تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه تطبیقی …

دوره اعتبار[۲۵]: دوره یا مدت اعتبار قرارداد بیمه نشان دهندهی دوره و مدت زمان مؤثر بودن پوشش بیمهای است و خارج از محدودهی این زمان مسئولیتی متوجه بیمهگر نخواهد بود. به طور عمومی دوره اعتبار مدت قراردادهای بیمه یکساله هستند اما امروزه در بازار بیمه انواع مختلف بیمهنامه که دورهی هفتگی یا حتی چند روزه دارند نیز وجود دارد.
۲-۳-۱-۵٫ اصول بیمه بازرگانی[۲۶]
اصول اساسی ناظر بر شرایط تشکیل این توافق دو طرفه و تکالیف و تعهدات طرفین در مقابل هم، ضمانت اجرای عدم تحقق این اصول و اثرات آنها، قرارداد بیمه را از سایر قراردادهای حقوقی متمایز میکند. بعضی از اصول مورد نظر منحصراً بر این قرارداد حاکم است اما تعدادی هم به صورت مشترک در همه قراردادها و معاملات مطرح است که البته در بحث بیمه از ضمانت اجرای شدیدتری نسبت به بقیه برخوردار میباشد.
اصل غرامت[۲۷]از آنجا که هدف نهایی از انعقاد قرارداد بیمه جبران خسارت احتمالی بر اساس ارزش واقعی ضایع شده و بازگشت بیمه شده به وضعیت مالی خود قبل از ورود زیان است و بیمهگر بر اساس اطلاعات دریافتی از بیمهگذار در مورد ارزش موضوع بیمه و سنجش میزان ریسک دریافتی، حق بیمه را تخمین و جبران زیان واقعی احتمالی را تعهد کرده است. بر این اساس قرارداد بیمه نباید وسیله درآمد و موجب تشویق افراد سودجو به ایجاد خسارات عمدی و در نتیجه تجاوز به حقوق بیمهگر و دیگر بیمهگذاران شود. از مفاد این اصل برمیآید که اصل غرامت در بیمههای اشیا و مسئولیت قابل اعمال و در مورد بیمههای اشخاص صدق نمیکند زیرا ارزش زندگی انسان قابل سنجش بر حسب پول نیست و علاوه بر آن فرض بر آن است که منتفعان بیمهنامه عمر به سلامتی بیمهگذار دلبستگی دارند لذا میزان وجه و پوشش در ابتدای مدت قرارداد معین میشود و در بروز حادثه عمدی تأثیری نخواهد داشت و ناقض حقوق سایر بیمهگذاران نخواهد بود (گودرزی و دیگران، ۱۳۸۵، ص ۳۵ و جباری، ۱۳۴۹، ص ۲۵). این اصل اساسی که مختص قرارداد بیمه است دو اصل تابع دارد که هر دو در انعقاد قرارداد باید رعایت شوند، یکی اصل جانشینی و دیگری اصل تعدد بیمهای.
اصل جانشینی[۲۸] (قائم مقامی)[۲۹]مطابق با قانون مدنی بعد از وقوع حادثه و مسلم شدن خسارت، لازم است که مسئول حادثه مورد پیگرد قرار بگیرد، اما در مورد قرارداد بیمه با توجه به اصل غرامت این حق از بیمهگذار حادثه دیده به بیمهگرش میشود. به عبارت دیگر بیمهگذار نمیتواند هم غرامت بیمهای دریافت کند و هم از مسئول حادثه مطالبه وجه کند و در عوض حقبیمه پرداختی از بیمهگر ادعای جبران خسارت میکند و بیمهگر نیز معادل آنچه به بیمهشده پرداخته است حق اقدام قانونی علیه مقصر حادثه را دارد. همچنین اگر این میزان تضمین شده از خسارت به بار آمده کمتر باشد و نیز در صورتی که تعهد بیمهگر دارای فرانشیز باشد و یا اینکه قاعدهی نسبی حقبیمه در قرارداد اعمال شده باشد و عدم تعادل بوجود آمده در وضعیت بیمهشده جبران نشود، او حق رجوع به مسئول حادثه را خواهد داشت (گودرزی و دیگران، ۱۳۸۵، ص ۳۷و کریمی، ۱۳۷۴، ص ۵۶).
اصل تعدد بیمهای[۳۰] (اصل سهم)[۳۱]طبق این اصل اگر برای یک موضوع بیمهپذیر، چند بیمهنامه تهیه شود مجموع خسارات تحت پوشش نباید از ارزش واقعی موضوع بیمه بیشتر باشد و در غیر این صورت اگر منتفع از همه قراردادها یک شخص و یا خطر ذکر شده در تمام آنها یکسان باشد، مغایرت با اصل غرامت پیش میآید و صحت قرارداد بیمه خدشه دار میشود (کریمی، ۱۳۷۴، ص ۶۱).
اصل نفع بیمهای[۳۲]یک عامل بدیهی در ایجاد انگیزه برای اقدام به خرید بیمهنامه داشتن نفع بیمهای است. بدین معنی که بیمهگذار نسبت به بقای یک نفع قابل بیمه (=ارزش مادی) علاقهمند و از این بابت منتفع باشد وگرنه از امکان ایجاد حادثهی عمدی و نیز عدم پیشگیری از توسعه خسارت جهت دستیابی به غرامت مصون نخواهد بود. اشخاصی که دارای نفع بیمهپذیرند عبارتند از: راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، امین، وصی، قیّم، طلبکار، کارفرما و کسی که مسئولیت قانونی دارد. مالکیت نیز نقش بسیار مهم در ارزیابی منافع بیمهای ایجاد میکند هر چند به صورت مالکیت محدود باشد (آل شیخ، ۱۳۸۳، کریمی، ۱۳۷۴، ص ۸۰).
اصل علت نزدیک[۳۳]از آنجا که معمولا خسارت به موضوع بیمه توسط بیش از یک علت ایجاد میشود، مسئولیت بیمهگر متوجه نزدیکترین علت زیانبار است و به اندازهی خسارتی که آخرین حادثه به بارآورده است به جبران غرامت میپردازد (کریمی،۱۳۷۴، ص ۸۵).
اصل حداقل کردن ضرر[۳۴]این اصل متوجه رفتار بیمهگذار در حین مدت اعتبار قرارداد است که بر طبق آن بیمهگذار مسئول به حداقل رساندن احتمال وقوع حادثه و در صورت بروز خسارت موظف به تلاش در جهت پیشگیری از توسعه آن است. البته بیمهگر هم در راستای تحقق این اصل باید راجع به اقدامات امنیتی اقدام به اطلاع رسانی کند.
اصل حسن نیت[۳۵]یک اصل اساسی اولیه که باید در تمام انواع قراردادهای بیمهای رعایت شود داشتن صداقت و لزوم اعتماد سازی در اجرای تعهدات طرفین است. در جهت اجرای این اصل بیمهگذار باید در افشای اطلاعات راجع به موضوع و خطر مورد بیمه تا حد توانایی حسن نیت داشته باشد وگرنه موجب تضییع حقوق بیمهگر و بر هم ریختن محاسبات او و نیز سایر بیمهگذاران خواهد شد. بیمهگر نیز ملزم به بیان کمّ و کیف تعهداتش به طور کامل در قرارداد است. هرچند اصالت با حسن نیت است اما در صورت تشخیص تخلف هر یک طرفین از این اصل، قرارداد از درجهی اعتبار ساقط و از نظر قانونی فسخ خواهد شد (گودرزی و دیگران، ۱۳۸۵، ص ۴۰ و مارگریت، ۱۳۷۵ و کریمی، ۱۳۷۴، ص ۷۷ و آوانسیان، ۱۳۶۷).
اصل خطر[۳۶]اصولاً ماهیت وجودی بیمه ایجاد حمایت و فضای امن در برابر مخاطرات است، اما نکته این است که خطر مورد بیمه باید یکسری ویژگی داشته باشد؛ به عبارت دیگر پوشش بیمهای همهی انواع خطرات متوجهی انسان را در بر نخواهد گرفت. بلکه وقوع خطر باید احتمالی باشد و نه حتمی، زیرا خطر حتمی همانا خسارت حتمی را در پی خواهد داشت و پذیرش
تعهد در قبال آن از جانب بیمهگر معقول نخواهد بود. همچنین از آنجا که یکی از اصول نرخگذاری حقبیمه استفاده از آمار حوادث مشابه گذشته و سنجش احتمال وقوع و درجهی شدت ریسک منتقل شده به بیمهگر است، لذا پذیرش خطر نادر و کم نظیر همچون ریزش شهاب سنگ آسمانی مقرون به صرفه نخواهد بود. و دیگر اینکه در راستای توجه به اصل خطر بیمهگر نباید ریسکهای متراکم را که احتمال بالا بردن تعداد و سطح ادعاهای خسارت را بالا میبرد بیمه کند، لذا پراکندگی خطر هم باید مورد توجه قرار گیرد (آل شیخ، ۱۳۸۳و کریمی، ۱۳۷۴، ص ۶۱).
اصل احتمال[۳۷]مسئله احتمالی بودن وجه تمایز قرارداد بیمه از سایر معاملات است، عنصر احتمال هم در اصل وقوع حادثه و هم در زمان وقوع آن، هم در شدت خسارت آن و هم در تعداد تکرار آن و نیز در میزان خسارت آن در طول مدت اعتبار قرارداد و به طور کلی در انجام تعهد بیمهگر وجود دارد، البته در بیمهی عمر برخلاف بیمههای عمومی میزان خسارت مورد تضمین در بیمهنامه مشخص میشود. عنصر احتمال مبنای تعیین حقبیمه است و نوسان حقبیمه متناسب با درجهی احتمال وقوع حادثه و شدت ریسک خواهد بود (جباری، ۱۳۴۹، ص ۲۱ و گودرزی و دیگران، ۱۳۸۵، ص ۴۴).
اصل تعاون[۳۸]بیمهگر اگر تنها با یک بیمهگذار قرارداد بیمه ببندد مرتکب قمار شده است اما واقعیت این است که طرف بیمهگر گروهی بیمهگذار میباشند که با ریسک مشابه مواجه و متقاضی خرید پوشش بیمهای هستند، بیمهگر با سرشکن کردن خسارت بین همه آنها سازوکار بیمه را مدیریت میکند (جباری، ۱۳۴۹، ص ۲۵ و آل شیخ، ۱۳۸۳).
اصل داوری[۳۹]: اگر در مدت اعتبار قرارداد بین طرفین اختلاف به ویژه از نظر فنی پیش آید، در وهلهی اول سعی در توافق مجدد صورت میگیرد اما در صورت عدم توافق طبق شرایط داوری که در اکثر موارد در بیمهنامه ذکر میشود اختلافات بدون ارجاع به مقامات دادگاهی، بدون تشریفات و صرف هزینههای اضافی جهت دادرسی در جوی آرام با حضور بیمهگذار توسط کارشناسان متخصص شرکت بیمه حل میشود (کریمی، ۱۳۷۴، ص ۶۵).
اصل اتکایی[۴۰]این اصل مبتنی است بر توزیع ریسک بین شرکتهای بیمهگر. در واقع بیمهگر به منظور تثبیت تراز مالی خویش، خطرات مازاد بر توانایی خود را طی توافقی حقوقی و مستقل از بیمهنامهی بیمهگذار اولیه به شرکت بیمهی دیگری واگذار میکند و همچنان در برابر ادعای بیمهگذار مسئول خواهد بود. اما در صورت ورشکستگی بیمهگر اصلی، بیمهگر اتکایی به میزان سهم خود از ریسکی که پذیرفته و تعهدی که در قبال بیمهگر واگذارنده دارد، پاسخگوی مطالبات بیمهگذار خواهد بود. حتی انصراف بیمهگذاران از دریافت خسارت خود از بیمهگر اصلی موجب سلب مسئولیت از بیمهگر اتکایی نخواهد شد (آل شیخ، ۱۳۸۳و پترکن و فورک، ۱۹۹۵).
الف) معرفی بیمه اتکایی[۴۱]
بیمهی اتکایی در ماهیت وجودی خود، عبارت است از پیشبینی مالی برای یک بیمهگر به منظور تثبیت تراز مالی خویش و نوعی از بیمه است که به موجب آن یک خطر دوباره بیمه میشود و ریسک آن بین شرکتهای بیمهگر توزیع میگردد ( میرزایی رضایی، ۱۳۷۴ و هنسل، ۱۹۹۹). واضحترین دلیل انعقاد قرارداد بیمهی اتکایی فقدان پرتفوی متنوع در شرکتهای بیمه است، اما عوامل دیگری از قبیل حداقل کردن مالیاتها، اثر محدودیتهای مقرراتی و نیز خدمات بیمهگران اتکایی وجود تقاضا برای این بیمه را توجیه میکند. امروزه شرکتهای بیمه در جهان بدون عملیات اتکایی قادر به شرکت در بازار رقابت بینالمللی و فعالیت در گسترهی صنعت بیمه نخواهند بود. در واقع وجود این نوع قرارداد جهت دریافت امنیت مالی برای همه شرکتهای بیمه و تضمین شغلی برای بیمهگران آماتور در دنیای پیچیدهی اقتصاد امروزی به صورت یک نیاز درآمده است. با توجه به این مطلب روشن میشود که عملیات بیمهی اتکایی با دو هدف انجام میپذیرد:
حفظ تعهدات شرکتها، منابع و سرمایههای ملی یک کشور
به منظور افزایش درآمد ارزی
(اوتریل، ۱۳۸۱، ص ۳۲۶ و نکویی، ۱۳۷۵). گفته میشود که اصل حد اعلای حسن نیت در روابط دو بیمهگر، نیاز مهم و اساسی ساختار بیمهی اتکایی است زیرا بیمهگر اتکایی شریک پنهان بیمهگر اصلی در قرارداد بیمه محسوب میشود (دِوِری و مکدونالد، ۲۰۰۸).
ب) انواع قراردادهای بیمه اتکایی
۱) بیمه مجدد مازاد: این قرارداد نوع اصلی بیمهی اتکایی محسوب میشود که بر طبق آن شرکت بیمه واگذارنده به همان میزان درصدی که خطر را از دوش خود برمیدارد و به بیمهگر اتکایی منتقل میکند، باید حقبیمه متناسب با آن را بپردازد. در واقع بیمهگر اولیه تمام هزینههای متحمل شده بابت بیمهنامه را در اعلام حقبیمه به مشتری لحاظ کرده است و در قرارداد اتکایی سهم بیمهگر اتکایی از حقبیمه خالص خواهد بود و فقط به نسبت ریسک انتقالی سنجیده میشود و نه هزینهی دیگر (بینام، ۱۳۴۸، ص ۷۳).
۲) بیمه مجدد سهم شخص: مکانیزم این نوع بیمه بدین شرح است که شرکت اصلی صادرکننده بیمهنامه صرف نظر از میزان بیمه، سهم مشخصی از مبلغ بیمه را برای خود نگاه میدارد. مزیت این نوع بیمه این است که حق بیمه انتقالی به بیمهگر اتکایی معمولا لزومی ندارد که موضوع مذاکره قرار بگیرد بلکه حقبیمه باید درصد معینی از بیمه بر اساس سهم مشخصی باشد و بیمهگر اتکایی به همان میزان درصد خسارت را هم متقبل میشود (همان، ص ۸۰).
ج) طرحهای جدید بیمه اتکایی
بیمه اتکایی مالی[۴۲]: که در قالب دو طرح مختلف پیاده میشود مبتنی بر ارزش زمانی پول است و اساس آن استفاده از بهرهی حاصل از افزایش میزان نقدینگی است. اجرای آن به این ترتیب است که از حقبیمه نگهداری شده و بهره آن در سالهای سودآور برای پرداخت خسارت و زیانهای دورههای بعدی استفاده میشود. در واقع این طرحها به عنوان سیستمی مکمل برای بیمه اتکایی سنتی به شمار میروند (کریمی، ۱۳۷۳). این روش، یک قرارداد اتکایی است که انتقال ریسک را با مسئولیت محدود برای پذیرنده اعمال میکند و ویژگیهای خاص خود را دارد که به شرح زیر میباشد:
قیمت مبتنی بر ارزش زمانی پول و احتمال خسارت تعیین میشود؛
درآمد سرمایهگذاری اغلب به صورت آشکار در آن مشخص است؛
شرایط قرارداد برای چند سال تعریف شده است؛
پوشش برای ریسکهای “بیمهناپذیر” به طور مثال طوفانهای سهمگین ارائه میگردد (میرزایی رضایی، ۱۳۷۴).
بیمهی اتکایی مالی نوعی ابزار انتقال ریسک است که مفاهیم تأمین وجوه و بیمه اتکایی سنتی را با یکدیگر ترکیب میکند و در پی نوسانات بازار بیمه اتکایی بوجود آمده است.
در ادامه توضیحات مربوط به اصول بیمه بازرگانی، اصول راهبردی در فعالیتهای بیمهگر هنگام تعامل با متقاضیان و مشتریان بیمهای در جدول ذیل آورده شده است.
جدول شماره ۲-۱: اصول راهبردی در فعالیتهای بیمهگر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.