تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی- قسمت ۱۵

در این فصل در دو مبحث جنبه های تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم در انتخاب قرار تامین کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث نخست : اهمیت جرم و وضعیت مرحله تحقیقات:
میزان اهمیت جرایم در جامعه مهمترین معیار در تعیین نوع و نحوه واکنش دستگاه عدالت کیفری است. این امر در تعیین محدوده اقدامات قضات دادسرا و دادگاه نیز نقش تعیین کننده ای دارد و این مقامات در استفاده از اختیاراتی که قانونگذار به آن ها داده ، از جمله صدور قرار تامین کیفری اهمیت جرایم را مورد توجه قرار می دهند. بدیهی است جرایم با اهمیت تر واکنش های تند تر و سختگیرانه تری را نیز در پی خواهند داشت.بازتاب رسانه ای جرایم و تاثیر این امر بر افکار عمومی موجب می شود که با افزایش دامنه تاثیر جرایم اهمیت آن نیز افزایش پیدا کند و اقدامات شدیدتر دستگاه قضایی توجیه گردد.
وضعیت مرحله تحقیقاتی پرونده ها نیز نقش قابل توجهی در انتخاب نوع قرار تامین کیفری دارد . شرایطی مانند دسترسی به شرکا و معاونین جرم و دلایل در مرحله تحقیقاتی با توجه به تاثیر زیاد در موفقیت مقامات دادسرا نقش قابل توجهی در انتخاب قرار تامین دارند، تا جایی که حتی صدور قرار بازداشت را نسبت به متهمین توجیه می کنند.در این مبحث تلاش شده تا نقش رسانه ای شدن جرایم در تعیین نوع قرار تامین کیفری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
گفتار اول : اهمیت جرم:
یکی از معیارهایی که باید از طرف قاضی صادر کننده قرار مورد توجه قرار گیرد اهمیت جرم ارتکابی است . با این وجود قانونگذار از جرم مهم تعریفی ارایه نداده است و برای تشخیص میزان اهمیت جرم باید معیارهایی مانند تاثیر آن در جامعه ، خطرناک بودن آن ، شدت مجازاتی که برای آن معین شده ، وسعت تاثیر آن در زمان و مکان[۲۲۳]بررسی شود و جرایمی که سهم بیشتری از این عوامل را دارند ، با اهمیت تر از سایر جرایم هستند. بازتاب جرم در رسانه ها در تحقق این معیارها تاثیر قابل توجهی دارد. خبر نگاران در گزارش های خود تمایل زیادی به با اهمیت نشان دادن جرم دارند حتا در برخی مواقع به منظور اهمیت دادن به گزارش خود متهم هستند به اینکه مهم و غیر مهم را به هم در می آمیزند.[۲۲۴] اهمیت دادن به جرایم توسط رسانه ها خصوصا به دلیل تاثیر میزان اهمیت خبر در افزایش ارزش خبری آن و در نتیجه جذب بیشتر مخاطب است . رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به ارتکاب جرم و با دامن زدن به جزییات آن ، جرم ارتکابی را بیش از میزان واقعی نمایان می کنند.
در این راستا خبرنگاران با اشاره به ارزش های اجتماعی که در پی جرم نقض شده اند و استفاده از تکنیک های خاص خبری بر اهمیت موضوع خبر می افزایند . خبرنگاران با استفاده از روش های خاص برجسته سازی مانند مصاحبه با ساکنین مناطقی که جرم در آن واقع شده و قربانیان جرایم موجب افزایش تاثیر جرم در جامعه می شوند . بی شک نحوه بازنمایی جرم در رسانه ها موجب می گردد که تبعات آن مثل ناامنی و ایجاد خطر در جامعه افزایش پیدا کند . استفاده از القاب دلهره آور برای متهمین مانند خفاش شب ، عقرب سیاه ، کرکس پیر ، وسیع نشان دادن دامنه وقوع جرم مانند باندی معرفی کردن ارتکاب این جرایم و زیاد نشان دادن تعدادقربانیان از روش هایی است که به شدت میزان خطر و ناامنی جرم را در جامعه افزایش می دهد. علاوه بر این با توجه به سطح پوشش رسانه ها ، اخباری که مربوط به یک جرم است در سایر مناطقی که جرم در آن واقع نشده است نیز تاثیر می گذارد و دامنه تاثیر جرم را افزایش می دهد.
از طرفی نیز با توجه به اینکه قاضی در مقام صدور قرار تامین اهمیت جرم ارتکابی را مورد نظر قرار می دهد و هرچه میزان اهمیت جرم ارتکابی بیشتر باشد متهم آن با قرار تامینی شدیدتری رو به رو می شود و بازنمایی رسانه ای جرم نیز موجب می گردد که اهمیت جرم ارتکابی بیشتر نشان داده شود ، ارتباط بین بازنمایی رسانه ای جرم و قرار تامین شدیدتر آشکار می شود.
گفتار دوم : وضعیت مرحله تحقیقات:
یکی از نکاتی که در انتخاب نوع قرار تامین مورد توجه قاضی قرار می گیرد وضعیت روند تحقیقات در پرونده است. قانونگذار در بند د. ماده ۳۲ ق. ا .د .ک. یکی از مواردی که می تواند منجر به صدور قرار بازداشت موقت توسط قاضی گردد را مواردی دانسته که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتی آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلو گیری نمود نیز اجازه صدور قرار بازداشت موقت با قاضی داده شده است. به این ترتیب به خطر افتادن جریان تحقیقات موجب می گردد که مجوز قانونی لازم به منظور صدور شدیدترین نوع قرار تامین که بازداشت موقت است در اختیار قاضی قرار گیرد. به همین دلیل است که سری بودن یکی از ویژگی های مرحله تحقیقاتی در دادسرا پیش بینی شده است و تبصره ماده ۱۸۸ ق.ا.د.ک. نیز فقط اجازه حضور رسانه ها در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از آن را داده است.
در مصاحبه ای نیز که با قضات در این تحقیق انجام شد نه تنها تمامی آن ها با تهیه گزارش و ارایه اطلاعات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی مخالف بودند ،‌ بلکه بعضی از آن ها با اجازه تهیه گزارش در دادگاه به خبرنگاران نیز مخالف بودند . دلیل این امر هم این بود که رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به جرایم ممکن است مرحله تحقیقات مقدماتی را با مشکل رو به رو کنند . اما رویه دستگاه قضایی در جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند خلاف این نظرات را نشان می دهند. نمونه از این جرایم رسانه ای شده می توان پرونده فساد مالی اخیر که شرکتی خصوصی و دستگاه های دولتی در آن نقش داشتند اشاره کرد. در این پرونده سخنگوی قوه قضاییه در جلسات منظم و دوره ای خود جریان تحقیقات این پرونده را برای رسانه ها بازگو می نمود. این پرونده به دلیل زیاد بودن مبلغ اعلامی و نیز دخالت دستگاه های دولتی که در نهایت منجر به سیاسی شدن بازتاب آن شد توجه افکار عمومی را به خود جلب نمود و از همان ابتدا شایبه تحت نفوذ قرار گرفتن دستگاه قضایی مطرح شد . در نتیجه دستگاه قضایی نیز در جهت جلب اعتماد افکار عمومی اخبار مربوط به این پرونده را در مراحل مقدماتی و تحقیقات در اختیا رسانه ها قرار داد . در طرف مقابل نیز مقامات قضایی به منظور جلوگیری از تاثیرات منفی این بازنمایی در رسانه ها ممکن است اقدامات مختلفی را انجام دهند. یکی از اختیاراتی که ممکن است در این جهت مورد استفاده قرار گیرد اختیار انتخاب نوع قرار تامین کیفری و تشخیص متناسب بودن یا نبودن نوع خاصی از قرار برای پرونده رسانه ای شده است.
به این ترتیب که یکی از مواقعی که بازتاب جرم در رسانه می تواند به تشدید قرار تامین متهم منجر شود امکان امحاء آثار جرم توسط متهم یا همدستانش و یا متواری شدن شرکا و یا معاونین جرم است. همزمان با بازتاب ارتکاب جرم در رسانه و اطلاع عموم از کشف آن ، شرکا و معاونین جرم و کلیه کسانی که با جرم مورد نظر در ارتباط هستند نیز از کشف جرم مطلع می گردند و بدیهی است که هرگونه اقدامی را برای عدم امکان دستگیری و مجازات خود انجام خواهند داد . در چنین مواقعی مقامات قضایی از کلیه امکانات و اختیارات خود در جهت جلو گیری از ایجاد وقفه در امر رسیدگی و از جمله صدور قرار بازداشت موقت استفاده کرده تا با ایجاد مانع بین متهم و همدستان وی امکان متواری شدن آنها و یا از بین بردی آثار و دلایل جرم را به حداقل برسانند. این تدبیر به ویژه در خصوص جرایم سازمان یافته قابل اتخاذ است. با توجه به اینکه در این جرایم افراد متعدد با یکدیگر در همکاری هستند ، دلایل و مدارک ارتکاب جرم نیز بین این اشخاص پراکنده است که این امر استفاده از قرار بازداشت موقت در این جرایم را محتمل تر می کند. نمونه ای از استفاده از این اختیار در پرونده فساد مالی اخیر قابل مشاهده است. در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که در پایگاه خبری کیهان[۲۲۵]بازتاب داشته تعداد متهمان این پرونده تا آن زمان ۸۲ نفر اعلام شده است که در ابتدا ۴۸ نفر آنان با قرار بازداشت موقت رو به رو شده اند که از این تعداد تنها ۲۳ نفر در بازداشت باقی مانده اند و بقیه با قرار متناسب آزاد شده اند. این مقام قضایی دلیل بازداشت های گسترده را وجود اسناد و مدارک در نقاط مختلف و متهمین متعدد دانسته و بازداشت موقت را نیز تنها راه جلو گیری از امحاء آثار و دلایل جرم و تبانی متهمین بیان نموده است. به این ترتیب رسانه ای شدن این پرونده موجب شده که مرحله تحقیقات از حالت سری خود تا حدودی خارج شود و در راستای جلو گیری از اثرات نامطلوب آن قرارهای بازداشت های موقت در حد وسیعی بازتاب به کار گرفته شده است.
مبحث دوم : پاسخ به افکار عمومی
گاهی نیز متهم در پرونده های رسانه ای شده با قرارهای تامین شدید تری روبه رو می شود در حالی که توجیه فنی و علمی نداشته و تنها در پاسخ به افکار عمومی و به منظور نوعی آرامش موقتی بخشیدن به افکار عمومی انجام می گیرد . صدور قرار های تامین شدید کیفری در این صورت نسبت به متهمینی مشاهده می شود که بازنمایی رسانه ای ارتکاب جرم آنان به شدت افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد و مقصر حادثه نشان داده می شوند. این برداشت توسط افکار عمومی به ویژه زمانی تاثیر بیشتری دارد که در بازنمایی رسانه ای جنبه های فنی و تحلیل کارشناسی وقوع جرم مورد اشاره واقع نمی شود و واقعه به نوعی بازتاب داده می شود که این اشخاص در عین مسبب اصلی بودن از تعقیب و مجازات دستگاه قضایی رهایی می یابند. نمونه بارز این امر متهم ردیف دوم حادثه قتل میدان کاج سعادت آباد تهران است. در حالی که این متهم به دو اتهام معاونت در قتل عمدی و رابطه نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته بود ، با قرار بازداشت موقت روبه رو شده بود .
در پرونده هایی که به عنوان جامعه نمونه آماری تحت بررسی قرار گرفت ، دو مورد دارای معاون در قتل بودند. در این پرونده ها در ابتدا متهم به معاونت در قتل با قرار بازداشت موقت روبه رو می شد اما قبل از اعلام ختم تحقیقات و پس از احراز معاونت توسط متهم ، زمانی که دیگر نیازی به متهم جهت انجام تحقیقات نبود قرار بازداشت موقت وی تخفیف یافته و تبدیل به قرار وثیقه می گردید. در خصوص اتهام رابطه نامشروع نیز پنج پرونده مورد بررسی قرار گرفت که در هر سه این پرونده ها قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می شد ، اما مبلغ وجه التزام متفاوت بود و از ده میلیون تا بیست میلیون ریال را شامل می شد. بنابراین نه در اتهام معاونت در قتل و نه در اتهام رابطه نامشروع صدور قرار بازداشت موقت متناسب نمی باشد، مگر اینکه موجباتی مانند بیم از بین بردن دلایل و آثار جرم و یا تبانی مطرح باشد که باتوجه به لزوم متناسب بوده با شدت جرم صدور قرار بازداشت موقت را در خصوص اتهام معاونت در قتل توجیه می کند.
با این وجود در خصوص متهم به معاونت در حادثه میدان کاج سعادت آباد تهران قرار بازداشت موقت صادر شده بود در حالی که هیچ دلیل و یا توجیه فنی برای آن وجود نداشت و این امر را باید متاثر از فشار افکار عمومی و بازتاب اخبار مربوط به این جرم در رسانه ها دانست . بازنمایی اخبار مربوط به این حادثه در پایگاه های مختلف خبری مانند پایگاه خبری شرق[۲۲۶] و ایران[۲۲۷] از تیتر هایی مانند ((یک زن، پشت پرده نزاع خونین مردان عاشق پیشه)) و یا ((مردی که به ارتکاب جنایت با استفاده از چاقو متهم شده است در اعترافاتش مدعی شد دسیسه یک زن او را به انجام قتل وادار کرد)) استفاده می شد که این اقدام موجب شد افکار عمومی این شخص را مقصر اصلی حادثه قلمداد..
در این اخبار با تمرکز بر رابطه موجود بین این متهم و متهم به قتل ، و تحلیل های مختلف از آن این ارتباط را زمینه ارتکاب جرم نشان می دادند و به نوعی این شخص را نیز در وقوع جرم مقصر قلمداد می کردند. این اخبار به نحوی بازتاب داده می شد که مجرمیت متهم ردیف دوم از نظر افکار عمومی محرز بوده و در اخبار او را به عنوان مسبب اصلی حادثه معرفی می کنند و طبیعتا هرگونه اقدام در جهت تخفیف قرار تامین این متهم از سوی رسانه ها به عنوان سهل گیری و برخورد ملاطفت آمیز برداشت می شد و آزادی این شخص می توانست بازتاب وسیعی در سطح جامعه داشته باشد. در نتیجه قضات دادگاه نیز همسو با افکار عمومی و در جهت در امان ماندن دستگاه قضایی از اتهامات سهل انگاری و مدارا با مجرمین و تحت نفوذ قرار گرفتن قرار تامینی شدیدی برای این متهم انتخاب نموده اند.
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین مجازات
یکی از مواردی که در بازنمایی رسانه ای جرایم مورد توجه واقع می شو د مجازات جرایم رسانه ای شده است . این قسمت به عنوان نتیجه رسیدگی کیفری جایگاه ویژه ای در گزارش های رسانه ای دارد و مورد ارزیابی و تحلیل گزارشگران قرار می گیرد و در افکار عمومی نیز دارای اهمیت ویژه ای است . خبرنگاران در تحلیل های خود از مجازات انتخاب شده آن را با معیار ها و برداشت های خود از مسایل جنایی می سنجند . این در حالی است که گزارش های خبری فاقد اطلاعات و بینش کافی نسبت به مسایل کیفری هستند . اما با وجود این محدودیت ها افکار عمومی نیز متناسب با این گزارش ها شکل گرفته و در پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند مقامات عدالت کیفری بر دو راهی همراهی با افکار عمومی و ستایش عملکرد آن ها توسط رسانه ها و یا نادیده گرفتن افکار عمومی و عمل به دیدگاه های کارشناسی و مورد انتقاد قرار گرفتن توسط رسانه ها قرار می گیرند.
تحلیل داده های به دست آمده در این تحقیق حاکی از فاصله گرفتن اقدامات دستگاه های عدالت کیفری در پرونده های رسانه ای شده از دیدگاه های کارشناسان و همسو بودن این اقدامات با افکار عمومی و فضای رسانه ای ایجاد شده دارند. این تاثیر پذیری در دستگاه قانونگذاری به صورت وضع قوانین سریع و تحت تاثیر فضای احساسی و عوامانه رسانه ها که با تعیین مجازات های شدید همراه است نمود پیدا می کند. تاثیر پذیری دستگاه قضایی از افکار عمومی و فضای رسانه ای در مرحله تعیین مجازات درارای جنبه های مختلفی است. در جرایم رسانه ای شده دستگاه قضایی تلاش دارد تا اقدامات خود را با فضای رسانه ای و افکار عمومی هماهنگ کند و به همین دلیل در انتخاب مجازات ها ، بر جنبه های از مجازات تاکید می کنند که دارای مقبولیت در عامه مردم باشد. با توجه به گرایش مردم به سزا گرایی ، مجازات انتخاب شده توسط داگاه ها برای مرتکبین جرایم رسانه ای شده عموما شدید و از نوع مجازات هایی هستند که درجه تنبیهی آن ها برجسته است. تحقیقات انجام شده حکایت از گرایش به مجازات حبس به عنوان نمونه بارز مجازات تنبیهی در پرونده های رسانه ای شده دارد. گرایش به سزاگرایی در این پرونده ها موجب شده است که اقداماتی که دارای درجه تنبیهی کمتری هستند به حاشیه رانده شده و با وجود داشتن پشتوانه و حمایت دیدگاه های کارشناسان در دستور کار دادگاه ها قرار نگیرند. استفاده از مجازات های جایگزین حبس که به دلیل دوری کردن از پیامد های نامطلوب مجازات حبس در دهه های اخیر در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و نیز مجازات های اجتماعی که طبق نظر کارشناسان در افزایش کیفیت مجازات های کیفری تاثیر قابل توجهی دارد در پرونده های رسانه ای شده به دلیل درجه تنبیهی پایین این اقدامات امری نادر و دور از انتظار است. در مرحله اجرای مجازات از اقداماتی که نمایشی و متقاعد کننده افکار عمومی است استقبال قابل توجهی در دهه اخیر شده است. اجرای علنی مجازات های اعدام در پرونده های رسانه ای شده نمونه این اقدامات در سالیان اخیر است.
در این فصل تلاش شده تا تاثیر رسانه ای شدن جرم و افکار عمومی بر تعیین مجازات با مقایسه پرونده های رسانه ای شده و رسانه ای نشده تبیین گردد. بر همین اساس تاثیر این امر را در سه مبحث با عناوین : تاثیر بر میزان مجازات ، تاثیر بر انتخاب نوع مجازات و تاثیر بر اجرای مجازات بررسی می کنیم.
مبحث نخست : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر میزان مجازات
روند رسیدگی پرونده های رسانه ای شده تاثیر قابل توجهی از افکار عمومی می پذیرد . تعیین مجازات نیز به عنوان مرحله نهایی از رسیدگی کیفری از این اصل مستثنا نیست. تعیین مجازات جرایم در یک فرآیند دو مرحله ای انجام می پذیرد و ابتدا در دستگاه قانون گذاری نوع و میزان مجازات تعیین می شود و سپس در دستگاه قضایی و در مرحله رسیدگی کیفری قضات دادگاه ها با استفاده از اختیاراتی که قانون گذار به آن ها اعطا کرده است ، در نهایت میزان مجازات را انتخاب می کنند. تاثیرگذاری رسانه ای شدن جرم بر دو حوزه قانونگذاری و قضایی سیاست جنایی ممکن است با افزایش میزان مجازات در این دو حوزه ی همراه باشد. و این افزایش مجازات که کیفر گرایی نامیده می شود گاهی مرتبط با قانونگذاری در عرصه ی کیفری به عنوان ماحصل گفتمان سیاسی مطرح می شود و زمانی نیز در ارتباط با قوه قضاییه و قضات مطرح می شود که به کیفر گرایی قضایی معروف است[۲۲۸]. در این مبحث به طور جداگانه به تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم در میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری و قضایی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: افزایش میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری
عرصه ی قانونگذاری سیاست کیفری توسط قوه مقننه اعمال می گردد . اعضای این قوه با مراجعه مستقیم به آرای مردم انتخاب می گردند و نهادی کاملا انتخابی و وابسته به حمایت های مردمی هستند و با توجه به انتخاب مستقیم توسط مردم وابسته ترین قسمت به افکار عمومی هستند . این مقامات با توجه به انتخاب توسط مردم بیشترین تاثیر پذیری را از فضای رسانه ای جرایم دارند و واکنش های عوام گرایانه در اقدامات آن ها در پاسخ به مطالبات رسانه ها امری رایج است. عوام گرایی در دستگاه قانون گذاری موجب می شود دیدگاه های مردم عادی در خصوص مسایل کیفری از جمله مجازات مجرمین ملاک عمل آنان قرار گیرد. تحلیل محتوای مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانونگذاری کیفری نشان دهنده میزان فراوانی و تنوع در بهرهگیری از واژگانی است که بیانگر نگرانیهای مردم و انتظارهای عمومی است. برای نمونه، تمرکز بر دلایلی مانند: «حل مشکلات مردم»، «تأمین امنیت مردم»، «رفع دلواپسی مردم» به هنگام بررسی لایحه الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقهدار (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، صص ۱۷-۱۰)، تاکید بر برآورده کردن «مطالبات عمومی»، «انتظار عمومی»، «منافع عمومی» از طریق ارایه طرح اصلاح ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۲۴ خرداد ۱۳۸۵، صص ۱۲-۸)، و نیز دفاع از طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه با استناد به «انتظارات مهم مردم» و «توقعات جامعه» (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۱۲ تیر ۱۳۸۷، صص۱۲-۱۰) از نمادهای بارز مشروعیت بخشیدن به سیاستهای کیفری ایران به شمار میآید.[۲۲۹]
این در حالی است که شناخت افکار عمومی از مجازات و ویژگی های آن ناشی از اخباری است که رسانه ها بازتاب می یابد . رسانه ها نیز جرایمی را بازتاب می دهند که دارای ارزش خبری بالایی هستند و عمده جرایم دارای ارزش خبری جرایم خشونت آمیز است. مجازات جرایم خشونت آمیز نیز دارای درجه تنبیهی بالایی است و به منظور رسیدن به هدف تنبیهی مجازات نیز ویژگی سزا دهی آن افزایش داده می شود . در نتیجه در رسانه ها مجازات هایی که بازتاب داده می شود دارای شدت بیشتری هستند و با توجه به اینکه این گزارش ها توسط مردم مورد نگرش واقع می شود ، دیدگاه های مردم عادی نیز همسو و مطابق با الگوی رسانه ای مجازات ها شکل می گیرد. نتیجه این امر گرایش افکار عمومی به سزادهی در اعمال مجازات ها است که از این امر به عنوان کیفر گرایی عمومی به معنای گرایش مردم به پاسخ های سرکوبگرانه یاد می شود[۲۳۰]. این در حالی است که سزادهی تنها یکی از اهداف مجازات ها است و در انتخاب میزان مجازات نیز نباید ویژگی های مجازات ها از قبیل سزا دهی به اندازه ای تعیین شود که سایر اهداف مجازات ها به خصوص اصلاح و بازپروری مجرم را با مخاطره رو به رو کند به همین دلیل برای تامین هدف اصلاحی مجازات ها ناگزیرند از خشونت آن بکاهند.[۲۳۱]
از طرفی نیز محتوای اخبار رسانه ای در خصوص پدیده های مجرمانه و به خصوص جرایم رسانه ای شده بیش از حد خلاصه و فاقد جنبه تحلیلی است. این دو ویژگی موجب می شود که درک و نگرش مردم از پرونده های کیفری سطحی و غیر کارشناسی بوده و از دیدگاه های کارشناسی فاصله بگیرد.
یکی از دلایل اصلی فاصله گرفتن دیدگاه های مردمی از دیدگاه های کارشناسانه در خصوص میزان مجازات عدم توجه خبر نگاران به اهداف مجازات ها و بازتاب ندادن آن است. با وجود اهمیت توجه به اهداف مجازات ها در گزارش های خبری به ندرت می توان به گزارشی برخورد کرد که در آن اهداف مجازات ذکر شده باشد . اشاره گزارشگران به اهداف مجازات ها یا به طور صریح است و یا منظور خود را با آوردن عباراتی مانند : به منظور ، در جهت و … بیان می کنند. در تحقیقاتی که بر روی روزنامه های کانادایی انجام شده است در کل در ۷۰ درصد از گزارش ها اصلا دلیلی برای مجازات ذکر نشده و در ۱۸ در صد یک دلیل و در ۵ درصد دو دلیل ذکر شده است .اهدافی هم که در این گزارش ها ذکر شده غالبا اهداف خاص مجازات ها نیست و فقط در ۶ درصد به هدف بازدارندگی و در ۴ درصد به یکی از سایر اهداف مجازات ها اشاره شده است[۲۳۲]. دلیل این امر هم این است که اشاره به اهداف مجازات ها علاوه بر اینکه به گزارش جنبه فنی داده و با لزوم ساده نویسی و خلاصه بودن متن در گزارش ها تعارض دارد ، مطالعه آن نیز خارج از حوصله و وقت مخاطب است .در مجموع این عوامل مانع تحقق درک و نگرشی صحیح در مخاطبان در خصوص اهداف مجازات ها می گردد . با وجود چنین محدودیت هایی در بازنمایی رسانه ای جرایم و به تبع آن افکار عمومی شکل گرفته ، دستگاه قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در وضع برخی از قوانین ، از افکار عمومی و خواسته های مردم پیروی کرده است که این اقدامات قانون گذار مصداق بارز عوام گرایی است . در این گونه مصوبه ها همراهی مسئولین با افکار عمومی با توجه به گرایش افکار عمومی به سزاگرایی در غالب تشدید مجازات مجرمین نمود پیدا می کند. حتا این اقدامات قانون گذار در برخی موارد ممکن است به پیش بینی عنوان مجرمانه ی مستقل برای برخی از جرایم یا تغییر عنوان مجرمانه ی عمل ارتکابی نیز منتهی گردد . به عنوان نمونه می توان به پیش بینی عنوان مجرمانه افساد فی الارض و مجازات اعدام در قانون ((اصلاح قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بسری فعالیت غیر مجاز می نمایند)) اشاره کرد . به دلیل وجود چنین ویژگی هایی است که محققان این مصوبه را یکی از مصادیق عوام گرایی در دوره ی مجلس هفتم قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران می دانند.[۲۳۳]این قانون پس از انتشار فیلم خصوصی یکی از هنر پیشه ها که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم گردید تصویب شد و به شدت تحت تاثیر فضای احساسی ایجاد شده توسط رسانه ها قرار داشت. ایراد اصلی این رویه قانونگذاری کیفری تأثیرپذیری شدید آنها از فضای احساسی، هیجانی و رسانهای حاکم بر جامعه و فقدان ارزیابی علمی است. یافته های علمی نشان میدهد این تدابیر شتابزده به دلیل درک نادرست از واقعیتهای مجرمانه در عمل نمیتوانند تأثیر چندانی در پیشگیری از جرم داشته باشند. حاکمیت فضای احساسی گاهی باعث میشود حتی در مواردی که میزان اثربخشی این تدابیر در معرض تردید قرار دارد تحت تاثیر فشارهای سیاسی و مطالبات عمومی اجرای این رویهها همچنان استمرار یابد.[۲۳۴]
یکی دیگر از عواملی که در سزاگرایی موثر است باورهای مردمی در این خصوص است. باورهای مردم یکی از مولفه هایی است که می تواند بر گرایش آنها به کیفر و میزان و شدت آن موثر باشد.[۲۳۵]در این بین رسانه ها با تمرکز و تاکید بر باورهای مذهبی به خصوص در جرایمی مثل تجاوز به عنف موجب افزودن بر این تعصبات و تاثیر آنها می شوند . در گزارش پایگاه خبری مهر نیوز[۲۳۶] از پرونده های ((تجاوز جمعی کاشمر)) و گزارش روزنامه انتخاب[۲۳۷] از پرونده ((تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان)) با توجه به موضوع این پرونده که تجاوز به عنف بوده بر ارزش های مذهبی و سخنان بزرگان دین در این خصوص تاکید شده و بر احساسی شدن فضای رسانه ای جرایم می افزایند. این اقدام رسانه ها یکی از اصلی ترین پیش زمینه های وقوع و پیدایش حرکت های توده ای درمیان مردم است . این حرکت های توده ای که عنوان خواسته های مردمی را با خود یدک می کشند در نهایت با واکنش همسوی نهادهای عدالت کیفری به عنوان یکی از مصادیق بارز عوامگرایی کیفری همراه می گردند.
گفتار دوم: عدالت استحقاقی
اصطلاح عدالت استحقاقی به معنای گرایش هرچه بیشتر سیاست جنایی در چند دهه اخیر در توسل به کیفر و مبتنی بر احیای سزاگرایی در حوزه هنجاری مجازات است . این جریان فکری پس از طرح ادعای ناتوانی نظریه و سیاست های اصلاح و درمان در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان مطرح شده است.[۲۳۸]در این دیدگاه دیگر اصلاح و بازپروری مجرمین تنها وسیله پیشگیری از وقوع جرم نیست بلکه صرف سزادهی مناسب ترین و بهترین مبنای توجیه کننده مجازات است و با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازات های استحقاقی سیاست سختگیرانه ای نسبت به مجرم اعمال می گردد.[۲۳۹] این رویکرد کاملا علمی و مبتنی بر یافته های علوم جنایی است و باید آن را از تمایل افکار عمومی بر سزا گرایی تفکیک کرد . عدالت استحقاقی بیش از همه بر روی مراجع قانون گذاری به عنوان نماینگان منتخب مردم و بخشی از سیاست جنایی تاثیر گذار بوده و منجر به تشدید واکنش علیه مجرم گشته است .
نقش رسانه ها در ایجاد ایده عدالت استحقاقی را نباید نادیده گرفت. یکی از اساسی ترین زمینه هایی که موجب شکل گیری ایده ی عدالت استحقاقی گردید ، افزایش احساس ترس از جرم در جامعه بود. برخی معتقدند که این نگرش محصول ترس از جرم است، ترس از جرمی که ریشه در یک تجربه جمعی جدید از جرم و نا امنی در چند دهه ی اخیر دارد.[۲۴۰]در بخش نخست بیان شد که ارتباط مستقیمی بین بازتاب جرایم در رسانه ها و میزان ترس از جرم در جامعه وجود دارد.رسانه های گروهی با انتشار اخبار مربوط به جرایم موجب افزایش ترس از جرم در جامعه می گردند. این امر زمانی موثرتر می شود که رسانه های خبری با استفاده از تکنیک ها ی خبری از قبیل استفاده از تصاویر؛ برجسته سازی ، ذکر داستانوار حادثه و … . تاثیر این اخبار بر ترس از جرم ناشی از بازتاب این جرایم می افزایند.
عامل دیگری که به نحو غیر مستقیم در ترس از جرم موثر است ، ایجاد این تفکر در رسانه ها است که نرخ جرایم در حال رشد است .این امر محیط جامعه را به شدت ناامن جلوه می دهد به خصوص اینکه گزارشگران در گزارش های خود اصرار دارند که طوری وانمود می کنند که همه مردم در خطر بزه دیده واقع شدن هستند و این گونه بازنمایی رسانه ای جرایم می تواند این پنداشت را به وجود آورد که جرائم(به ویژه آن جرائمی که مردم بیشتر از آن می ترسند) به شدت در حال رشد هستند.[۲۴۱]
از طرفی رسانه ها در افزایش واقعی نرخ جرایم نیز تاثیر قابل توجهی داشته اند . افزایش نرخ جرایم به طور مستقیم نیز زمینه ساز پیدایش ایده عدالت استحقاقی گردیده است . افزایش نرخ جرایم موجب تشکیک در توانایی های مکتب دفاع اجتماعی که بر اصلاح و بازپروری مجرمین به منظور پیشگیری از وقوع جرایم تاکید داشت، شده است . با افزایش نرخ جرم در کشور های غربی به ویژه امریکا در بین سال های ۱۹۲۰تا ۱۹۷۰ تبدیل به یک بحران شده بود و مکتب دفاع اجتماعی و سیاست بازپروری کوچکترین موفقیتی در مهار آن نداشت.[۲۴۲] عدم موفقیت مکتب دفاع اجتماعی در مهار نرخ جرایم به وضوح نمایان بود و منجر به ایجاد اصطلاح اثر صفر درمان در آن زمان شده بود.[۲۴۳]بازتاب این اخبار در رسانه ها که در غالب کمرنگ نشان دادن دستاورد های مکاتب دفاع اجتماعی در اصلاح و بازپروری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم و تاکید همزمان بر افزایش نرخ جرایم و پایین بودن درجه ی تنبیهی مجازات ها انجام می شد در پیدایش زمینه ی لازم برای ایده ی عدالت استحقاقی تاثیر قابل توجهی داشته است.
گفتار سوم: افزایش میزان مجازات در دستگاه قضایی
قضات دادگاه ها در تعیین میزان مجازات مجرمین مقید و محدود به اختیاراتی هستند که دستگاه قانون گذاری به آن ها اعطا می کند . قانونگذار در تعیین میزان مجازات جرایم دو رویه را دنبال می کند . به این ترتیب که یا میزان مجازات را به طور ثابت تعیین نموده و قضات دادگاه در انتخاب میزان آن اختیاری ندارند مثل مجازات جرایمی از قبیل قتل عمد و تجاوز به عنف که اعدام است یا انتخاب میزان مجازات را دربین حد اقل و حداکثر در اختیار قاضی دادگاه قرار می دهد که این شیوه رایج ترین فرض تعیین مجازات است.[۲۴۴]در این صورت قاضی دادگاه در انتخاب میزان مجازات با رعایت اصل فردی کردن مجازات ها میزان مجازات را از بین حداقل و حداکثر قانونی انتخاب می کند . در این بین قاضی دادگاه می تواند با رعایت مواد مختلف قانونی از قبیل مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ ، ۴۸ و ۴۹ ق.م.ا. میزان مجازات را تعیین نموده و حتی به کمتر از میزان قانونی آن رای دهد که به این مجازات، مجازات قضایی و به مجازاتی که در متن قانون تعیین شده است مجازات قانونی گفته می شود. بازتاب جرم در رسانه موجب افزایش دامنه تاثیر آن می شود و هرچه قدر نتایج و پیامد های یک عمل شدیدتر باشد سرزنش و مجازات بزرگتر خواهد بود و بین این دو رابطه ی نزدیک و مستقیم وجود دارد و میزان سرزنش و مجازات تابعی از شدت نتایج و پیامدهای جرم است.[۲۴۵]در نتیجه دادگاه ها در تعیین میزان مجازات جرم به پیامد های آن نیز توجه می کنند و رسانه ها با دامن زدن به عواقب جرم در جامعه موجب می گردند که قضات مجازات های بیشتری را اعمال کنند.
در مورد اینکه مجازات باید متناسب باشد اختلاف نظر وجود ندارد اما در جزییات آن اختلاف نظر قابل مشاهده است . تناسب مجازات از یک سو با جرم ارتکابی سنجیده می شود و باید با آن متناسب باشد. در این خصوص اختلاف نظری وجود ندارد . اما این تناسب با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین می گردد .در خصوص اهمیت جرم آنچه در رسانه ها بازتاب داده می شود با آنچه در عمل توسط قضات رعایت می گردد متفاوت است .در گزارش رسانه ها آنچه معیار تناسب است تناسب عرفی است، به این ترتیب که جرم قتل یا تجاوز به عنف از سرقت شدیدتر و سرقت از توهین شدید تر است . از طرفی نیز الفاظی که رسانه ها برای گزارش های خود استفاده می کنند الفاظی کلی است و بیانگر تحلیل ها و تفاوت های انواع جرایم به لحاظ شدت و ضعف نیست و بیشتر از الفاظی استفاده می شود که جذاب باشد و توجه مخاطب را جلب کند و به همین علت به الفاظ تخصصی و مبانی و شرایط قانونی آن اشاره نمی کنند .[۲۴۶] در نتیجه محتوای رسانه ها در خصوص اهمیت و جدیت جرم ارتکابی اطلاعات فنی و قابل توجهی به مخاطبان خود ارایه نمی دهد .

یک مطلب دیگر:
پژوهش - تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه استان قم- قسمت ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.