تأمین اجتماعی و رفاه عمومی از منظر امام خمینی- قسمت 7

امام خمینی بدلیل عدم توجه دولت به معنویت از اغاز مبارزه سیاسی از هر گونه دیدار و گفتگویی با مقامات دولتی خودداری ورزید و این روش را تا سرنگونی رژیم شاهنشاهی دنبال کرد.(رجبی، 1377) ویژگى بارز اسلام این است كه در عین اعتقاد به آزادى و اختیار انسان، او را در مقابل خود، خدا، جامعه و حتّى دیگر موجودات، مسؤول مى‏داند. انسان مطلوب از دیدگاه اسلام، كسى نیست كه به محیط اطراف خود هیچ حسّاسیّتى نداشته باشد و فقط به منافع مادّى و احیاناً معنوى و آخرتى خود بیندیشد؛ بلكه انسان كامل كسى است كه با زندگى خویش حركت آفریند؛ به جامعه شادابى بخشد و گاه با فداكارى و ایثار، محیط اطرافش را احیا كند.(نقوی، 1366) بنابراین، دولت اسلامى در جایگاه خلیفه خدا روى زمین نمى‏تواند در برابر تحّولات اخلاقى جامعه و میزان تقیّد آن به انجام معروف‏ها و دورى از منكرات بى‏تفاوت باشد؛ بلكه بر عهده دولت اسلامى است كه از سلامت روحى مردم مراقبت كرده، به فكر توسعه معنویّات باشد و بر همین اساس است كه تمام متفكّران سیاسى و فقیهان مسلمان بر انجام اقدام‏هاى عملى از سوى دولت براى عینیّت بخشیدن به نظام اخلاقى اسلام و گسترش امور معنوى و بالا بردن احساس مسؤولیّت مردم، تأكید ورزیده‏اند.

از آن جا كه بخشى از تعالى معنوى انسان‏ها در سایه رفتارهاى خاص اقتصادى است، دین اسلام به انحاى گوناگون مى‏كوشد رفتارهاى مادّى افراد را رنگ معنوى دهد. گاه از طریق اعتبار قصد قربت در دادن مالیات‏هاى شرعى چون خمس و زكات، به آن‏ها رنگ عبادى مى‏دهد و گاه از طریق وضع احكام استحبابى چون آداب تجارت، رفتارهاى خشك مادّى را به رفتارهاى لطیف و انسانى تبدیل مى‏كند و گاه با ترغیب به فعّالیّت‏هایى چون صدقه، وقف و قرض‏الحسنه، زمینه‏هاى تجلّى صفات برتر انسانى ایثار را فراهم مى‏آورد.(فراهانی فرد، 1381) البتّه مفهوم این سخن به ضرورت این نیست كه دولت اسلامى، دولتى پلیسى است و با بهره گرفتن از قدرت قانونى خود، مردم را به مجارى رفتارى خاصّى سوق مى‏دهد؛ چرا كه این شیوه، با روح آزادمنشى انسان و با آیه: «لاَ اِكْرَاهَ فِى‏الدِّینِ» (سوره بقره، آیه 256). منافات دارد؛ بلكه مقصود، فراهم آوردن شرایط لازم براى تحقّق معیارهاى اخلاقى و ارزشى اسلام است.
عکس مرتبط با اقتصاد

        1. برپاداشتن عدالت‏

رفتار انسان‏ها به ویژه در مسائل معیشتى و مادّى تحت تأثیر شدید صفات فردگرایى و زیاده‏خواهى‏هاى افراطى است و این سبب مى‏شود هر كسى كه قدرت و امكانات بیش‏ترى دارد، بر دیگران سلطه مستمر داشته باشد. سلطه سیاسى و اقتصادى گروهى اقلّیّت و به استثمار و استعمار كشیده شدن اكثریّتى انبوه در طول تاریخ بشر در همه مكان‏ها، شاهد گویاى این مدّعا است. براى جلوگیرى از چنین وضعیّتى، یكى از اهداف دولت اسلامى جلوگیرى از ستم اجتماعى و برپاداشتن عدالت، به ویژه در ابعاد معیشتى و اقتصادى است.
«در تعریف عدالت اقتصادى، دیدگاه‏هاى گوناگونى مطرح است. تعریفى كه از جهت استناد، مدرك قابل دفاعى داشته باشد و از جهت عمل بتوان براى آن الگویى عملیاتى طرّاحى كرد، تعریف عدالت اقتصادى به رفع فقر و محرومیّت، ایجاد رفاه عمومى و توازن در ثروت‏ها و درآمدها است.»(صدر، 1375، 661) به این بیان كه نظام اقتصادى اسلام، تحقّق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طریق دنبال مى‏كند: از یک سو به همه افراد جامعه حق مى‏دهد كه زندگى متعارف و آبرومندانه انسانى داشته باشند و از سوى دیگر، با اتّخاذ احكام و روش‏هایى در پى متوازن كردن ثروت‏ها و درآمدها است و در نقطه مقابل هر نوع فقر و محرومیّت و به وجود آمدن فاصله طبقاتى را نتیجه عدم تحقّق عدالت مى‏داند. امام صادق‏علیه السلام:
«ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم». (کلینی، ج 3، ص 568)
اگر میان مردم به عدالت رفتار شود، همه بى‏نیاز مى‏شوند.
دولت اسلامى مسؤولیت دارد با كنترل و نظارت رفتارهاى اقتصادى مردم و از طریق اجراى احكام اقتصادى اسلام در عرصه حقوق مالكیّت، آزادى‏هاى فردى و اجتماعى و مقرّرات توزیع قبل و پس از تولید و توزیع مجدّد درآمدها، زمینه رفع فقر و توازن اقتصادى را فراهم سازد.

        1. رسیدن به قدرت اقتصادى

بر خلاف تصوّر برخى كه تحت تأثیر مكاتب انحرافى، جامعه دینى را به ترك دنیا و مواهب الهى متهّم مى‏كنند، خداوند متعال، امنیّت و توانایى اقتصادى را از شاخصه‏هاى بارز جامعه ایمانى برای تامین رفاه برقراری امنیت اجتماعی و در مقابل، فقر و ناامنى را نتیجه عصیان و كفران مى‏داند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
«خداوند [براى آنان كه كفران نعمت مى‏كنند] مثلى زده است: منطقه آبادى كه امن و آرام و مطمئن بود، و همواره روزى‏اش از هر جا مى‏رسید؛ امّا به نعمت‏هاى خدا ناسپاسى كردند و خداوند به سبب اعمالى كه انجام مى‏دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانید» (سوره نحل 112)
پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله وسلم نیز در وصف جامعه مطلوب اسلامى در زمان امام زمان -عجل‏اللَّه تعالى فرج – مى‏فرماید:
«امّت من در زمان مهدى‏علیه السلام به گونه‏اى نعمت خواهند داشت كه هرگز پیش از آن بهره‏مند نبوده‏اند. آسمان پى‏درپى بر آن مى‏بارد و زمین از روییدنى‏هایش هیچ چیزى را در خویش باقى نمى‏گذارد، مگر این كه آن را بیرون مى‏آورد.»(مجلسی، ج 51، ص 83)
در كلام امام صادق‏علیه السلام نیز آمده است:
«سه چیز است كه همه مردم به آن نیاز دارند: امنیّت، عدالت و فراوانى»(حرانی، ص 320)
بنابراین مى‏توان گفت: رسیدن به امنیّت و عدالت و فراوانى، جزو اهداف مطلوب و مورد توجّه نظام اقتصادى اسلام است و این، بدون نظر و مقایسه جامعه اسلامى با دیگر جوامع است. وقتى مسأله ارتباط جامعه اسلامى با اقوام و ملل دیگر مطرح مى‏شود، از آن جا كه این جامعه حامل فرهنگ رهایى‏بخش انسان‏ها و گسترش دهنده عدل و قسط در سراسر جهان است، باید وضعیّت اقتصادى و قدرت اقتصادى آن خیلى بیش‏تر از تأمین رفاه عمومى مورد نظر باشد تا اوّلاً جامعه اسلامى در پیمودن مسیر سعادت و كمال، هیچ‏گونه وابستگى به كشورهاى استعمارى و بیگانگان نداشته باشد؛ ثانیاً دشمنان اسلام چشم طمع در سرزمین‏هاى اسلامى نداشته باشند، و ثالثاً مسلمانان با كمك به ملل محروم و مستضعف بتوانند فرهنگ اسلام را در سراسر گیتى بگسترانند.

2-7- منابع مالى توسعه رفاه وتامین اجتماعی و اختیارات دولت

رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطرح می‏شود، بنابراین دامنه آن از اقدامات و نیات خیرخواهانه فردی فراتر رفته است و به عنوان حق فردی در کشور مطرح می‏شود در نتیجه تکلیفی الزامی‌برای دولت‏ ایجاد می‏کند .دولت اسلامی براى دستیابى به اهداف و انجام وظایف مذكور به اختیارات قانونى و منابع مالى كافى نیاز دارد. مطالعه آموزه‏هاى اسلام نشان مى‏دهد كه متناسب با مسؤولیت‏ها، امكانات و اختیارات كافى در اختیار دولت گذاشته شده است. بررسى دقیق منابع مالى و حدود و اختیارات دولت، نیازمند كتاب‏هاى فقهى گسترده است. در نظام اسلامى، اموال فراوانى در مالكیّت یا در اختیار دولت اسلامى است كه به اختصار معرّفى مى‏شوند.(موسویان، 1389)
1- انفال[12] و منابع طبیعی
خداوند، منابع طبیعى را براى رفاه تمام انسان‏ها آفریده است؛ بنابراین، منافع پولى حاصل از این منابع نیز باید به تمام مردم برسد و در هیچ وضعى نباید اجازه داد فقط در دست افراد یا گروه‏هاى خاصّى قرار گیرد. بر این اساس، تصمیم‏گیرى كلّى و مدیریّت كلان ثروت‏ها و منابع طبیعى در اختیار دولت است؛ البتّه پذیرش این اصل به ضرورت به معناى انحصار تصدّى دولت نیست، و براى تعیین تصدّى دولت یا بخش خصوصى باید به معیارهاى كارایى مراجعه كرد؛ امّا در هر حال باید مصالح عموم مردم و جامعه اسلامى مورد توجّه باشد و دولت بر اساس آن تصمیم گیرد.(شاپرا، 1378)
2- زكات‏
اسلام براى آن كه جامعه‏اى شبیه خانواده هسته‏اى پدید آورد كه در آن، ثروت عادلانه توزیع، و نیازهاى تمام افراد به كمك برنامه‏ریزى و كمك تشكیلاتى دولت برآورده شود، نظام اجتماعى قدرتمندى را پدید آورده و بدان تقدّس مذهبى بخشیده كه در هیچ جا و در هیچ نظامى وجود ندارد. یكى از واجبات مذهبى فرد مسلمان این است كه از ثروت خالص یا جریان‏هاى درآمدى ویژه‏اى، نرخ معیّنى را به صورت زكات بپردازد. اهمّیّت زكات در اسلام به حدّى است كه هر گاه اسلام درباره فریضه به پا داشتن نماز سخن مى‏گوید، همزمان، بر وجوب پرداخت زكات بر مسلمانان نیز تأكید مى‏كند. (ابوعبید قاسم ابن سلام، 1353)
«بسیارى از فقیهان، جمع‏آورى و توزیع زكات را وظیفه دولت اسلامى مى‏دانند.»(قرضاوی، 1410 ق، ص 747) در روزگار پیامبر و دو خلیفه اوّل، ابوبكر و عمر این كار انجام مى‏شد؛ حتّى ابوبكر ضدّ كسانى كه از پرداخت زكات سرباز مى‏زدند، از زور استفاده مى‏كرد. عثمان خلیفه سوم بود كه اجازه داد مردم زكات را مستقیم به نیازمندان بپردازند و در زمان حضرت على‏ علیه السلام به وسیله دولت و كارگزاران حكومتى دریافت مى‏شد. جصاص از مفسّران بزرگ احكام فقهى قرآن نیز با توجّه به آیه «از اموال آنان صدقه‏اى [به صورت زكات‏] بگیر تا به وسیله آن، آن‏ها را پاك‏سازى و پرورش دهى و [هنگام گرفتن زكات] براى آن‏ها دعا كن كه دعاى تو، مایه آرامش آن‏ها است(سوره توبه، آیه 103).
وظیفه دولت اسلامى است كه نظامى را براى جمع‏آورى زكات پدید آورد. (جصاص، 1347 ق)
در مسأله زكات باید به دو نكته اساسى توجّه داشت: اوّل این كه موارد مصرف زكات در قرآن و سنّت با صراحت بیان شده است؛ بنابراین بر فرض كه دولت مسؤول جمع‏آورى آن باشد، باید در موارد مشخّص به كار گیرد. دوم این كه اگر چه برخى از فقیهان تا حدّى دایره شمول «فى سبیل‏اللَّه» (یكى از موارد مصرف زكات) را وسعت بخشیده‏اند، باز هم به سختى مى‏تواند تمام موارد مخارج و هزینه‏ هاى دولت اسلامى را شامل شود؛ بنابراین اگر قرار است دولت اسلامى وظایف خود را انجام دهد، باید به منابع دیگرى غیر از زكات دست یابد. (شاپرا، 1378)
3- زكات فطره‏
فطریّه، صدقه‏اى است كه بر هر مسلمان، اعمّ از زن و مرد، كوچك و بزرگ، با شرایط مشخّص فقهى واجب است. فطریّه هر سال در زمانى معیّن یعنى پایان ماه رمضان و به اندازه‏اى مشخّص یعنى یک صاع (حدود سه كیلو) خرما یا گندم یا غذاى غالب هر فرد، پرداخت مى‏شود. در حال حاضر، مقدار فطریّه‏اى كه مسلمانان در سراسر جهان مى‏پردازند، سالانه حدود یک میلیارد دلار تخمین زده مى‏شود.(ابراهیم العسل، ص 191) دولت‏هاى اسلامى مى‏توانند با طرّاحى نظامى كارآمد، جذب و توزیع فطریّه را عهده‏دار شده، بخشى از هزینه‏ هاى تأمین اجتماعى را از این طریق پوشش دهند.
4- خمس‏
بدانید هرگونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر و براى نزدیكان و یتیمان و مسكینان و واماندگان در راه است. (سوره انفال، آیه 41)
فقیهان شیعه به پیروى از احادیث امامان معصوم، واژه «غنیمت» را در آیه شریفه عام گرفته، موارد خمس را گسترده مى‏دانند، به طورى كه «شامل درآمد حاصل از كسب ، پس از كسر هزینه زندگى، غنایم حاصل از جنگ، مال به دست آمده از معادن، گنج‏ها و غوّاصى، مال حلال مخلوط به حرام و زمینى كه كافر ذمّى از مسلمانان مى‏خرد، مى‏دانند؛ در حالى كه اهل سنّت، واژه «غنیمت» را بر معناى خاص یعنى غنایم جنگى حمل مى‏كنند».(مکارم شیرازی، ج 7، ص 175) در شیوه مصرف نیز بین این دو گروه اختلاف است. به عقیده شیعه، نصف خمس در اختیار حاكم اسلامى قرار مى‏گیرد تا در مصالح جامعه هزینه شود و نصف دیگر براى مسكینان و فقیران از خاندان پیامبر است(توضیح المسائل مراجع تقلید، بخش خمس) در حالى كه به اعتقاد اهل سنّت كلّ آن به مسكینان و فقیران از خویشاوندان پیامبر تعلّق دارد.
5- مالیات‏

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *