تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی- قسمت ۱۶

نکته دیگری که در خصوص لزوم تناسب مجازات مطرح می شود تناسب آن با سایر جرایم است.این امر بیانگر این مطلب است که مجازات ها به لحاظ شدت و ضعف باید به نحوی طبقه بندی شوند که بیانگر اهمیت جرم ارتکابی باشند، مجازات تجاوز از صدمه عمدی شدیدتر و مجازات صدمه عمدی از مجازات توهین شدیدتر باشد. در حالی که تناسب اصلی در جهت تحقق اهداف مجازات هاست و بیشتر جنبه ی کیفی دارد آنچه در رسانه ها به آن پرداخته می شود تناسب عرفی است و نه تناسب اصلی.[۲۴۷] در این خصوص باید توجه داشت که این امر در خصوص جرایمی قابل تصور است که مجازات قانونی آن دارای حداقل و حداکثر باشد و قاضی در تعیین میزان مجازات مخیر باشد اما در خصوص جرایمی که درای مجازات ثابت هستند ، مثل تجاوز به عنف و قتل عمد این تاثیر در مرحله تعیین مجازات کمتر است ولی در اجرای مجازات ها مقابل مشاهده است.
در گزارش های رسانه ای کمتر به حداقل یا حداکثر یا میانگین قانونی جرم پرداخته می شود و مردم هم از این موارد اطلاعی ندارند، فقط در ۲۳ مورد از ۷۶۱ مورد گزارش جرم به حداکثر مجازات ها پرداخته شده است و فقط در ۷ مورد از آنها به حداقل اشاره شده است و در مورد میانگین مجازات حتی در یک گزارش هم به میانگین آن اشاره نشده است.[۲۴۸]این امر به این معنی است که اخبار رسانه ای هیچ محتوایی جهت ارزیابی مجازات در پرونده های خاص در اختیار مخاطبان خود قرار نمی دهد و در نتیجه در مورد مجازات تعیین شده برای یک جرم افکار عمومی توانایی تعیین اینکه آیا مجازات ضعیف است یا شدید را ندارند.[۲۴۹]
رعایت تناسب در مجازات ها تاثیر خود را بر مجازات قضایی نشان می دهد.در پرونده هایی که جنبه ی رسانه ای پیدا می کنند قضات دادگاه همسو با جریان ایجاد شده توسط رسانه ها و افکار عمومی در صدور رای عمل کرده و از الگوی معمولی خود در پرونده های مشابه پیروی نکرده و مجازاتی شدیدتر از سایر پرونده ها را اعمال می کنند.به منظور نشان دادن این همبستگی در این تحقیق اقدام دادگاه در صدور رای محکومیت برای مجرمان حادثه ((خمینی شهر اصفهان)) را مورد تحلیل و مقایسه با نمونه ها ی مشابه قرار می دهیم. در این پرونده برای متهمان ردیف اول تا ششم علاوه بر اتهام تجاوز به عنف دو اتهام سرقت مقرون به آزار و آدم ربایی نیز مورد تعقیب قرار گرفتند که مجازات آن ها به شرح زیر تعیین گردید.
در مورد اتهام سرقت مقرون به آزار متهمان ردیف اول تا ششم به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. هم‌چنین در مورد مشارکت در آدم‌ربایی با وسیله نقلیه نیز متهمان تا ردیف ششم به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.[۲۵۰]
مجازات قانونی این جرایم به این شرح است: اتهام سرقت مقرون به آزار طبق ماده ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی سه ماه تا ده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق.
اتهام آدم ربایی طبق ماده ی ۶۲۱ ق. م. ا. حبس از پنج تا پانزده سال و در صورتی که به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد آید مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده ( پانزده سال حبس) محکوم خواهد شد.
به این ترتیب مشاهده می گردد که در این پرونده که جنبه ی رسانه ای پیدا کرده است قاضی دادگاه حداکثر مجازات ممکن قانونی را برای مرتکبان این جرایم تعیین نموده است. این امر در حالی است که تحقیقات میدانی در خصوص پرونده های مشابه داده های زیر را در اختیار ما قرار داده است:
در خصوص اتهام آدم ربایی:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

پرونده شماره ی ۱ دو سال حبس تعزیری
پرونده ی شماره ی ۲ یک سال حبس تعزیری
پرونده ی شماره ی ۳ شش ماه حبس تعزیری
پرونده ی شماره ی ۴ شش ماه حبس تعزیری
پرونده ی شماره ی ۵ سه سال حبس تعزیری

میانگین مجازات مرتکبین آدم ربایی ۱۶٫۸ ماه حبس از طرف قضات تعیین شده است.
در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار: