تئوری هزینه معاملات و ذینفعان-پایان نامه ساختار نظام راهبری در مدیریت سود

تئوری هزینه معاملات

تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می‌باشد (ویلیامسون ، 1996) [1] . این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ[2] (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. در این تئوری شرکت نه‌تنها به‌عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به‌عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت‌ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می‌شوند . درواقع شرکت‌ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می‌کنند.در درون شرکت‌ها برخی معاملات حذف می‌شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می‌کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می‌کنند که فراسوی آن‌ها شرکت می‌تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384،ص 107).

واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت‌ها می‌باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک‌ها و عدم اطمینان‌ها در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف  می‌کند . این کار به شرکت اجازه می‌دهد ریسک‌های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می‌شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه‌های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت‌ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (همان منبع ، 108).

تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد . در این الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون[3] منطق محدود را به‌صورت رفتاری تعریف می‌کند که منطقی است ، اما مدیران به‌طور محدود این رفتار را انجام می‌دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را  می سازد . این تئوری فرض می‌کند که مدیران همچون افراد دیگردربرخی از مواقع فرصت طلب هستند.

فرصت طلبی به‌صورت تمایل کارگزاران در بکارگیری تمام روش‌های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی ، مدیران معاملات را برای حداکثرکردن منفعت شخصی خودساماندهی می‌کنند.چنین رفتارفرصت‌طلبانه ای می‌توانند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، درنتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (همان منبع ،ص 109)1 .

 

2-2-1-3.تئوری ذینفعان

تئوری ذی‌نفعان به تدریج ازدهه 1970 توسعه یافت.یکی ازاولین توضیحات درمورداین تئوری دررشته مدیریت ، توسط«فری من»2  (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح وپاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای ازذی‌نفعان پیشنهادکرد. ازآن زمان به بعد، ادبیات بیشتری در این مورد مطرح شده است (حساس یگانه، 1384،ص 13).

تئوری ذی‌نفعان ، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذی‌نفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها برجامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران ، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه‌تنها ذی‌نفعان تحت تأثیر شرکت‌ها هستند، بلکه آن‌ها نیز بر شرکت‌ها تأثیر می گذارند. ذی‌نفعان شامل سهامداران ، کارکنان ، فروشندگان ، مشتریان وبستانکاران ، شرکت‌های مجاور وعموم مردم می‌باشند، افراطی ترین حامیان تئوری ذی‌نفعان بر این باورند که محیط‌زیست ، گونه های جانوری و نسل‌های آینده نیز باید در زمره­ی ذی‌نفعان گنجانده شوند.رابطه ذی نفع به‌صورت یک مبادله( تعامل)توصیف شده است وگروه ذی­نفعان به پیشبرد شرکت‌ها کمک کرده­اند و پیش‌بینی می‌شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی درسال 1975یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می­داد شرکت‌ها باید مسئول تأثیری باشند که برگروه زیادی از ذی‌نفعان می­گذارند. نحوه دستیابی به این امر طبق گزارش شرکتی ، تشویق شرکت‌ها به افشای داوطلبانه تعدادی از گزارش‌های موردنظر برای استفاده ذی نفع،به علاوه صورت سودوزیان سنتی وترازنامه بود.صورت‌های اضافی شامل;صورت ارزش افزوده،صورت مبادلات پولی بادولت ، صورت مبادلات ارزی ، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی می گردید (همان منبع ، ص13).

یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ناشی از این باور است که شرکت‌ها مسئولیت دارند تا به‌صورت اخلاقی عمل کنند. دردیدگاه اخلاقیات ناب ، فرض می‌شود که شرکت‌ها باید به‌صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذی‌نفعان را درنظر بگیرند. کویم وجونز[4]  می گویند مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آن‌ها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به‌عنوان انسان نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر، باید ازآن پیروی کرد . آن‌ها بحث های مستدلی ارائه داده اند که تئوری نمایندگی درصورتی مؤثر و قابل استفاده می‌شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:

اجتناب ازلطمه زدن به دیگران

احترام به آرای دیگران

اجتناب از دروغگویی

پذیرش توافق ها

درواقع آن‌ها مدعی شدند که مدل کارگمار کارگزار در صورتی صدق می‌کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار ، مانند لطمه زدن به دیگران ، باید مهمتر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر از آن‌ها رود؟

این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می داد. کارگزار ابتدا باید به‌عنوان انسان به وظایف اخلاقی خود عمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می‌تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدار عمل کند. اما قانون شرکت‌ها در اکثر کشورها ، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیرعملی می سازد چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند. همچنین ، سرمایه‌گذاران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها دردرجه دوم اهمیت قرارگرفته است . به عبارت دیگر،مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت‌ها برمبنای سود وزیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است مگر این‌که ثابت شود نه‌تنها به دلیل نگرش مدیران وسهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای نظام راهبری شرکتی این کار ضروری است(همان منبع ،ص 56).

1- Williamson,1996

2- Cyert and March,1963

[3] Simon

2-Freeman,1984

[4] Quim and Jones