مقاله دانشگاهی – تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه …

مرحله دوم اجرای برنامههای رفاه عمومی با گسترش نظام حمایتی دولتی و عمومیت دایره تحت شمول آن همراه بود. در واقع عصر نوین تأمین اجتماعی پس از جنگ دوم و با وقوع عواقب وخیم اجتماعی و بروز بحرانهای اقتصادی آن، که لزوم توجه هر چه بیشتر به برنامههای رفاه اجتماعی و مبارزه با فقر عمومی را مطرح کرد، مشاهده میشود. حدود نیم قرن پس از بیسمارک، روزولت رئیس جمهور امریکا در ۱۹۳۵ مسئولیت دولت را در قبال تأمین حداقل ملی پذیرفت. یکی از اصول چهارگانه منشور اتلانتیک که در ۱۹۴۱ به امضای روزولت و چرچیل (نخست وزیر ایتالیا) رسید اصل آزادی از قید احتیاج[۷۰] بود که بر اساس آن برای رفع نیاز کارگران در مواقع بروز خطر باید به حمایت همه جانبه از او برخاست زیرا محاسبه حداقل دستمزد از راه محاسبه تولید نهایی فقط تأمین کننده احتیاجات اولیه کارگر است (کبیر،۱۳۴۰ و خامنهای، ۱۳۵۹، ص ۲۲ و اوتریل، ۱۳۸۱، ص ۵۳). با چنین مقدماتی مفاهیمی همچون دولت رفاه مطرح شد که بیانگر جزئی از ساختار دولت است که خط مشی خاصی را در زمینهی رفاه جمعی دنبال میکند و طبق آن نه تنها تأمین اجتماعی همچون گذشته یکی از تعهدات دولتها در مقابل ملت خود میباشد بلکه انتظارات مردم در این زمینه به شکل قانون موضوعه درآمده (هریس، ۲۰۰۰) و یکی از ضرورتهای اقتصادی و از مطالبات سیاسی آحاد جامعه میشود. طبق شعار انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی[۷۱] که در ۱۹۲۷ تأسیس شده، صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی نمیتواند تحقق یابد (صالح خو، ۱۳۷۹ ؛ السان و همتی، ۱۳۸۴).
در بحبوحهی جنگ دوم جهانی و بعد از آن؛ محققان اجتماعی در پی یافتن راهبردهای عملی برای اجرای هدفهای عالی رفاه اجتماعی برآمدند و سران درگیر در جنگ جهت جلب آرای عمومی رفاه اجتماعی را در صورت پیروزی به مردم وعده میدادند. رواج عقاید اقتصاددان انگلیسی یعنی جان مینارد کینز در اروپا و امریکا که راه حل بحران اقتصادی را در بالا بردن قدرت خرید آحاد جامعه به تبع افزایش نرخ دستمزدها به منظور برقراری تعادل بین مصرف و درآمد و سرمایهگذاری کلان جامعه میدانست به عنوان یک جریان اقتصادی فراگیر و مؤثر و نیز رواج گرایش به نظامهای مبتنی بر دموکراسی پارلمانی (کبیر،۱۳۴۰) و در نتیجه مؤثر شدن نظر مردم در به قدرت رساندن دولتها به عنوان یک جریان سیاسی مهم، سبب شد ایده رفاه همگانی که از سوی اندیشمندان اجتماعی مطرح شده بود از طرف دولتها صورت عملی به خود بگیرد.
در سال ۱۹۴۲ در انگلستان که نسبت به سایر کشورها در برقراری دولت رفاه مصممتر بود کمیتهای به سرپرستی سِر ویلیام بوریچ (اقتصاددان انگلیسی) برای بررسی زمینههای پوشش عمومی آحاد جامعه تشکیل شد. در گزارش تهیه شده توسط بوریچ فقر زاییده بیکاری دانسته شده است لذا تأمین اشتغال برای افراد آماده به کار و رفع بیکاری و توزیع عادلانه ثروت بین مردم توسط دولت امری الزامی است، به عقیده بوریچ این حمایت باید شامل افرادی که به علت پیری، ازکارافتادگی، وضع حمل و عوامل این چنینی دچار وقفه در کسب درآمد شدهاند هم بشود. در نظام بیمه ملی که توسط بوریچ طراحی شده بود استطاعت مالی افراد در پرداخت حق بیمه شرط بهرهمندی از پوششهای بیمه دولتی نخواهد بود و تأمین اجتماعی در این معنا خدماتی کامل و جامع است که نیازهای تمام اقشار جامعه را شامل میشود. در این سیستم دولت از محل درآمدهای عمومی و مالیات و کمکهای مردمی تأمین مالی امنیت جامعه خود را انجام میدهد (ارفع زنگنه، ۱۳۴۱و کریمی، ۱۳۸۶و بادینی و دیگران، ۱۳۸۹ و ملکی،۱۳۸۴).
بر اثر پیشرفتهای فرهنگی و اجتماعی طی قرون اخیر جریان تأمین اجتماعی تقویت و توسعه یافته است. به طوریکه امروزه اعتقاد به آن بر اساس اعتقاد به دو اصل کرامت بشری و برابری انسانها در برخورداری از مواهب عمومی الهی، یک حق مسلم بشری دانسته شده و در اسناد و محافل بینالمللی انعکاس یافته و در قوانین اساسی کشورها منشأ اثر میباشد. همچنان که در ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد برخورداری از تأمین اجتماعی به عنوان حق عمومی انسانها یاد شده است (ملکی،۱۳۸۴ و شهبازی نیا، ۱۳۸۶). هر چند رواج خصوصی سازی تا حدودی در بعضی کشورهای سوسیالیستی جایگزین سیستم عمومی بیمه شده است اما با این موجود بیمههای اجتماعی اجباری ملی که در قالب دو مدل اصلی سرمایهداری و سوسیالیستی اجرا میشود هنوز هم فرم غالب برای حمایت اجتماعی باقی مانده است.
۲-۳-۳-۴٫ ویژگیهای بیمههای اجتماعی
در راستای ارتقای رفاه عمومی در جامعه و اتخاذ راهبردی مؤثر در پوشش ریسک رخدادهای نامناسب اجتماعی و تعیین مصالح اجتماعی، مجموعه نظامهایی با ارزانترین نرخ و بدون قصد انتفاع با منشأ قانونی شکل گرفته که بیمههای بخش عمومی به حساب میآیند و با تصدّی و مسئولیت دولتها در قبال رفاه آحاد جامعه به ارائه خدمات حمایتی میپردازند. شاید قدیمیترین تصدّی امور بیمهای توسط دولت مربوط به قانون هامورابی متعلق به تمدن بابل قدیم باشد که طبق مفاد آن پادشاه ملزم به اعاده اموال مسروقه بازرگانان میشد. اما مفهوم توسعه یافتهی تأمین اجتماعی در قانون فدرال آمریکا که در سال ۱۹۳۵ میلادی به تصویب رسیده عبارت است از هدف حمایتی دولت، که از حمایت محدود تعریف به بیمهی کارگران تا سیستمی عام از حمایت اجتماعی تمامی نیازمندان را شامل میشود (واستون، ۲۰۰۵ و هریس، ۲۰۰۰ و اوتریل، ۱۳۸۱، ص۵۲ و جباری، ۱۳۴۹، ص۴۲ و نصیری، ۱۳۸۰ و بینام، ۱۳۸۹). در یکی از اسناد انتشار یافته از سوی سازمان بینالمللی کار در ۱۹۵۲ میلادی مسائل مطرح شده در پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به تأیید اعضا رسیده، معیارهای تأمین اجتماعی نوین به این شرح است: مراقبتهای پزشکی، خدمات دوران بیماری و بیمههای درمانی، مزایای پرداختی در دوران بیکاری، بازنشستگی، صدمات ناشی از کار، ازدواج و عایلهمندی (السان و همتی،۱۳۸۴ و اندرسون، ۱۹۹۹).
۲-۳-۳-۵٫ اصول و موازین نظام بیمه اجتماعی: بر سازوکار بیمههای اجتماعی اصول و مبانی خاصی حاکم است که در سه بعد مطرح میباشد:
۲-۳-۳-۵-۱٫ اصول حاکم بر نحوه اداره امور تأمین اجتماعی
از نظر اداری سیستم این سازمان ممکن است تحت سیستم خصوصی مدیریت شود و البته این سیستم اغلب در کشورهای سرمایهداری اجرا میشود. همچنین در کشورهای سوسیالیستی دولت متصدّی امور بیمه اجتماعی است که به صورت غیرمشارکتی بر مبنای طرح بوریچ و یا به صورت مشارکتی بر مینای نظام تأمینی منسوب به بیسمارک به مرحله اجرا درمیآید. و نیز ممکن است نهاد بیمه اجتماعی در دست شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها با حضور نمایندگانی از دولت، کارفرما، کارگر و به صورت مختلط اما در کنترل دولتی اداره شوند (کریمی، ۱۳۷۴، ص ۵۰ و کبیر، ۱۳۴۰و بادینی و دیگران،۱۳۸۹). بیمههای اجتماعی با هر یک از سه سیستم یاد شده ارائه شوند زیر نظر دولت و قانون اساسی خواهند بود و از موازین خاصی پیروی میکنند که به شرح ذیل میباشند:
اصل تقدم مسئولیت عمومی: این اصل بر وظیفه دولت را برای ایجاد شرایط لازم جهت نیل به حق برخورداری از رفاه اجتماعی و مؤثرسازی این نظام تأکید میکند (شهبازی نیا، ۱۳۸۶).
قانونی بودن موازین: از آنجا که بیمههای اجتماعی جزء بخش حقوق همه آحاد جامعه هستند لذا مشخصهی حقوق عمومی یعنی ـمره بودن موازین را دارند. این بیمه ها تابع قانون مدنی نبوده بلکه علاوه بر آنکه کلیت آنها توسط قانون اساسی کشورها اجباری است، نظام داخلی آنها نیز قانون مستقلی دارد که با نظام عمومی دولت هماهنگ است. در واقع ارکان روابط حقوقی این نهاد را قانون معین میکند: منتفعین و مشمولان برنامه توسط قانون احصاء میشوند، مخاطرات موضوع بیمه، میزان و نحوهی پرداخت مزایا و خسارات را قانون مشخص میکند، ترتیب تأمین منابع مالی مبنای قانونی خواهد داشت و بر اساس همین مبنا دولت که موظف به تصدی امور بیمههای اجتماعی است نمیتواند از اجرای تعهدات خود در این زمینه کوتاهی کند (نصیری، ۱۳۸۰ و خامنهای، ۱۳۵۹، ص ۲۴ و طالب، ۱۳۷۵، ص ۳۳).
اجباری بودن بیمه اجتماعی: ویژگی داشتن مبنای قانونی و الزام مشارکت افراد و کارفرمایان در پرداخت مستمر حقبیمه موجب اجباری شدن این قرارداد میشود به طوریکه ارادهی بیمه شده در آن دخالتی ندارد و همچنین افزایش یا کاهش تعهدات و هزینههای این بیمهها به صورت توافقی ممنوع میباشد. طبق اعلام سازمان بینالمللی کار در رابطه با اصول بیمههای اجتماعی، پوشش این بیمه ها به جز در موارد استثنا اجباری معرفی شده است ( نصیری، ۱۳۸۰ و کریمی، ۱۳۸۶و طالب، ۱۳۷۵، ص ۳۳).
اصل ضرورت عمل مؤثر اجتماعی: این اصل مبتنی است بر شناسایی نقش اساسی و بنیادین آحاد جامعه، خانوادهها و واحدها و بنگاههای واسطهای در راه رسیدن به اهداف نهاد.
اصل مکمل بودن: این اصل نشان دهنده تعامل اشکال متعدد حمایتهای عمومی، اجتماعی، تعاونی، دوجانبه و خصوصی با نگاه به پوشش دادن به همه وضعیت ها و تشویق تسهیم قراردادی مسئولیتها در زمینههای مختلف حمایت اجتماعی است.
اصل پیوستگی: که به معنای حرکت مشترک نظام های تأمین اجتماعی، نظامهای بخشی یا فرعی و طرحهای مختلف بیمهای در جهت هماهنگی با هم است.
اصل تمرکززدایی: این اصل بر استقلال مؤسسات بیمه اجتماعی به منظور برقراری ارتباط نزدیکتر با جامعه در چارچوب برنامه ریزی رفاهی و در چارچوب نظارت مراجع عمومی و قانونی تأکید میکنند.
اصل مشارکت: این اصل مستلزم دخالت جامعهی هدف (مشمولان) در تعاریف، برنامه ریزی در مدیریت نظام بیمههای اجتماعی و نیز نظارت بر عملکرد آن است (شهبازی نیا، ۱۳۸۶).
۲-۳-۳-۵-۲٫ اصول حاکم بر نحوه تأمین مالی بیمههای اجتماعی: هر چند بیمه اجتماعی در اصول قراردادهایش از بیمه بازرگانی الگو گرفته است و میتوان گفت بیمهی اجتماعی شکل تغییر یافته بیمهی تجاری و راهکاری برای پوشش ریسکهایی است که از پوشش توسط بیمهی بازرگانی جا افتادهاند اما به هر حال وجوه افتراق زیادی با آن دارد، از جمله اینکه بیمهی اجتماعی از اصول حقبیمه در قرارداد بیمهی بازرگانی عدول میکند و هنگام محاسبه حقبیمه تناسبی بین شدت خطر و اهمیت ارزش موضوع خطر آنچنان که در بیمهی بازرگانی مطرح است وجود ندارد. و نیز در بیمه های اجتماعی یک اصل در مورد حقبیمه وجود دارد با عنوان انتزاع حقبیمه از داراییهای شخص که مطابق آن وجوه پرداختی بابت حقبیمه اجتماعی نه قابل استرداد توسط بیمهشده است و نه قابلیت انتقال به وارث او را دارد در صورتی که در سیستم مؤسسات بیمه بازرگانی حقبیمه ها تا تحقق شرایط بیمهنامه همچنان در مالکیت بیمهگذار باقی میماند و جزء داراییهای فرد بوده و قابلیت انتقال به وارث قانونی او را دارد مثلا بیمهگذار تا قبل از موعد پرداخت مستمری بازنشستگی یا سرمایهی بیمه عمر میتواند ذینفعان بیمه را تغییر دهد یا در صورت فسخ قرارداد، مبالغ پرداختی به بیمهگر را بازپس بگیرد. این تفاوت وضعیت حقوقی به علت این است که در بیمهی اجتماعی پرداخت حقبیمه از سوی کارگر و کارفرما جنبهی اختیاری ندارد و نیز انتقال مزایا از طریق ارث ممکن است با احکام قانونی نهاد قابل جمع نباشد. در بیمهی اجتماعی حقبیمه برای همه مشمولان یکسان و پرداخت آن به صورت قانون بین سه عنصر دولت و کارفرما و بیمهشده تقسیم شده است. طبق اصل همبستگی که مبتنی بر مسئولیت جمعی افراد در سطح ملی و بینالمللی در جهت نیل به اهداف نظام تأمین اجتماعی است دولت در تأمین منابع مالی الزام قانونی دارد و در بعضی از طرحها تأمین منابع مالی به اتکا درآمدهای عمومی و مالیات انجام میشود و طبق اصل مالکیت عمومی وجوه، صندوق بیمه اجتماعی در مالکیت عام است و موجودی آن زیر مجموعه خزانه دولتی محسوب نمیشود و دولت اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد. و طبق اصل پیوستگی بین نسلی که متضمن لزوم توجه به انصاف عادلانه بین نسلی در رابطه با طرق اعمال مسئولیتهای بیمههای اجتماعی از جمله در مورد مشاع بودن منابع مالی نظام است (شهبازی نیا، ۱۳۸۶ و نصیری، ۱۳۸۰ وکریمی، ۱۳۷۴، ص ۴۸ و جباری، ۱۳۴۹، ص ۴۳ و طالب، ۱۳۷۵، ص ۳۴).
۲-۳-۳-۵-۳٫ اصول حاکم بر نحوه ارائه مزایا: حقوق بیمهشدگان در بیمهی اجتماعی نسبت به مزایایی که به آنها تعلق میگیرد از جمله حقوق مکتسبه نیست بلکه از مزایای قانونی است و جنبهی شخصی و ظرفیت دخل و تصرف توسط هیچیک از طرفین را ندارد (نصیری،۱۳۸۰). و از این اصول تبعیت میکند:
اصل منع بیمه مضاعف: طبق این اصل تعهدات و پوششهای ارائه شده به بیمهشدگان در جبران آثار نامطلوب شوک اقتصادی نباید با طرق دیگر کسب تأمین برای آسیب دیده همپوشانی داشته باشد.
اصل کارگستری: این اصل که از اصول اختصاصی بیمهی اجتماعی است و در بیمهی بازرگانی موضوعیت ندارد، جزء اهداف بیمهی اجتماعی محسوب میشود و مطابق آن فعالیتهای سازمان در جهت گسترش مشاغل و تشویق افراد آماده به کار، به اشتغال مفید است (بادینی و دیگران، ۱۳۸۹).
اصل جبران خسارت: آن بخش از خدمات بیمههای اجتماعی واجد جنبه جبران خسارت و پرداخت غرامت هستند مانند بیمههای درمانی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، و مزایایی مشابه این لازم است اصل جبران خسارت رعایت شود و تعهدات بیمهی اجتماعی وسیله کسب سود بیمه شده قرار نگیرد. البته این اصل در طرحهایی که پرداخت خسارت محدود به سقف معینی است بی معنا خواهد بود. اصل جبران خسارت منشأ استحکام قاعده جانشینی و انتقال حقوق بیمهگذار نسبت به مسئول حادثه به بیمهگر اجتماعی است (اِست، ۲۰۰۷).
اصل حسن نیت: وجود حسن نیت در تمامی قراردادهای بشری لازم است اما ماهیت قرارداد بیمه طوری است که وجود آن را بسیار مهم میکند و موجد رفتار صادقانه در اجرای تعهدات قرارداد توسط طرفین است (مارگریت، ۱۳۷۵). در جهت رعایت حسن نیت، بیمهگذار موظف است در هنگام ایجاد قرارداد تمام مسائل مربوط به خطر را شفافسازی کند و در حین اعتبار قرارداد موظف به پیشگیری از خطر و در صورت بروز حادثه باید از توسعه دامنه حادثه جلوگیری کند. بیمهگر نیز با توضیح و توشیح تعهدات خود و رفع ابهامات وجود حسن نیت خود را اثبات میکند. در بیمههای اجتماعی عدم وجود حسن نیت از سوی بیمه شده، استرداد مزایا را به دنبال دارد و در صورت تشخیص عمد در نقض این اصل وقوع جرم مبرهن میشود (بادینی و دیگران، ۱۳۸۹).
اصل جامعیت: مفهوم اصل مزبور آن است که نظام تأمین اجتماعی باید به منظور تأمین حداقل استانداردهای زندگی، همه وضعیت ها و احوالی را که درآمد شخص و توانایی و سلامت وی را تهدید میکند، تحت پوشش قرار میدهد.
اصل عمومیت (فراگیری): اجرای این اصل به معنی تحقق زمینهی دسترسی همگان به حمایت اجتماعی ارائه شده توسط نظام بیمهی اجتماعی در چهارچوب قانون است.
اصل برابری: به معنای عدم تبعیض بین برخوردارشوندگان از تأمینهای اجتماعی به علل جنسیتی، نژادی، مذهبی، سیاسی، طبقه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یا علل تابعیتی است که البته مورد اخیر مشروط به اقامت و شرایط عمل متقابل است.
اصل انصاف اجتماعی: طبق این اصل نظام بیمهی اجتماعی با مشمولان به صورت فعال و هوشمند برخورد میکند و حمایتها در راستای اهداف پیش بینی شده ارائه میشود.
اصل تبعیض مثبت: این اصل مبتنی است بر اعطا مزایای بیمه اجتماعی بر مبنای انعطاف و تعدیل بر اساس درآمد، حوادث و وقایع اجتماعی و سایر عوامل دارای ماهیت خانوادگی، اجتماعی، کارگری و جمعیت شناسی (شهبازی نیا، ۱۳۸۶).
اصل اثر بخشی: این اصل مبین اعطا مزایای قانونی است به عبارت دیگر اصل حقوقی ایفای تعهد به نحو مؤثر از مقتضیات ذاتی حقوق همه قراردادها از جمله بیمه اجتماعی است (نصیری،۱۳۸۰).
۲-۳-۳-۶٫ طرحها و برنامههای بیمه اجتماعی
تاسیس نهاد عمومی و دولتی بیمهی اجتماعی با هدف پوشش ریسکهای عامی صورت گرفت که افراد در سطح جامعه با آن روبرو هستند. این مواجهه با ریسک گاهی ناشی از اقدامات شخصی فرد است ولی ابعاد ناخوشایند نتایج آن گریبانگیر کل جامعه خواهد بود و در حالت دیگر افراد در معرض ریسکهایی قرار میگیرند که زمینهی اجتماعی و ماهیت غیر قابل کنترل توسط شخص را دارد و منجر به تضرر و ضایع شدن منابع و داراییهای فردی و عمومی میشود. لذا دولت به عنوان مدیر ریسک بزرگ مسئول واکنش مناسب در این موارد است. ریسکهای تحت پوشش بیمهی اجتماعی یا ریسکهایی است که در رابطه با شغل و زمینه فعالیت فرد در اجتماع وجود دارد و یا ریسکهای اقتصادی و معیشتی و یا خطرات زندگی. لذا برنامه و خدمات پیشبینی شده به منظور پوشش این ریسکها و تأمین امنیت اقتصادی با رویکرد اجتماعی مناسب با ریسکهای مزبور عبارتند از:
الف) ریسک شغلی:
بیمه حوادث شغلی یا جبران خسارت کارگران که در زمینه سوانح زمان کار، خدماتی را ارائه میدهد، بیمه حوادث شغلی به طور کامل بوسیله کارفرمایان تأمین مالی میشود و در مواردی دولتها هم از محل درآمد عمومی به این طرحها کمک میکنند و به مدیریت روند اجرای آن میپردازند (کریمی، ۱۳۸۶).
ب) ریسک اقتصادی:
بیمه بیکاری: این طرح از زیر شاخههای برنامه جبران بیکاری در جهت پوشش ریسک اقتصادی است، آسیب بیکاری شغلی که در بازار کار بوجود میآید هرچند با سرمایهگذاری در سرمایه نیروی انسانی درمان میشود اما بیمههای اجتماعی با در نظر گرفتن نرخ آن به عنوان تهدیدی علیه امنیت و رفاه اجتماعی به حمایت از بیکاران میپردازد. هدف از اجرای این طرح کاهش فشارهای مادی و روحی بر فرد بیکار است که علیرغم آمادگی به کار، شغلی جهت تأمین درآمد خویش نمییابد. از آنجا که نرخ بیکاری به مقدار زیادی به سطوح فعالیت اقتصاد کلان هر کشور بستگی دارد در بیشتر کشورها خطر بیکار شدن را جزو ریسکهای عام محسوب میکنند لذا بیمهی بیکاری جزء برنامههای بیمهی اجتماعی قرار میگیرد (دومان، ۲۰۱۰ و اوتریل، ۱۳۸۱، ص۲۵۶ و ابراهیمی، ۱۳۸۰).
طرحهای حقوق بازنشستگی: که تقریبا برای همه کارکنان حقوقبگیر دولتی در نظر گرفته میشود (اوتریل، ۱۳۸۱، ص ۲۵۶)ُ.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.