تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری۹۱- قسمت ۱۱

بوتوسان[۶۸] (۱۹۹۷) تحقیقی با عنوان رابطه بین سطح افشای اختیاری و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام انجام داد. به اعتقاد وی هنگامی که افشای اطلاعات توسط شرکت به طور ناقص صورت پذیرد سرمایه گذاران در پیش بینی بازده آتی سرمایه گذاری خود متحمل ریسک شده و در ازای پذیرش این ریسک خواستار بازده اضافی خواهند بود. در مقابل، شرکتهایی با سطوح بالای افشای اطلاعات و طبعاً ریسک اطلاعاتی پایین، نسبت به شرکتهایی با سطوح پایین افشا احتمالاً متحمل هزینه تأمین مالی پایین تری خواهند شد. وی در این مطالعه به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری از گزارشات سالانه شرکت ها و رتبه بندی ارائه شده توسط موسسه مدیریت سرمایه گذاری و تحقیق (AIMR) استفاده کرد و نتیجه گرفت که با افشای اختیاری بیشتر در گزارش های سالانه از هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام کاسته می شود
هیل[۶۹] (۲۰۰۲) تأثیر افشای اختیاری شرکت بر روی هزینه سرمایه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد که کیفیت افشا همچون هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام ذاتاً ذهنی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل است. وی برای محاسبه کیفیت افشای صورت های مالی، شرکت های نمونه را برای سال ۱۹۹۷ بر اساس شاخصی مبتنی بر اطلاعات اختیاری ارائه شده توسط شرکت رتبه بندی نمود. وی به این نتیجه رسید که یک رابطه منفی و با اهمیتی بین کیفیت افشا و هزینه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام وجود دارد.
بال و شیواکومار (۲۰۰۵) شواهدی را از ۲۵ کشور دارای نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۵۵ شامل بیش از ۴۰۰۰۰ نمونه (شرکت – سال) ارائه داده اند. شواهد ارائه شده مطابق با این فرض می باشد که الگوی راهبری مالکیت پراکنده در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، نسبت به الگوی راهبری مالکیت متمرکز در کشورهای دارای نظام حقوقی موضوعه، افشای به موقع تر اطلاعات مالی را باعث شده است. با توجه به اهمیت کاهش ریسک های مالی در بازار،ایشان مشاهده کردند که در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، اخبار بد به موقع افشا می‏شود. یکی از دلایل آن این است که افشای اخبار بد توسط مدیریت از قابلیت اتکای بیشتر برخوردار است و می تواند به عنوان اطلاعات مفید برای تأمین کنندگان بیرونی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در این کشورها، نارسایی در افشای اخبار بد با اهمیت در زمان مناسب، می تواند منجر به اقامه دعاوی حقوقی توسط سهامداران شود، بدین نحو که زیان وارده به خود را به مسئله اطلاع مدیریت از اخبار بد و عدم انتشار عمومی آن مرتبط می سازند.
بروبرگ و همکارانش[۷۰] (۲۰۱۰) به بررسی تفاوت در میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت های بورسی استکهلم پرداختند . این بررسی با استفاده از داده های گزارشگری سالانه ۴۳۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استکهلم طی سالهای ۲۰۰۲ لغایت ۲۰۰۵ صورت گرفته است. یافته ها منطبق با تئوری نمایندگی و تئوری اثباتی حسابداری بوده و حاکی از این است که اندازه و نسبت بدهی بصورت مستقیم با محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها همبستگی دارد. همچنین میزان افشای اختیاری در شرکت هایی که مالکیت مدیریتی در آنها بالا می باشد کمتر است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تغییرات در میزان افشای اختیاری قابل تبیین توسط عوامل ناشی از تئوری نهادی و فشار ناشی از بازارهای سرمایه بین المللی می باشد بطوری که مالکیت خارجی و شرکت های خارجی پذیرفته شده در بورس اثر مثبتی بر محتوای اطلاعاتی میزان افشای اختیاری دارند. نوع صنعت نیز از دیگر عواملی است که اثر قابل ملاحظه ای بر میزان افشای اختیاری می گذارد. دیگر یافته مهم تحقیق ما این است که مقررات تا اندازه ای می توانند در تشویق به افشای اختیاری مؤثر واقع شوند. بطور کلی، بعد از معرفی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) شرکت ها اطلاعات اختیاری بیشتری را افشا می کنند.
جیانگ و همکارانش[۷۱] (۲۰۱۱) تأثیر تفاوت در سطوح تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی را با مد نظر قراردادن شرایط افشای اختیاری شرکت های نیوزلندی مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق آن ها حاکی از این است که در حالت کلی تمرکز مالکیت در تاریخ های انتشار گزارشهای سالانه رابطه مثبت و معنی داری با تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (به عنوان معیاری از عدم تقارن اطلاعاتی) دارد. این رابطه با فرضیه گزینش معکوس منطبق بوده و در ارتباط با مالکیت های موسسات مالی و مدیریتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین، زمانی که افشای اختیاری لحاظ می گردد، یافته ها بیانگر این است که افشا بطور معنی داری ریسک عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط با تمرکز مالکیت را کاهش می دهد. نتایج این مطالعه اهمیت افشا در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی بازار را در مالکیت های متمرکز و به ویژه مالکیت های مدیریتی نشان می دهد.
۲-۱۱-۲ مطالعات داخل ایران
دستگیر و بزاززاده (۱۳۸۲) در تحقیقی به بررسی تأثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی پرداخته اند. در تحقیق آنها میزان افشا با مقایسه صورت های مالی سالانه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ شرکت های نمونه، با موارد تعیین شده افشا در رهنمودهای حسابداری و قوانین تجارت و مالیاتهای مستقیم مورد سنجش قرار گرفته است. هزینه سهام عادی نیز بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و به روش دیمسون محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می شود.
نتایج مطالعات اعتمادی و همکارانش (۱۳۸۸) نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حائز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می‏شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. آنها پیشنهاد کرده اند ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر ۲۵ درصد سهام شرکتهای بورسی (بطور مستقیم یا با واسطه و از طریق شرکتهای زیر مجموعه خود) باشند.
نوروش و حسینی (۱۳۸۸) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود پرداخته اند. فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت افشا از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده و مدیریت سود شرکت ها با استفاده از مدل تعدیل شده جونز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق برای داده های تاریخی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۱ مربوط به ۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان می دهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود می باشد.
محمدی، قالیباف اصل و مشکی (۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکتها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکتها بوده است.
کاشانی پور، رحمانی و پارچینی (۱۳۸۸) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرمؤظف پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بکاررفته، ۲۰ درصد از تغییرات افشای اختیاری را که در حدود یافته های قبلی نیز می باشد، بازگو می کند. این در حالی است که رابطه معنی داری بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف یافت نشد.
ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۹) در مطالعه ای به بررسی رابطه ی درصد سهام بلوکی در دست سهامداران (معیاری از پراکندگی مالکیت) به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته و معیاری از نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. آن ها در راستای این هدف، اطلاعات ۷ ساله (۸۷-۸۱)) صد و پنجاه و شش شرکت را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق برای آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‏های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست که بین پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‏ی معنا داری وجود ندارد.
در تحقیق حساس یگانه و شهریاری (۱۳۸۹) رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رأی دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. آن ها بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۱ (۲۸۵ سال شرکت) به این نتیجه رسیدند که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و … رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و ناهماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.
اسماعیل زاده و شعربافی (۱۳۸۹) در مطالعه ای افشای اطلاعات اختیاری و ارتباط آن با نرخ بازده سهام در شرکت های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دادند. با توجه با یافته های آن ها، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین کیفیت افشا و بازده سهام در هیچ یک از سال های پژوهش پذیرفته نشده است. با این حال جهت این رابطه در بیشتر سال ها مثبت می باشد بطوری که با افزایش کیفیت افشا بازده سهام افزایش می یابد.
منصوری، پورزمانی و جهانشاد (۱۳۹۰) در مطالعه ای به بررسی تأثیر متقابل کیفیت افشا و محافظه کاری بر روی هزینه سرمایه سهام عادی پرداختند. دوره زمانی تحقیق آن ها ۷ ساله (از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۸) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری این تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل ۸۷ شرکت می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانل حاکی از این است که کیفیت افشا و محافظه کاری اثر معکوسی بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد بطوری که با افزایش میزان کیفیت افشا و یا محافظه کاری از هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها کاسته می شود. همچنین در بررسی اثر متقابل محافظه کاری و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی یافته‏های تحقیق مؤید این است که با افزایش کیفیت افشا از میزان تأثیر محافظه کاری بر هزینه سرمایه سهام عادی کاسته می شود.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
این تحقیق سعی بر آن دارد تا تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. در این فصل بر مبنای استدلال های قیاسی حاصل ازتئوری‏ها و فرضیه های عنوان شده در فصل قبل، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق و روش های آزمون فرضیه ها تشریح می‏شود. همچنین در این فصل در مورد روش تحقیق، انتخاب دوره زمانی تحقیق و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماری تحقیق و معیارهای انتخاب شرکت‌های نمونه، روش‌های گرد آوری اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد.
۳-۲ روش تحقیق
در هر تحقیق ابتدا باید ماهیت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راههای معتبر به واقعیتها دست یافت. فرآیند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق میکوشد با پردازش علمی و منظم دادهها، فرضیههای خود را به بوته آزمایش بگذارد. روش تحقیق حاضرتوصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی بودن تحقیق به این دلیل است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی وبرای شناخت بیشتر شرایط موجود میباشد ، همبستگی بودن تحقیق به این دلیل استکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها مدنظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی تأیید یا عدم تأیید این رابطه در شرایط کنونی بر اساس دادههای تاریخی میباشد. در این تحقیق از روش آرشیوی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روش مورد نظر برای بررسی همبستگی بین متغیرها، رگرسیون میباشد. در روش تحلیل رگرسیون رابطه میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل میگردد. این تحقیق دارای یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل می باشد که میزان اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق آزمونهای رگرسیون برازش می‏شود
۳-۳ فرضیه های تحقیق و مبانی نظری آن
بر اساس تئوری اثباتی و تئوری نمایندگی عواملی مانند ساختار مالکیتی (تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی)، اهرم مالی، سودآوری و اندازه شرکت می توانند تفاوت در میزان افشای اختیاری شرکت ها را تشریح نمایند. طبق اظهارت فاما و جنسن (۱۹۸۳)، جدایی مالکیت و کنترل از یکدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد که تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می شوند. در این میان افشا می تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حرکت آن ها در راستای منافع مالکان باشد. با توجه به اینکه سطح تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها زیاد است، بالا می باشد، از این رو انتظار می رود این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که از مالکیت متمرکزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. بنابراین ما انتظار داریم میزان پراکندگی مالکیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکتها داشته باشد. از این رو، اولین فرضیه این تحقیق را می توان به صورت زیر تدوین کرد:
فرضیه اول: میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکتها رابطه وجود دارد.
تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی رابطه معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد (واتسون و همکاران[۷۲]، ۲۰۰۲؛ ایسمیل و کندلر[۷۳]، ۲۰۰۵). در شرکت هایی که از سودآوری بالایی برخوردار می‏باشند مدیران در راستای تثبیت موقعیت شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه تلاش می کنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی که شرکتهای سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مکانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. بر اساس مطالعات هولند (۲۰۰۵) شرکت ها در موقعیت های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به موقعیت های بد ارائه می نمایند. بنابراین ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها وجود داشته باشد. لذا دومین فرضیه این مطالعه به صورت زیر قابل بیان خواهد بود:
با توجه به مطالب فوق ما در این تحقیق جهت روشن شدن میزان تأثیر هر یک از این عوامل یاد شده بر میزان افشای اختیاری، رابطه میان میزان افشای اختیاری با تمرکز مالکیت و سودآوری را با مد نظر قرار دادن اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بررسی خواهیم کرد. بنابراین اصلی ترین سوالات پژوهش به شرح زیر قابل بیان می باشد:
فرضیه دوم: میان سود آوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها رابطه وجود دارد.
۳-۴ جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا و سرمد،۱۳۸۱). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، دلایل انتخاب این جامعه آماری این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آنها دارد و میتوان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد. در این تحقیق برای همگن سازی جامعه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. برای این منظور ۵ معیار در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت‏های جامعه انتخاب خواهد شد. معیارهای مذکور به شرح زیر می باشد:
شرکت باید قبل از سال ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۸۹ در بورس فعال باشد.
شرکت طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی آن به پایان اسفند ماه منتهی شود.
شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی نباشد.
اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.
بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای بالا، تعداد ۲۰۳ شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است. روند انتخاب جامعه در نگاره ۳-۱ ارائه شده است
نگاره ۳-۱) روند غربالگری جامعه آماری

تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۱۳۸۹
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است