سایت مقالات فارسی – تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه تطبیقی …

۲-۳-۱-۶-۳-۲٫ انواع بیمههای مسئولیت
بیمه مسئولیت عمومیمتنوعترین بیمه مسئولیت که تعهد قانونی شخص حقیقی یا حقوقی را در مقابل خسارت مالی یا جانی به اشخاص ثالث بیمه میکند.
بیمه مسئولیت کارفرما: منشأ ایجاد مسئولیت برای شخص متولی کار (کارفرما)، غفلت و قصور او در تأمین ایمنی محیط کار و در نتیجه وارد آمدن زیان بر حقوق کارکنان است.
مسئولیت کالا: این بیمهنامه به منظور حمایت از مصرفکنندگان کالا، خسارات مالی و بدنی ناشی از قصور تولید کننده، وارد کننده، عمدهفروش، و خرده فروشان را مورد پوشش قرار میدهد. لذا بیمهگذاران این نوع بیمهنامه، عرضه کنندگان کالاهای مصرفی هستند.
بیمه مسئولیت حرفهای: این بیمهنامه مسئولیت افراد حرفهای را در قبال استفادهکنندگان از خدمات آنها مورد پوشش قرار میدهد. متن این بیمهنامه برعکس بیمهنامههای مزبور مسئولیت بر اساس خسارت صادر میشود. به این معنا که اگر فرد بیمهگذار در گذشته مرتکب شبه جرم شده و خسارتی را به بار آورده که در زمان اعتبار بیمهنامه فعلی با ادعای غرامت از سوی آسیب دیده مواجه شود، این بیمهنامه متعهد خواهد بود. متقاضیان این نوع بیمهنامه پزشکان، مهندسان، آرشیتکتها، کارگزاران بورس و بیمه، حسابداران و وکلای دادگستری هستند (پاول، ۱۳۸۱، ص ۱۴-۸).
۲-۳-۲٫ بیمه تعاونی[۶۴]
۲-۳-۲-۱٫ معرفی بیمه تعاونی
بیمه تعاونی ماهیت تعاون و همکاری صنفی دارد و شالودهی آن در تعاونیها و اتحادیهها از جمله اتحادیههای کارگری پایهریزی شده و در ابتدای پیدایش فعالیتهای تعاونی در کشورهای اسکاندیناوی گسترش یافته است. جزئیات سابقه جنبش تعاونی از آغاز در حدود سالهای آخر قرن ۱۹ میلادی یعنی ۱۸۴۴ تا به امروز نشان میدهد که شرح اصول کاری این صندوقهای مشترک بر روی ایده تعاونی استوار بود. این تعاونیها با انواع محصولات چون طرحهای حمایتی، بانکداری، تأمین هزینههای مراسم تشییع جنازه، داروخانه، حمایت از اموال، مواد غذایی و غیر خوراکی، و تشکیل منطقه مرکزی تعاونی با مسئولیت محدود که از ادغام جوامع کوچکتر تشکیل شده بود به اجرای برنامههای خدماتی و حمایتی به اعضا میپرداختند (سویندلی، ۱۹۹۳). هدف اصلی تعاونیهای بیمه به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی، رفع نیازمندی بیمهگذاران از لحاظ پوشش حمایتی با قیمت مناسب است. منابع مالی اولیه تشکیل یک شرکت بیمه تعاونی، سرمایه عدهای سهامدار یا وجوه بیمهگذاران است که در جریان فعالیت اقتصادی قرار میگیرد و پس از پرداخت ادعاهای خسارتی بیمهگذاران، مازاد سود عملیات و دارایی شرکت را ذخایر عمومی یا ذخایر آزاد مینامند که ممکن است به وجوه منفرد گوناگون مانند ذخیره قانونی، ذخیره اضطراری، یا صندوق تساوی تقسیمبندی شود. حال اگر شکل حقوقی شرکت اقتضا کند، این ذخایر متعلق به صاحبان شرکت (سهامداران) است اما در شرکتهای بیمه متقابل، مشتریان همان صاحبان شرکت هستند که سود به آنها مسترد میگردد (بینام، ۱۳۴۸، ص ۲۴-۳۴).
۲-۳-۲-۲٫ ساختار مدیریتی بیمه تعاونی
این تعاونیها از نظر وضعیت حقوقی به دو شکل عمده مؤسسات بیمه بازرگانی اداره میشوند.
شرکت بیمه سهامی؛ نوعی مشارکت بین سهامداران صاحب شرکت محسوب میشود و آنها بر مبنای تعداد سهم خود حق رأی دارند و بر همین مبنا، سود سهام را دریافت میکنند اما این بهرهبرداری مالی و منفعتجویی در درجه دوم از اولویت و بعد از هدف تأمین ارائه خدمات حمایتی و بیمهای به اعضای تعاونی صورت میگیرد.
شرکت بیمه متقابل؛ این نوع تعاونی متعلق به بیمهگذاران است و هیئت مدیره بوسیله آرای آنها انتخاب میشود. در پایان دوره بیمهای، و پس از جبران خسارات وارد بر اعضا به نسبت ارزش اشیایی که بیمه کردهاند، اگر سودی از عملکرد صندوق وجود داشته باشد به نسبت حقبیمههای پرداختی بین بیمهگذاران تقسیم میشود (اوتریل، ۱۳۸۱، ص ۲۵۸ و وجدانی، ۱۳۷۱).
۲-۳-۳٫ بیمه اجتماعی متعارف[۶۵]
۲-۳-۳-۱٫ تاریخچه و ماهیت بیمههای اجتماعی
رویکرد اصلی در تبیین ماهیت بیمههای اجتماعی اهمیت توجه به رفاه زندگی بشر در سطح جامعه است، در حقیقت از آنجا که انسانها در هر نقطه از زمان و مکان و با هر سطح از توسعه یافتگی به تامین نیازها و ارضای حس منفعتطلبی خود میاندیشند و در راستای آن فعالیت میکنند، در این بین لازم است در برابر انواع ریسکهای پیش رو چه در محدوده خصوصی و فردی و چه در تقابل و ارتباط با افراد دیگر در گسترهی جامعه واکنش نشان داده و در صورت مواجه با مخاطرات از قبل، تدابیر امنیتی و نیز حمایتی را لحاظ کرده باشند.
در روزگاران قدیم اعضای خانواده و قبیله در قبال یکدیگر احساس مسئولیت میکردند لذا سعی در حفظ امنیت یکدیگر و منافع مشترک و همچنین همکاری در برآوردن نیازهای هم داشتند، با تغییر روز به روز شرایط زندگی و پس از گسترش جوامع و کمرنگ شدن روابط قبیلهای، و نیز توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی بیرون از مرز شناخته شده و محدود گذشته و گذر از قرون وسطی و ورود بشر به عصر رنسانس در آغاز قرون (۱۴-۱۶) میلادی و پایان هزار سال استیلای بربریت (قدیری اصلی، ۱۳۸۷، ص ۲۹) و تحولات اجتماعی و اقتصادی فراوان و متمایز از شرایط گذشته، و در پی آن بروز ریسکهای گوناگون، کارکرد حمایتی نظام خانوادهای برای افراد بتدریج کاهش یافت و روشهای سنّتی همچون پسانداز به جز در موارد اندک، در پوشش ریسکهای جدید کارآیی چندانی نداشت، لذا به منظور برقراری امنیت فردی و جمعی لازم است راهبردهای حمایتی دیگری مطرح و به کار گرفته شود. پس به طور خلاصه میتوان گفت اولاً داشتن پسانداز منوط به اشتغال است لذا برای افراد بیکار یا کسانیکه درآمدشان تنها معیشت روزانهشان را پوشش میدهد استفاده از این شیوه خودیاری مقدور نخواهد بود، و نیز علاوه بر آن حتی در صورت وجود پسانداز فردی، این روش برای مقابله با خطرات گسترده زندگی جدید کافی نخواهد بود و در نتیجه بتدریج به منظور مدیریت احتمال رخدادهای ناگوار و کسب حمایت هر چه مفیدتر، انواع قراردادهای تضمینی و بتدریج نظامهای بیمهای و تعاونیهای گوناگون متداول شد.
تشکیل صندوقهای تعاونی که جنبه صنفی دارند یکی از راهکارهای تضمینی برای حمایت از فعالیت اعضای صندوق میباشد، همچنین تأسیس قراردادهای بیمه به صورت بازرگانی که در چارچوب یک نظام تجاری و به قصد انتفاع و با ماهیت خاص خود ارائه میشوند به منظور واکنش به ریسک اقدامات اشخاص و در عین حال بهرهمندی از موقعیتهاست. به منظور تبیین ماهیت بیمههای اجتماعی ضروری است به بحثی پیرامون زمینه پیدایش چنین ساز و کاری بپردازیم:
ذکر این نکته لازم است که توجه به بهزیستی و تامین نیازهای فردی و جمعی انسانها و در واقع تحقق زندگی مرفّه برای تمامی افراد جامعه همیشه یک ایدهآل اجتماعی بوده است. بحث رفاه اجتماعی از زمانهای دور مثلاً در اندیشههای ارسطو که سعادت جامعه را در گرو سعادت افراد و تأمین نیازهای زندگی آنها میداند و نیز متفکران و مصلحان اجتماعی بعدی و مسلکهای گوناگون مذهبی وجود داشته است. اما تا قرنها بر اساس عقاید سیاسی و اقتصادی حاکم بر جوامع، اختلاف طبقاتی در ساختار اجتماعی جامعه رخ داده و میتوان گفت تقریباً طبقهی فرودست تحت هر سیستم اقتصادی، به جز موارد معدود و محدود اعتراض، در کل به شرایط زندگی ناهموار خویش خو گرفته بودند (کبیر،۱۳۴۰) و چه بسا به دلیل رواج ایدئولوژیهای مذهبی و فرهنگی که به صورت دستوری از سوی طبقه حاکم، به جامعه القاء میشده، افراد ساختار موجود را حق و بجا تصور میکردهاند. اما پس از گذشت سالیان متوالی و با سپری شدن ظلمت قرون وسطی و وقوع جنبش رنسانس و بوجود آمدن تحولات ساختاری در اقتصاد و سیاست دولتها و سپس تسلط نظام سرمایهداری که برآمده از مکتب مرکانتیلیسم (سوداگری) است و عواقب سیاستهای آن، بتدریج زمینه برای توجه هر چه بیشتر به رفاه عمومی و اعمال اصلاحات اجتماعی فزونی مییابد.
۲-۳-۳-۲٫ بیمه اجتماعی تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی
بر اساس مکتب مرکانتیلیسم، تمرکز بر افزایش ثروت از طریق استعمار در روابط تجاری با ملل دیگر و استثمار عوامل تولید داخلی صورت میپذیرد. در سایهی همین عقاید است که فئودالها تبدیل به سرمایهدار شده و ایده انباشت سرمایه اساس سیاست اقتصادی دولتهای مقتدر اروپایی در طول قرنهای ۱۵ تا ۱۸ میلادی بود (قدیری اصلی،۱۳۸۷، ص ۵۸). در اوایل قرن ۱۸ میلادی بر اثر پیشرفت صنایع و تولید ابزارآلات ماشینی، روند تولید کالاها سرعت گرفت، از طرف دیگر فئودالها و زمینداران، سرمایههایشان رادر راهاندازی کارخانه با هدف کسب سود بیشتر به کار گرفتند، در نتیجهی تحقق نظام سرمایهداری و تلفیق سرمایه با ماشینیسم، انقلاب صنعتی در اروپا به وقوع پیوست و نتایج مثبت و منفی فراوانی به بار آورد. در جریان تغییرات اجتماعی کشاورزانی که دیگر زمین برای زیر کشت بردن و فعالیتهای کشاورزی در اختیار نداشتند به امید بدست آوردن کار درکارخانههای صنعتی جهت ارتزاق روانه شهرها شده و عنوان کارگر مزدبگیر را یافتند (بهداد،۱۳۵۲) به این ترتیب ساختار جمعیتی غالب از دو طبقه کارگر[۶۶] و کارفرما[۶۷] تشکیل شد.
ایده کارفرماهای صاحب کارخانه مبنی بر بهرهکشی از نیروی کار کارگران در جهت افزایش تولید و انباشت ثروت خویش بود، در این دوران نیروی کار کارگر مثل کالاهای دیگر تحت تأثیر قانون عرضه و تقاضا قرار داشت و مزد کارگران در اکثر موارد تنها کفاف حداقل معیشت آنان را میداد و تحت تأثیر تفکر اقتصادی کلاسیک که مبتنی بر لیبرالیسم (آزادی فردی) و سیستم اقتصاد آزاد بود، قرار داشت. دانشمندان اقتصاد مدرن نفع شخصی را از منفعت جامعه لاینفک میدانستند و معتقد بودند نفع اشخاص محرک فعالیتهای او و در نهایت موجب سعادت و رفاه جامعه است و در سیستم بازار آزاد بدون دخالت دولت به صورت طبیعی تعادل به سیستم برمیگردد و در صورت اختلال توسط دست نامرئی نظم پس از اندک مدتی برقرار میشود. البته که مزد کارگر بستگی به قرارداد دو طرف کار یعنی کارفرما و کارگر دارد اما از یکطرف منافع این دو گروه در یک راستا نبوده و چه بسا با هم مغایرت دارد و از طرف دیگر آزادی حقوق کارگر در پیشنهاد شرایط قرارداد به او آزادی در عمل را به دلیل وابستگی معیشت خانوادگیاش به کار و نیز وجود رقیب غول آسایی چون ماشینآلات صنعتی، نمیدهد، در این بین کارگران با تشکیل اتحادیه سعی در افزایش مزد خویش و کارفرماها که تعدادشان کمتر و هماهنگی و همکاریشان آسانتر بود سعی در کاهش دستمزد داشته و قانون نیز تشریک مساعی آنها را به رسمیت میشناخت (قدیری اصلی، ۱۳۸۷، ص ۸۶، ۱۳۴، ۱۴۸ و کبیر،۱۳۴۱). از این به بعد است که توجه به اتفاقات سیاسی و از سوی دیگر یکسری جریانهای فکری و اقتصادی، چگونگی طرح و سپس توسعه بیمههای بخش عمومی را به صورت یک جریان اجتماعی قانونی، روشن میسازد.
تغییرات حاصل از جریان صنعتی شدن برای طبقهی کارگر که رو به افزایش بود همراه با تنگی معیشت و معضلات اقتصادی و نیز ریسکهای جدید ناشی از کار با ماشین و سوانح شغلی و ساعات طولانی فعالیت در شرایط ناسالم و غیر بهداشتی و نیز نداشتن امنیت شغلی و خطر بیکاری اجباری و از دست دادن همان حداقل معیشت بود. اما در طرف مقابل برای کارفرما همراه با تولید هر چه بیشتر و رفاه روزافزون و انباشت سرمایه بود. لذا کارگرانی که تحت سیستم اقتصاد آزاد از حداقل دستمزد برخوردار میشدند، امکان پسانداز و به اصطلاح خودبیمهگری نداشتند و نیز دستمزدشان کفاف مخارج زندگی سادهشان را نمیداد چه رسد به اینکه بخواهند جهت کسب تامین، حقبیمه قراردادهای بیمه خصوصی را بپردازند، لذا به منظور داشتن پشتوانه حمایتی با حس همیاری یکدیگر، صندوق های معاونت متقابل را تشکیل دادند، مکانیسم این صندوقها شبیه سازوکار بیمه بازرگانی بود با این تفاوت اساسی که در اینجا بیمهگر و بیمهگذار هر دو کارگر هستند و به قصد تعاون و نه انتفاع به هزینه طرف مقابل با هم همکاری میکنند. اما اعضای این انجمنهای خودجوش با برخی کاستیها از جمله عدم دریافت پوشش حوادث اعضای خانواده کارگر و نیز عدم حمایت از عواقب ناشی از حوادث پیشبینی نشده مثل بیکاری اجباری موجه بودند (اوتریل،۱۳۸۱، ص ۵۳ و ملکی،۱۳۸۴ و کریمی،۱۳۷۴، ص ۴۹ و طالب، ۱۳۷۵، ص ۵۸ و۶۰).
در ادامه خواهیم دید که منشأ تشکیل بیمههای اجتماعی همین جریان اقتصادی_اجتماعی مهم یعنی به راهاندازی سندیکاهای کارگری و صندوقهای حمایتی آنها است که البته از پشتوانه قانونی و نظارت مقام برتر جامعه یعنی دولت برخوردار نبوده و یکنوع قرارداد خصوصی جمعی محسوب میشدند و نقطه شروع مطالبات رفاهگرایانه جمعیت کارگری شدند. هر چند کارگران با تشکیل این اتحادیهها علاوه بر افزایش نرخ دستمزدها بر بهبود شرایط کار تأکید داشتند اما به دلیل عدم نظارت و دخالت دولت بر روابط کار بین کارگر و کارفرما و همچنین به دلیل وابستگی معیشت فرد و خانوادهاش به کار تحت شرایط اجباری صاحبان کارخانهها و به علت تبانی و همسویی کارفرماها در تعیین میزان دستمزدها، در عمل موفقیت چندانی به دست نیاوردند و بینظمی حاصل از سیستم اقتصاد آزاد همچنان بر جای خود باقی بود.
اظهار نظرهای بعضی از اقتصاددانان کلاسیک در قرن ۱۹ مبنی بر لزوم توجه به رفاه معیشتی کارگران جهت ایجاد فواید اقتصادی عمومی و منتفع شدن نهایی جامعه و افزایش تولید و ثروت ملی و نیز ترقی صنعت، همچنین بیان ضرورت توجه به رفاه زندگی اقشار کم درآمد و ارتقای سطح فرهنگی خانوادههای کارگری که در کاهش بزهکاری و مخارج عمومی عواقب آن اثر مثبت دارد از سوی اندیشمندان و نیز ترسیم وضع رقّتبار زندگی قشر رو به افزایش کارگر و مشکلات خانوادههای کارگری و انعکاس آن در آثار علمای اجتماعی و اقتصادی همچون سیسموندی و لئون بورژوا یک جریان اقتصادی مبتنی بر تعدیل لیبرالیسم را شکل داد.
در دورهی کلاسیک بیمههای اجتماعی، دو اصل به عنوان اساس این بیمهها مطرح شد:
الف) همبستگی اجتماعی[۶۸]: در نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی اصل همبستگی اجتماعی توسط اقتصاددان فرانسوی لئون بورژوا به عنوان اساس بیمههای اجتماعی مطرح شد، مطابق با این اصل در یک اجتماع سرنوشت تمام افراد به هم متصل میباشد و نتیجه کار کارگران به کل اجتماع میرسد و هر کس از اجتماع انسانی نفعی میبرد مرهون همین ارتباط جمعی است بنابراین کل اجتماع در مقابل انتفاعی که ازهم میبرند باید در برآوردن نیازها و جبران ضررها نسبت به یکدیگر متعهد باشند، به نظر بورژوا این تعهد حقوقی باید توسط دولت که نماینده اجتماع است در قالب بیمههای اجتماعی به ظهور برسد و کارفرما و دولت در پرداخت حق بیمه با کارگر سهیم شوند (ملکی،۱۳۸۴).
ب) اصل تضمین[۶۹]: سیسموندی در کتاب “اصول جدید اقتصاد سیاسی” به بیان فلسفه اقتصادی خویش پرداخته و هدف اقتصاد را تامین رفاه جامعه و توجه به وضع زندگی طبقه فرومانده از معیشت سالم میداند، زیرا به عقیده او کارگرانی که ایام جوانی و مهمترین سنین عمر خود را برای کارفرمایان در شرایط سخت کار کردهاند حق دارند در زمانی که دیگر توان ادامه کار در کارخانه یا معادن را ندارند بلکه به سبب پیری یا حوادث گوناگون بویژه سوانح وحشتناک شغلی از کارافتاده شدهاند و یا تحت نوسانات اقتصادی و سیاسی با بیکاری اجباری و عواقب آن دست و پنجه نرم میکنند از حمایت مافوقان و کارفرمایان خود بهرهمند شوند پس به نظر او اساس بیمههای اجتماعی بر تضمین قرار دارد (جباری، ۱۳۴۹، ص ۲۴ و طالب، ۱۳۷۵، ص ۶۸ و قدیری اصلی، ۱۳۸۷، ص ۲۴۷ و خامنهای، ۱۳۵۹، ص ۲۳). در واقع سیسموندی و دیگر متفکران اقتصادی این دوره همچون گادوین و سنسیمون با تئوری نظم طبیعی کلاسیکها که دولت را از دستکاری وضع بازار منع میکرد، مخالف بوده و خواهان مداخله دولت در امور حمایتی و وضع مقررات مربوط به شرایط کار و توجه به معضلات اجتماعی همچون بیکاری، بیماری و پیری کارگران بودند و نظارت و سرپرستی دولت را به منظور اصلاح وضع اجتماعی به نفع همه اقشار جامعه و تغییر جریان نامطلوب اقتصادی لازم میشمردند.
جریان تأثیرگذار دیگر در ایجاد نهاد بیمه اجتماعی اشاعه افکار سوسیالیستی است، واقعیت این است که هر چند افکار ترویجدهندهی سوسیالیستی و مبتنی بر کمونیسم و نقض مالکیت شخصی از دورههای تمدن قدیم یونان و ایران و سایر ملل شرقی به صور مختلف در آثار تحقیقی ایشان منعکس میباشد اما پس از انقلاب صنعتی و از نیمهی دوم قرن ۱۸ میلادی در اروپا این بحث دامنه یافت و طرفداران آن در واکنش به نابسامانیهای دامنگیر زندگی کارگران، دولت یا ثروتمندان بهرهور یا کل جامعه را سرپرست و مسئول اداره و ارائه حمایت به طبقات ضعیف دانسته و نسبت به سیاستهای نظام سرمایهداری حاکم اعتراضات خود را ابراز نمودند. و به این ترتیب با تکاپوی مکاتب گوناگون سوسیالیسم توجه به وضع زندگی کارگران بیشتر شد و بتدریج مکتب رفاه اجتماعی در واکنش به مفاسد فاحش سیستم سرمایهداری به عنوان بخشی از ایده “دولت رفاه” جای خود را در بین بحثهای ایدئولوژیک و فعالیتهای اقتصادی باز کرد و توجه به تامین اجتماعی به طور جدی از طرف دانشمندان علوم اجتماعی مطرح شد. اندیشه سوسیالیسم مقارن با نظریههای رفاه اجتماعی اشاعه یافت و چون در رژیم سوسیالیستی مالکیت شخصی از جامعه حذف میشود بیمههای اجتماعی جزء لاینفک فعالیتهای جامعه خواهند بود و البته منابع مالی آن با آنچه در رژیم اقتصاد لیبرالیسم یا مختلط دیده میشود متفاوت است زیرا در آن کارفرمای خصوصی وجود ندارد بلکه دولت کارفرمای منحصر به فرد جامعه و در نتیجه موظف به تامین رفاه کارگران است (صدیقی، ۱۳۷۱، ص ۷۴ و کبیر،۱۳۴۱ و قدیری اصلی،۱۳۸۷، ص ۵۸).
توجه به ماهیت و ویژگیهای بیمه تعاونی و بیمه بازرگانی این واقعیت را یادآور میشود که خدمات این دو طرح حمایتی خصوصی تنها افرادی را که پایه اقتصادی دارند تحت پوشش قرار میدهد و اقشار آسیبپذیر جامعه که شرایط و توان بهرهمندی از این بیمهها را ندارند بدون پشتوانه حمایتی در معرض انواع ناملایمات خواهند بود. با تحول روابط اجتماعی و گسترش تعداد قشر کارگر و نیز از طرف دیگر بالا بودن نرخ حقبیمه خصوصی که امکان استفاده از خدمات بیمه بازرگانی را برای همگان محدود میکرد و نیز محدودیتهای این قرارداد از جمله تعلق خسارت تنها بر موضوع بیمه و عدم پوشش خطرات محتمل غیر قابل پیشبینی (طالب، ۱۳۷۵، ص ۵۹) و به طور خلاصه اینکه پوششهای بیمه خصوصی تنها اقشار خاصی از جامعه را در بر میگرفت، و نیز عدم موفقیت اتحادیههای کارگری در ارائه حمایت کافی به اعضای خود، فقدان سازوکاری تضمینی جهت حمایت از کارگران و طبقات آسیبپذیر در برابر انواع نیازمندیها و ریسکها احساس شد. به این عوامل باید عدم توانایی بخش خصوصی را جهت پوشش این سطح از ریسک با توجه به نوع آن که خدمات دائم و متنوع را برای گستره وسیعی از جامعه میطلبید، اضافه کرد.
این کمبود به علاوه رواج افکار سوسیالیستی و بالا رفتن احتمال گرایش کارگران به احزاب کمونیستی و برپایی اعتصابات کارگری و تبدیل آن به آشوبهای فراگیر و در نتیجه صدمه خوردن بر چرخه تولید و ثروت ملی و پایههای نظام سرمایه داری، دولتهای سرمایه داری را وادار به چارهاندیشی کرد و آنها تحت تأثیر نظرات اقتصادی مبتنی بر تعدیل لیبرالیسم و لزوم دخالت قوه حاکمه، و در واقع دولتهای لیبرال محور حاکم به منظور جلوگیری از جنبش های کارگر سالار و یکسانگرا که موجب بوجود آمدن بحرانهای سیاسی و اقتصادی خواهد بود تصمیم به تأسیس یک نهاد حقوقی عمومی گرفتند و با در نظر داشتن مصالح اجتماعی به منظور رعایت رفاه کارگران در مورد شرایط کار، بیمههای اجتماعی را برای همه افراد شاغل پیشبینی کردند.
۲-۳-۳-۳٫ سیر تکامل خدمات بیمهای دولتی
اولین کشور اروپایی که پیشگام در ایجاد بیمههای اجتماعی گردید آلمان بود، بیسمارک به منظور بستن راه بر کلیه نظامهای سوسیالیستی تصمیم به برقراری نظام بیمه اجتماعی گرفت و به همین منظور گیوم اول بنا بر پیشنهاد بیسمارک صدر اعظم خود در تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۸۸۱ پیام خود مبنی بر لزوم تاسیس بیمههای اجتماعی را به پارلمان فرستاد و قانون این بیمهها در اواخر قرن ۱۹ به تصویب رسید و مورد توجه دیگر دول سرمایهداری قرار گرفت و بتدریج به سایر کشورهای جهان گسترش یافت (بهداد،۱۳۵۲ و ملکی،۱۳۸۱ و السان و همتی،۱۳۸۴).
مرحله اول اجرای حمایت اجتماعی با افزایش دخالت دولت در امور بیمهای و وضع مقررات آن و دفاع از منافع عمومی شروع شد. در واقع بیمه اجتماعی شکل تحول یافتهی بیمهی تجاری ولی مختص شاغلین کمدرآمد و قشر آسیبپذیر کارگر بود، لذا دولتها با این توجیه که عوامل اقتصادی و کارگران تولیدی با ریسکهای عامی روبرو هستند که خود قادر به مدیریت آن نمیباشند به حمایت از معیشت و امور کار کارگران پرداختند.
در ابتدای تاسیس این نهاد حقوقی دولت صرفا برای تامین حداقل امنیت اقتصادی (اوتریل، ۱۳۸۱، ص ۵۲) که برای موارد اساسی برنامهریزی شده بود و با دستکاری سیستم تامین مالی صندوقهای مشارکتی کارگران که تحت راهنمایی و نظر اتحادیههای کارگری فعال بودند، به طور رسمی و قانونی به پرداخت غرامت و جبران زیانهای وارده بر کارگران تحت پوشش اقدام کردند. به این ترتیب با ایجاد یک پوشش حمایتی عمومی که از منشأ قانونی برخوردار بود مکتب رفاه قراردادی که پیش از این در قالب قراردادهای بیمه بازرگانی و بیمههای خصوصی کارگری (چه در بین کارگران به صورت تعاونی و چه به صورت توافقهای جمعی کارگران با کارفرماها) اجرا میشد، جای خود را به قانون تأمین رفاه اجتماعی توسط دولت داد (کبیر،۱۳۴۰).
در دوران کلاسیک اجرای تأمین اجتماعی یعنی اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ اقدامات عمدهای همچون نظام مربوط به جبران خسارت حوادث ناشی از کار، بیمههای مستمری بازنشستگی، تأمین حداقل هزینههای عایلهمندی انجام میشد و قوانین مربوط به بیمههای درمانی و نقص عضو و پیری کارگران به تصویب رسیده بود (ملکی،۱۳۸۴) ولی از آنجا که در سازو کار این نظام بیمهای بیمهگذار نیز باید مقداری از حق بیمه را تقبّل کند، از این رو افراد غیر شاغل و فاقد درآمد شامل برنامههای حمایتی آن نمیشدند.
رفاه اجتماعی در این دوره در قالب مبادلهای به اجرا درمیآمد. یعنی ارائه خدمات در عوض پرداخت حقبیمه از سوی کارگر و در یک سیستم اجباری صورت میگرفت. در واقع برخورداری از تأمین منوط به سهیم بودن کارگر، کار فرما و دولت در پرداخت حقبیمه بود. این نظام مشارتی به اعتبار انتساب به بیسمارک صدراعظم آلمان به نظام بیسمارکی موسوم است (تائوران، ۲۰۰۸).

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir