی توسط قوانین تجارت داخلی و نیز به منظور افزایش نقدینگی شرکت هستند. این محدودیت ها مدیران را به افشا اختیاری جهت تصحیح ارزش گذاری کمتر از واقع، پیش از انقضای اختیار خرید سهام تشویق می نماید.
ب) مدیرانی که مایل به تأمین منافع سرمایه گذاران هستند از طریق افشا اختیاری درصدد کاهش هزینه های انعقاد قرارداد مربوط به سهام جایزه با کارکنان جدید هستند. اگر قیمت سهام، برآوردی صحیح از ارزش شرکت باشد، سهام جایزه، شکلی کارا از پاداش دهی به مدیران و مالکان است. در غیر این صورت مدیران در قبال پذیرش هر گونه ریسک مرتبط با ارزشیابی اشتباه، خواستار پاداش اضافی خواهند بود. انتظار می رود آن دسته از شرکت هایی که از سهام جایزه در سطح وسیع استفاده می کنند به منظور کاهش ریسک ناشی از ارزشیابی اشتباه اقدام به افشای اضافی نمایند.
۲-۸-۴ فرضیه هزینه دعاوی حقوقی
دعاوی حقوقی سهامداران ممکن است به دو طریق بر تصمیمات افشا مدیران مؤثر واقع شود. نخست، اقدامات قانونی بر علیه مدیران برای افشا ناکافی یا دیرهنگام می تواند به ترغیب مدیران در جهت افزایش افشا اختیاری بیانجامد. دوم، دعاوی حقوقی به طور بالقوه منجر به کاهش انگیزه مدیران در جهت افشا به خصوص در رابطه با اطلاعات آینده نگر می شود. در توضیح مورد اول اسکینر[۴۸] (۱۹۹۴) بیان می دارد که مدیران شرکت هایی با اخبار سودآوری نامطلوب به منظور کاهش هزینه دعاوی حقوقی مایل به پیش افشاگری اطلاعات هستند. بر این اساس در صورت عدم وجود دعاوی حقوقی، مدیران مایل به افشا اخبار مطلوب و نامطلوب به صورت به موقع و متقارن هستند. لیکن در صورت وجود دعاوی حقوقی، دادگاه ها معمولاً بر تأخیر در گزارش اخبار نامطلوب متمرکز می شوند. به گونه ای مشابه برخی معتقدند پیش افشاگری اخبار نامطلوب سودمند است به این دلیل که کاهش قیمت سهام را بین تاریخ های مختلف پخش می کند و بدین طریق با کاهش احتمال بررسی و تفحص در جهت تعیین صحت ادعاها همراه است. در توضیح اثر دوم نیز بایستی به این نکته اشاره کرد که اگر مدیران بر این باور باشند که سیستم قانونی، اقدام به جریمه پیش بینی های خوش بینانه می کند، صرفاً به این دلیل که در این پیش بینی قادر به تفکیک خطاهای عمدی و غیر عمدی نیست، در این صورت انگیزه مدیران برای افشا اطلاعات مربوط به آینده کاهش می یابد. اگر عامل اول در مقایسه با عامل دوم از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شرکت در معرض دعاوی حقوقی باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که شرکت اقدام به افشای اختیاری اطلاعات خود نماید (هیتزمن، واسلی و زیمرمن، ۲۰۰۸).
۲-۸-۵ فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت
تورومن[۴۹] (۱۹۸۶) چنین استدلال می کند که مدیران با استعداد، دارای انگیزه زیادی برای پیش بینی اختیاری درآمدها به منظور آشکار کردن توانایی و استعداد خود هستند. ارزش بازار شرکت، تابعی از برداشت سرمایه گذاران در خصوص توانایی مدیران آنها برای پیش بینی و پاسخ دهی به تغییرات آتی محیط اقتصادی شرکت است. پیش از اینکه سرمایه گذاران تصور کنند که مدیر اطلاعات را دریافت نموده، ارزیابی توانایی مدیر جهت پیش بینی تغییرات آتی مطلوب تر بوده و ارزش بازار شرکت را افزایش می دهد.
۲-۸-۶ فرضیه هزینه خصوصی
برخی محققان چنین فرض می کنند که تصمیمات شرکت در خصوص افشا اطلاعات برای سرمایه گذاران، تحت تأثیر این موضوع قرار می گیرد که چنین افشاگری هایی ممکن است به موقعیت رقابتی آنان در بازار محصول لطمه وارد کند. نتایج تحقیقات در این خصوص نشان می دهد که شرکتها از انگیزه لازم برای افشای اطلاعاتی برخوردار نیستند که علی رغم ایجاد ارزش برای شرکت منجر به کاهش موقعیت رقابتی آن شود. این فرضیه بر خلاف پنج فرضیه قبل در افشا اختیاری بر این فرض استوار است که بین مدیران و سهامداران تضاد منافعی وجود ندارد. در نتیجه، این ادبیات پیش بینی می کند که افشا اختیاری همواره معتبر نیست. تأکید این بحث معطوف به بررسی عوامل اقتصادی است که افشا کامل را محدود می سازد.
۲-۹ ساختار مالکیت
ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت[۵۰] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول سه دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می‌شود. ترکیب سهامداران در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در برخی از کشورها همانند فرانسه، واحدهای تجاری کوچک و متوسطِ دارای مالکیت خانوادگی زیاد هستند. در کشورهایی مثل آلمان، بانک ها اکثریت سهام شرکت های بزرگ را در اختیار دارند. در برخی کشورها همانند ایران مالکیت دولتی بخش عمده ای را تشکیل می دهند، و در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس گسترده ترین سطح مالکیت عمومی دیده می شود (ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۷، ص ۱۸).
۲-۹-۱ تعریف ساختار مالکیت
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارایه شده و واژه‌های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به‌کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام[۵۱] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی[۵۲] و سرمایه[۵۳] به‌علاوه ماهیت و موجودیت[۵۴] مالکان سهام[۵۵] است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه بوده و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی[۵۶] و سهامداران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی[۵۷] و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران[۵۸] نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است (سرین و همکاران[۵۹]، ۲۰۰۰).
۲-۹-۲ ساختار مالکیت[۶۰] و نظریه نمایندگی[۶۱]
باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و محیط اطلاعاتی شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت (پوشنر[۶۲]، ۱۹۹۵).
یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت‌هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (شلیفر و ویشنی[۶۳]، ۱۹۹۷). طبق تعریف جنسن و مکلینگ[۶۴] (۱۹۷۶) رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به‌کار گرفته نمی‌شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می‌آید. در نتیجه، هزینه‌هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به‌کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه‌های نمایندگی یاد می‌شود. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت‌های سهامی به‌طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به‌طور صد در صد نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند. در یک دسته‌بندی کلی هزینه‌های نمایندگی را می‌توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد (شریعت پناهی، ۱۳۸۲، ص ۹۲):
هزینه‌ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه‌های حسابرسی؛
هزینه‌های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛
هزینه‌های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید.
۲-۹-۳ ساختار مالکیت و افشای اختیاری
یکی از فرضیه ها که از دیرباز در حسابداری مقرر شده است، فرض تفکیک شخصیت است. براساس این فرض باید به شرکت به دید یک شخصیت حقوقی مستقل نگریست.افشای اطلاعات که منجر به رونق بازار سرمایه و بالتبع آن اقتصاد کشورها می شود علاوه بر اینکه مستلزم تنظیم و اجرای قوی مقررات اجتماعی، مالی و حقوقی از سوی دولت و سایر نهادهای مرتبط است، مرهون سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت بهبود شخصیت درونی شرکتها نیز می باشد. از سوی دیگر، براساس تئوری نهادی (مایرز و روان، ۱۹۷۷) عوامل محیطی تاثیر بسزایی بر رفتار شرکتها دارند.
واژه مالکیت به معنی حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. پراکندگی مالکیت نیز به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه‏ای از سهام شرکت میان عده زیادی از سهامداران پراکنده می باشد. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد. لذا، روشهای کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران ومحققان بسیار است.بطور کلی این نوع تحقیقات را میتوان به ۴ دسته زیر تقسیم کرد:
تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت شرکتهای سهامی در کشورهای مختلف پرداخته اند،
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها در یک کشور و یا بطور مقایسه ای در بین کشورهای مختلف پرداخته اند،
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها پرداخته اند،
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاستهای شرکت (اعم از سیاست افشا، تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی) پرداخته اند.
برای نمونه، بال و شیواکومار (۲۰۰۵) شواهدی را از ۲۵ کشور دارای نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۵۵ شامل بیش از ۴۰۰۰۰ نمونه (شرکت – سال) ارائه داده اند. شواهد ارائه شده مطابق با این فرض می باشد که الگوی راهبری مالکیت پراکنده در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، نسبت به الگوی راهبری مالکیت متمرکز در کشورهای دارای نظام حقوقی موضوعه، افشای به موقع تر اطلاعات مالی را باعث شده است. با توجه به اهمیت کاهش ریسک های مالی در بازار،ایشان مشاهده کردند که در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، اخبار بد به موقع افشا می شود. یکی از دلایل آن این است که افشای اخبار بد توسط مدیریت از قابلیت اتکای بیشتر برخوردار است و می تواند به عنوان اطلاعات مفید برای تأمین کنندگان بیرونی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در این کشورها، نارسایی در افشای اخبار بد با اهمیت در زمان مناسب، می تواند منجر به اقامه دعاوی حقوقی توسط سهامداران شود، بدین نحو که زیان وارده به خود را به مسئله اطلاع مدیریت از اخبار بد و عدم انتشار عمومی آن مرتبط می سازند.
طبق اظهارت فاما و جنسن (۱۹۸۳)، جدایی مالکیت و کنترل از یکدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد که تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می شوند. در این میان افشا می تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حرکت آن ها در راستای منافع مالکان باشد. با توجه به اینکه سطح تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها زیاد است، بالا می باشد، از این رو انتظار می رود این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که از مالکیت متمرکزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. بنابراین ما انتظار داریم میزان پراکندگی مالکیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکتها داشته باشد.
۲-۱۰ سودآوری و نقش آن درافشای اختیاری
فعالان بازار سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع مالی خود نیازمند شناخت درست واحد تجاری می باشند لذا همواره در جستجوی اطلاعات مرتبط با واحد تجاری هستند تا براساس آن تصمیم مناسب اتخاذ نمایند. گزارشگری مالی یکی از منابع اطلاعاتی کسانی است که در مورد مؤسسه تجاری تصمیم های اقتصادی می‏گیرند. افرادی که از اطلاعات مالی استفاده می کنند باید اطلاعات تهیه شده بوسیله گزارشگری مالی را با اطلاعات مرتبطی که از سایر منابع به دست می آورند، ترکیب کنند تا بتوانند بطور مناسب تصمیم گیری نمایند. گزارشگری مالی باید در مورد منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سهام را فراهم آورد. این اطلاعات به سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط در زمینه ارزیابی عملکرد، شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی و توانایی پرداخت دیون کمک می نماید(هندریکسن و ونبرادا،[۶۵]۲۰۰۱).
مهم ترین هدف گزارشگری مالی تهیه آن گونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود واجزای تشکیل دهنده آن فراهم شده و عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد. از نظر حسابداری سود دارای مفهوم خاصی بوده و تعریف آن عبارت است از تفاوت بین درآمد تحقق یافته و هزینه‏های واقع شده طی یک دوره سالی اهمیت سود در شرایط کسب و کار رقابتی بیشتر می شود. زیرا واحد انتفاعی سود آورد توان رقابت خواهد داشت. همچنین همگامی با تغییرات اقتصادی زمانی امکان پذیر است که واحد انتفاعی سودآور باشد البته سود از دیدگاه های مختلف، تعریف می شود و بر همین اساس مفاهیم خاص می یابد. این امر موجب می گردد که در مباحث حسابداری رویکردهای مختلف برای شناسایی سود ارایه گردد (نیکومرام، رهنمای رودپشتی، هیبتی، ۱۳۸۴). بیانیه شماره ۱ از مفاهیم حسابداری مالی بیانگر این است که سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر افراد تمایل دارند که خالص جریان های نقدی آینده شرکت را برآورد کنند ولی اغلب آنها با استفاده از سود می کوشند قدرت سودآوری شرکت را برآورد نمایند، سودهای آینده را پیش بینی کنند و یا ریسک های مربوط به سرمایه گذاری در شرکت یا دادن وام به آن را مورد ارزیابی قرار دهند.
تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی رابطه معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد (واتسون و همکاران[۶۶]، ۲۰۰۲؛ ایسمیل و کندلر[۶۷]، ۲۰۰۵). در شرکت هایی که از سودآوری بالایی برخوردار می باشند مدیران در راستای تثبیت موقعیت شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه تلاش می کنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی که شرکت های سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مکانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. بر اساس مطالعات هولند (۲۰۰۵) شرکت ها در موقعیت های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به موقعیت های بد ارائه می نمایند. بنابراین ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها وجود داشته باشد.
۲-۱۱ مروری بر مطالعات پیشین
۲-۱۱-۱ مطالعات خارج از ایران
سینگ وی و دسای (۱۹۷۱) تحقیقی را تحت عنوان تجزیه و تحلیل تجربی کیفیت افشای مالی شرکت ها در آمریکا انجام دادند. به نظر این محققان، افشای اطلاعات شرکت ها می تواند شکل های مختلفی داشته باشد و گزارش سالانه به سهامداران شکل مهمی از افشای ادواری شرکت است. بر اساس نتایج ارائه شده توسط این دو محقق، شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک از کیفیت افشای بهتری برخوردار می باشند. همچنین شرکت هایی که تعداد سهامداران بیشتری داشته باشند، از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
نتایج مطالعات دیاموند و ورکچیا (۱۹۹۱) حاکی از این است که شرکتهایی که رتبه تعیین شده آنها توسط تحلیل گران در رابطه با میزان افشا ارتقاء یافته است، با افزایش تقاضا برای سهام مواجه شده اند. به اعتقاد آن ها افشای اختیاری منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه می شود. در نتیجه در خصوص شرکت هایی با سطوح بالای افشاگری، سرمایه گذاران می‏توانند به اطمینان نسبی دست یابند که هر گونه معامله سهام به قیمت منصفانه صورت گرفته است و این خود افزایش نقدینگی شرکت را به همراه خواهد داشت.

یک مطلب دیگر:
تاثیر هوش سازمانی بر کیفیت خدمات از منظر تئوری مبادله اجتماعی مطالعه موردی دانشگاه ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.