متن کامل – تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه تطبیقی آراء …

۴-۳-۱-۳٫ بیمه های بازرگانی متعارف به عنوان عقود جدید و مشروع
گروه سوم از موافقان صحت عقد بیمه (عموماً فقهای امامیه)، آن را با توجه به ویژگیهایش برعقود معهود قابل انطباق ندانستهاند، بلکه با پذیرش نظریه عدم توقیفی بودن عقود، بیمه را از عقود مستحدث و مستقل برشمردهاند (عسگری و اسمعیلی گیوی، ۱۳۸۷) که به موجب آن یک طرف (بیمهگر) تعهد میکند تا در مقابل دریافت وجوهی از طرف دیگر (بیمهگذار)، به صورت تدریجی یا یکباره، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را با حمایت مالی جبران کند (موسویان، ۱۳۸۶، ص ۴۷). لذا لازم است ارکان این عقد را بطور خلاصه ذکر کنیم: الف) طرفین در این عقد همان بیمهگر و بیمهگذار هستند که باید شرایط عمومی طرفین عقود شرعی اعم از بلوغ، عقل، قصد، اختیار، عدم حجر به دلیل سفه و ورشکستگی را دارا باشند. ب) ایجاب و قبول: هر دو باید رضایت و ارادهی خود را به انعقاد این عقد اعلام دارند و این اعلام از طرق مختلف همچون گفتار، نوشتار و مشابه آن کفایت میکند. ج) تعیین مورد بیمه: در عقد بیمه باید موضوع بیمه (اعم از جان، مال یا …) و نیز حادثهای که منظور بیمه است مشخص باشد. د) مدت عقد: در عقد بیمه باید زمان شروع و پایان بیمه مشخص گردد و مدت مشخصی در آن شرط نشود بلکه تایع توافق طرفین عقد باشد. از آیات عظام تقلید عالم تشیّع امام خمینی و آیتالله نوری همدانی و مکارم شیرازی بیمه را عقدی مستقل و در تمام انواع آن صحیح اعلام میکنند (مسلمی زاده، ۱۳۸۵، ص ۱۱۰۳). این گروه از موافقان به شیوه های مختلف بیمه را مشروع دانستهاند.
بر طبق نظر عدهای مشروعیت آن به دلیل عمومیت “لاتَأکُلوا اَموالَکم بَینَکُم بالباطل اِلاّ اَن تَکُونَ تجارهً عَن تَراض مِنکُم”[۸۶] و عمومیت “اَوفوابِالعُقود”[۸۷] دانسته و معتقدند از آنجا که آیات یاد شده از نوع قضیهی حقیقیه و شامل تمام مصادیق معاملات در هر زمان و مکان است، وجهی برای تخصیص این عمومات به عقود زمان شارع وجود ندارد.
برخی دیگر برای مشروعیت و صحت عقود از جمله عقد بیمه، به اصالهالصحه تمسک کرده اند و عده ای دیگر با معیار قرار دادن عرف و بنای عقلا، گفتهاند که شارع بسیاری از معاملات متداول بین مردم را امضا کرده است و عادت شارع در معاملات مبنی بر قبول معاملات رایج در میان مردم است و چون بیمه عقدی عرفی و خارج از حوزه شرع است که مردم آن را پذیرفته اند شارع آن را می پذیرد، از فقهای شیعی برجسته معاصر آیتالله مکارم شیرازی چنین عقیدهای دارند (همان، ص ۱۱۰۳). اما همانگونه که شیخ انصاری در مکاسب و نیز آقای دسوقی معتقدند شارع مقدس بسیاری از عرف زمان خود را و عقود جاهلی همچون بیع ملاقیح، بیع منابذه، بیع ملامسه و از این دست را به صورت یکباره یا قمار را به صورت تدریجی رد کرده است (خامنهای، ۱۳۵۹، ص ۱۶۲).
برخی از فقها برای مشروعیتِ عقد بیمه به اصل اباحه تمسک کرده اند؛ به این معنی که هر گونه پدیده یا معامله بین مسلمین صحیح است تا زمانیکه منعی بر آن یافت نشود. بنابراین عقد بیمه نیز که منعی درباره آن نرسیده مشروع است. شورای آکادمی فقهای جامعه جهان اسلام با توسل به این اصل بیمه را منتفع به حال جامعه و سازگار با اسلام معرفی کرده است (کوپر میثمی و کؤن، ۱۹۹۹).
همچنین دستهای از فقها مشروعیت بیمه را بر اساس ضرورت اعلام کرده و اینطور استدلال میکنند که در زندگی امروزی با افزایش انواع و گسترش سطوح ریسک، وجود این قرارداد ضرورت یافته و طبق قاعده “لاضرر و لاضرار فی الاسلام” که برگرفته از حدیث نبوی است و متعلقات آن که قاعدهی “ضرورات تبیح المحضورات” میباشد برای برطرف کردن نیاز و حرج از مسلمانان طبق ادعای فقهای شیعه و مذاهب اربعه بیمه یک امر ضروری و شرعی است. اما مخالفان این استدلال از جمله محمد عبدالله عرض الضحیانی معتقدند که منظور از ضرورت در فقه اسلامی حفظ جان، مال، دین و عقل و آبروی مسلمانان است اما بیمه امری انتفاعی است که با اهداف تجاری منعقد میشود در حالیکه در اسلام سود ضروری نیست (حکیم، ۲۰۱۰، ص ۵۱۳-۵۱۵).
علمای شیعی و تعدادی از فقهای اهل سنّت از جمله عبدالرحمن عیسی، عبدالحمید السائح و علی حفیف معتقدند بیمههای عمومی بیمهی متعارف جزو مصلحت مرسله و مشروع هستند (همان، ص ۵۳۵) زیرا جان و مال و عقل و دین مردم مورد توجه شرع است و بیمه هم برای حفظ منافع و دفع ضرر است و این همان مصلحت جامعه مسلمین میباشد.
گروهی از موافقان مشروعیت بیمهی متعارف به عنوان عقدی مستقل برای نظر خود به اصل الودیعه استناد میکنند که به موجب آن از بین دو طرف، یکی به دیگری اعتماد کرده و پول خود را به صورت امانت به او میسپارد تا امنیت آینده او را تضمین کند و بیمه یک طرح ابتکاری در قالب ودیعه است (علی، -۲۰۰) تا منافع عمومی را تحقق بخشد و در آن پرداخت غرامت و جبران خسارت جهت حفظ منابع مادی توافق میشود و به معنای همکاری متقابل است.
گروهی از صاحبنظران شیعی و از اهل سنّت افرادی چون علی الحفیف و مصطفی احمد زرقاء همچنین بیمه را قابل اندراج در گستردگی دایرهی مصادیق قاعدهی وعد لازم دانستهاند چرا که در جریان بیمه، بیمهگر به بیمهگذاران وعده جبران خسارت میدهد در حالیکه مسئول خسارت نیست اما در این تعهد نه حلالی را حرام میکند و نه حرام شرعی را حلال. اما این تطبیق به دلایل گوناگون رد شده است: مخالفان این تطبیق را قیاس ظنّی و فاقد حجیّت میدانند که ضرورتی هم آن را معتبر نمیکند و بر فرض ضرورت قیاس معالفارق است. زیرا در وعد ملزم یک طرف متعهد میگردد اما بیمه تعهدی دو طرفه است، عوض در وعد ملزم مشخص اما در بیمه میزان خسارت تا زمان وقوع حادثه برای طرفین مجهول است. همچنین اساس الزام واعد به وفا کردن مسئول بودن طرف مقابل در حادثه است ولی در بیمه ممکن است خسارت را شخص سوم غیر از بیمهگذار به وجود آورد (حکیم، ۲۰۱۰، ص ۴۸۴).
۴-۳-۲٫ مخالفان مشروعیت
۴-۳-۲-۱٫ فقهایی که عقود شرعی را محصور در تعدادی خاص میدانند و معتقدند عقود مستحدث در صورت انطباق با شرایط یکی از این عقود مشروعیت خواهد داشت؛ اما با این استدلال که قرارداد بیمه در هیچ یک از عقود معهود مندرج نیست آن را حرام می دانند. قائلان به عدم مشروعیت هر نوع بیمه اعم از تعاونی و بیمه متقابل و به طریق اولی بیمه بازرگانی از فقهای مسلمان عبارتند از: شوکت محمد علیان، حمد بن حماد الحمّاد، عبدالله الفرفور، محمد سلیمان الأشقر، سلیمان ابن ابراهیم بن ثنیان (حکیم، ۲۰۱۰، ص ۲۸۲). شیخ محمد عبداللطیف آل فرموز و محمد عثمان شبیر اعلام کردهاند که بیمه در هر قالبی ممنوع است (کوپرمیثمی و کؤن، ۱۹۹۹).
۴-۳-۲-۲٫ فقهایی که شرایط کلی صحت عقود را در نظر میگیرند و به استناد شبهات و ایراداتی که در عقد بیمه و شرایطش متصوّر است و به دلیل منتفی بودن شرایط عمومی صحت عقود، آن را نامشروع می دانند. انجمن فقه اسلامی جده و ریاست تحقیقات علمی و فتوایی و مجمع فقه عربستان تمام انواع بیمهی متعارف را به دلیل غرر، میسر و ربا به عنوان بیعی که شرایط صحت را ندارد رد میکنند (عامل، ۱۳۸۵؛ کوپر میثمی و کؤن، ۱۹۹۹).
۴-۳-۲-۲-۱٫ وجود غرر
نخستین اجلاس بینالمللی اقتصاد اسلامی در مکه[۸۸] بیمهی متعارف را به دلیل غرر و عدم قطعیت در نتیجه و دورهی قرارداد تحریم کرده است (گروه مطالعات اسلامی بیمه، ۱۳۸۶). قائلان به این ایراد معتقدند تبادل خسارت نامعلوم ( که در مورد اصل وقوع آن، زمان وقوع آن، شدت آن در صورت وقوع و نیز احتمال تکرار آن در طول دروهی اعتبار قرارداد جهل و عدم قطعیت وجود دارد) با خسارت معلوم یعنی حقبیمه، که مکانیسم بیمه متعارف در انتقال ریسک است مشمول معنای غرر میشود (عامل، ۱۳۸۵) زیرا مزایای وابسته به خروجیهای حوادث آتی، در حال حاضر و در زمان امضای قرارداد بیمه، و به طور کلی نتیجه توافق مشخص نیست. مسئولیت قرارداد نامشخص یا مشروط است (عمران عثمانی، ۲۰۰۷) و عنصر غرر به دلیل احتمالی بودن موضوع قرارداد یا مؤکد علیه در تمام قراردادهای بیمه یا در حقبیمه و یا در غرامت بارز است (وایت، -۲۰۰). در واقع در این قرارداد پرداخت یکی از طرفین (میزان حقبیمه) مشخص و در طرف مقابل (میزان خسارت و غرامت) محتمل و غیرقطعی و قدرت تحویل از سمت بدهکار وجود ندارد. و بدین ترتیب عقد بیمه مصداق نهی پیامبر (ص) از غرر خواهد بود (عرفانی، ۱۳۷۱، ص ۷۸ و بالله، ۲۰۰۷، ص ۱۲۹).
نام عدهای از صاحبنظران اهل سنّت که قرارداد بیمهی عمر را به دلیل وجود غرر در آن تحریم کردهاند عبارتند از: بخیت مهد، شیخ أبوزهره، مهد موسی، احمد ابراهیم، عابد عابدین، شیخ شوکت، خان مهد، یوسف موسی، شوکت علیان، احمد فهمی، احمد طه سنوسی، عبدالرحمان عیسی، علی علی خلیف، شیخ جادالحق علی جادالحق (بالله، بی تا).
دلایل تحریم بیمهی متعارف را به واسطه وجود غرر این طور عنوان کردهاند:
قرارداد بیمه یک نوع عقد بیع است (عامل، ۱۳۸۵) که شرایط صحت در آن منتفی بوده و با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی و دقیق از عوضین در آن مشمول حدیث نبوی منع پیامبر (ص) از بیع غرری میگردد.
وجود ابهام و غرر در ماهیت اساسی این قرارداد موجد میسر شده (تیموری و قندچیلر، ۱۳۸۷) و جنبهی عملی آن را ممنوع میکند.
غرر در بهترین حالت بهرهبرداری از کم اطلاعاتی طرف مقابل (وجود مشکل اطلاعات نامتقارن) و در بدترین حالت عبارت است از فریبکاری و اغوا (جعفر، ۲۰۰۷، ص ۱۳۵) و این موضوع عنصر رضایت که جزو اصول قرارداد اسلامی است را نقض میکند (علی، -۲۰۰) و معامله را در زمرهی مصادیق أکل مال به باطل قرار میدهد در حالیکه حدیث نبوی “لا ضرر و لا ضرار” محکمترین استدلال در حرمت غرر و غبن است (انصاری، ۱۳۷۶، ص ۲۷۰) و علاوه بر این از نظر اخلاقی هم منصفانه نیست که کسی به چیزی غیرقطعی رضایت دهد و تنها یک طرف قرارداد منتفع و عدالت مورد نظر اسلام خدشهدار شود. پس دلیل منع غرر جلوگیری از تقلب و بیعدالتی، استثمار و أکل مال به باطل و در نهایت اختلاف و نفرت است.
تحلیل این ایراد: قاعده نفی بیع غرری یکی از وجوه تمایز معاملات اسلامی از غیر آن است و مفاد زیر از آن استخراج میشود: اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله، اشتراط علم بر مقدار و کیفیت عوضین، اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل (علیدوست، ۱۳۸۹). همانطور که از سخن ابن رشد در زمینه غرر برمیآید: فقدان اطلاعات در مورد ماهیت و صفت شیء، شک درباره امکان تملک و در دسترس بودن آن، شک در مورد قیمت آن، فقدان اطلاعات در رابطه با قیمت و شرایط پرداخت، و به طور خلاصه به گفتهی ابنتیمیه ابهام در مورد چشمانداز کلی و دستاورد معامله موجد غرر است (علی، -۲۰۰). پس غرر برآیند شرایط مبهم است لذا وجود اطلاعات کافی و شفاف و متقارن موجب تهیه و تنظیم قراردادهای مبرا از غرر خواهد بود. برخی از صاحبنظران در تبیین معنای غرر به مبادی آن یعنی غفلت و خدعه توجه کردهاند همچون محقق اصفهانی که معتقد است الزام دائم غرر غفلت و لازم غالب آن خطر و مصداق آن، چیزی است که ظاهری پسندیده و باطنی ناپسند دارد. محقق ایروانی و امام خمینی (ره) هم همین نظر را دارند. اما گروهی دیگر از جمله شیخ انصاری (ره) به غایت و نتیجه آن یعنی خطر و زیان توجه داشتهاند (علیزاده، ۱۳۹۲ و علیدوست، ۱۳۸۹). غرر قدر متیقن به خطر منجر میشود اما ریسک ضرورتاً موجب غرر نخواهد شد. به هر حال هر دو تعریف مستلزم جهل به واقع امرست. به طور کلی معامله بر اساس جهل و شانس به عنوان غرر در نظر گرفته میشود. از نظر حقوقی بین غرر یاسر (عدم اطمینان جزئی) و غرر فاحش (عدم اطمینان بیش از حد) اختلاف سطح جواز وجود دارد (علی، -۲۰۰) و معیار قضاوت به اعتقاد غالب فقها عرف است (علیزاده، ۱۳۹۲). زندگی پر از عدم قطعیت است و فقها میگویند انجام معاملات لازمهی روابط است و نمیتوان از غرر جزئی اجتناب کرد.
رد شبهه: به نظر میرسد این اشکال فقهی ناشی از تعبیر و تغییر ماهیت بیمه به عقد بیع است و قرارداد بیمه، معاوضه دو مال در نظر گرفته شده است؛ اما در واقع بیمهگذار به منظور کسب تأمین و نه برای دریافت خسارت، حقبیمه را میپردازد و طرفین عقد با حسن نیت و بدون قصد ضرر زدن به یکدیگر در مورد شرایط قرارداد توافق میکنند و آنچه از بیمهگر به بیمهگذار میرسد نفس تعهد است که در فقه شیعی از مالیت برخوردار بوده و مشمول عمومیت “المؤمنون عند شروطهم” میشود (مطهری، ۱۳۶۴، ص ۲۰۸) بر فرض هم که قرارداد بیمه نوعی بیع باشد به دلیل انتفاعی بودن کسب امنیت و ثبوت این منفعت برای بیمهگذار و به علت تصریح فقهای شیعی بر دارا بودن مالیت آنچه نزد منطق عقلا مفید است، بیع آن (امنیت) با مشکل شرعی مواجه نیست (انصاری، ۱۳۷۶، ص ۵۴) پس ماهیت اصلی این قرارداد خرید اطمینان در برابر احتمال زیان است (عبیدالله، ۲۰۰۵، ص ۱۲۳). و تعهد بیمهگر به پرداخت مالی محدود نمیشود بلکه شامل تأمین است که از آغاز دوره بیمهنامه محقق میشود. در واقع دلیل تهیهی بیمهنامه کسب امنیت روانی است. همچنین معیار اخلال جهل و غرر به معامله مبتنی بر مداقه و مغابنه در آن است و تعریف غرر و تعیین مصادیقش امری عرفی است و در عرف مراد از غرر ضرر فاحشی است که عقلا از آن برحذرند، اما جهل و ضرر در عقد بیمه به میزانی نیست که اصل صحت عقد را متزلزل کند بلکه در حد مسامحه عرفی است که عقلا از آن اغماض میکنند، زیرا جهالت جزئی که به سفاهت منجر نشود معامله را به غرر آلوده نمیکند. از سوی دیگر گفته شده حدیث مورد استناد مخالفان مقید به عقد بیع بوده و قابل تسرّی به دیگر عقود نمیباشد (ابراهیمی، ۱۳۷۵، ص ۵۶ و ۶۰؛ جمالیزاده، ۱۳۸۰، ص ۳۵۶). علاوه بر این استفاده از قانون اعداد بسیار بزرگ که ویژگی اصلی این قرارداد است، عدم قطعیت فردی را با درصد بسیار بالای اطمینان به قطعیت در سطح جمعی مبدل میکند (صدیقی، ۱۳۹۰). بر همین اساس است که جداول آماری ساخته میشود و کل صنعت بیمه فعالیت میکند. در نهایت وجود اصل حسن نیت و لزوم افشای کامل اطلاعات توسط طرفین و مشخص بودن حقوق و تعهدات طرفین، این قرارداد را از غرر فاحش که مضرّ به صحت معامله است مصون ولی به هر حال غرر جزئی غیر قابل اجتناب خواهد بود.
۴-۳-۲-۲-۲٫ وجود رهان
رهان یعنی ایجاد ریسک و آنچه مال را در قمار میاندازد. در جلد سیزدهم وسائلالشیعه حدیثی آمده که قائلان به عدم مشروعیت بیمهی بازرگانی به آن استناد میکنند؛ از رسول (ص) نقل شده که ایشان فرمودند: “إنّ الملائکه لِتحضر الرهان فی الخفّ و الحافر و الریش و ما سوی ذلک قمار حرام” و از نظر اینکه بیمهی متعارف هم یک عقد الزامی برای معاوضه دو مال (یکی مشخص و دیگری مبهم) است شبیه رهان و حرام است (حکیم، ۲۰۱۰، ص ۳۷۹).
رد شبهه: به این شبهه پاسخ دادهاند که رهان به دلیل اشتمال بر جهل و غرر تحریم شده و در ضمن محصور در همان سه مورد مذکور در حدیث نبوی است. و بیمه معامله تبادل دو مال نیست بلکه یک قرارداد تضمینی است که در آن مال در برابر منفعت (تعهد بیمهگر که منجر به امنیت خاطر) قرار میگیرد.
۴-۳-۲-۲-۳٫ وجود میسر
کلمه میسر از ریشه یسر به معنای آسانی و در اصطلاح بدست آوردن وگرفتن چیزی در برابر هیچ چیز است (علی، -۲۰۰) و این یعنی کسب ثروت بادآورده از راه شانس و بدون انجام کار و خلق ارزش و وجود ما بهازاء خارجی، در واقع قمار بازی و بردوباخت است بنابراین قمار باز امید و قصد دارد که ارزش از دست رفته طرف مقابل را بدست آورد. بیمه هم یک نوع قمار مدرن شمرده میشود (عبیدالله، ۲۰۰۵، ص ۱۱۲) به این دلیل که بیمهگر به طور مؤثر شرط میکند که احتمالات بیمه رخ خواهند داد و در آن صورت به ایفای تعهد خود مبنی بر جبران خسارت میپردازد و از سوی دیگر بیمهگذار هم به امید کسب وجه غرامت با پرداخت مبلغ مشخص و محدود حقبیمه در یک جمع بزرگ وارد میشود و به این ترتیب احتمالا شرکت بیمهگر ورشکسته میشود. بر این اساس اگر حادثه خسارت بار رخ دهد بیمهگر زیان میبیند و اگر روی ندهد بیمهگذار حقبیمه را بدون هیچ دریافتی از دست میدهد و نیز در صورت فسخ قرارداد قبل از سررسید اعتبار بیمهنامه حقبیمههای دریافت شده از بیمهگذاران به آنها مسترد نخواهد شد و این درآمد حلالی برای بیمهگر نخواهد بود.
استدلال مخالفان: ابهام و غرر موجود در قرارداد بیمه به طور طبیعی موجد میسر خواهد بود (تیموری و قندچیلر، ۱۳۸۷) و به استناد آیات قرآن کریم[۸۹] إثم و حرام اعلام شده است. قمار آفرینش ریسک مالی است که میتوان از آن اجتناب کرد، هر چند سود بزرگی و ناگهانی برای یکی از طرفین بدنبال خواهد داشت اما ضررهای متعاقب آن باعث عداوت و کینه (قرآن کریم، ۲:۹۱) و خدشهدار شدن روح همکاری و همیاری و عدالت طلبی میشود که بنیان و ارکان ایجاد تمدن هستند. ثروت یا از سوی طبیعت و در اثر کار و استفاده از پتانسیلها یا به صورت هدیه و ارث به فرد عرضه میشود (علوی لنگرودی، ۱۳۸۳)، مالی که در قمار رد و بدل میشود در هیچکدام از این دو مقوله جا نمیگیرد. ماهیت این انتقال بدون عوض و ناعادلانه ماهیتی غیراخلاقی است. در بیمه هم انتقال خسارت به بیمهگر و یا پرداخت حقبیمه بدون هیچ گونه دریافتی واجد خصیصه قمارگونه با انگیزه سودجویی است که مغایر با روح زندگی جمعی است (محقق داماد، ۱۳۷۱). زیرا مبرا بودن معاملات از قمار و میسر از موارد چندگانه هنجارهای مهم اخلاق اسلامی حاکم بر حقوق و تعهدات طرفین قرارداد محسوب میشود (عبیدالله، ۲۰۰۵، ص ۱۳).
رد شبهه: موافقان مشروعیت بیمه، در مقام دفاع به تبیین وجوه تمایز بیمه از قمار پرداخته و گفتهاند قمارباز فرد ریسکآفرینی است که با انگیزه کسب سود از راه شانس در یک بازی برد و باخت مال خود را به خطر میاندازد، اما بیمهگذار به منظور احتیاط در برابر خطر و پوشش ریسک و حفظ منابع مالی خویش اقدام به خرید بیمه میکند و ضمن کسب امنیت خاطر، در این بین اگر با حادثهای مواجه شود از بیمهگر جبران خسارتش را مطالبه میکند. همچنین با توجه به اصول بیمه متعارف، قرارداد بیمه نباید وسیله ثروتاندوزی قرار گیرد و وضعیت مالی بیمهگذار پس از دریافت غرامت به وضع قبل از حادثه برمیگردد و از این راه درآمدی نصیب بیمهگذار نمیشود. از سوی دیگر از لحاظ اثر و نتیجه، قمار بر هم زنندهی تعادل در فعالیتهای اقتصادی و بازدهی نیروی تولید است اما بیمهگری یک چارهجویی اقتصادی و اجتماعی است که امنیت اقتصادی جامعه را بالا برده و به پویایی سرمایهگذاری و فعالیت تولیدی کمک میکند (ابراهیمی، ۱۳۷۵، ص ۵۵ ؛ جمالیزاده،۱۳۸۰، ص ۳۸۹ و عرفانی، ۱۳۷۱، ص۹۷). نتیجهی روحی قمار اضطراب ولی در مقابل بیمه شده آرامش روحی به دست آورده و در کاهش شدت خطر میکوشد. از نظر اخلاقی قمار سرچشمه اختلاف رذایل اخلاقی و به حاشیه بردن نیروی فعال انسانی از کارهای مفید و در نهایت از همگسیختگی نظم جامعه، اما بیمه منشأ تعاون و مبتنی بر همیاری است (عسگری و اسمعیلی گیوی، ۱۳۸۷). احمد مصطفی زرقاء (فقیه حنفی) در رد شبهه قمار در بیمه عامل انگیزه را مؤثر میداند زیرا قمارباز بدنبال کسب سود خود و شکست طرف مقابل است اما در بیمه حسن نیت و روحیه تعاون افراد را در تأمین مالی و جانی جمع در مقابل خطرات به همکاری وامیدارد (بالله، ۲۰۰۷، ص ۱۲۹). همچنین ماهیت بیمه عمر ایجاد یک صندوق یا طرح بازنشستگی جهت فراهم کردن پشتوانه برای دوران پیری و از کارافتادگی فرد و کسب تأمین برای افراد تحت تکفّل او است.
در قمار سود یکی از طرفین، برابر و در گرو زیان دیگری است. اما در بیمه غیر از بیمهی حوادث شخصی و بیمهی عمر، بیمهگذار در موضوع بیمه منفعت مالی دارد (اصل نفع بیمهپذیر) و فقط در صورت وقوع خطر مستحق دریافت خسارت آن هم به اندازه زیان واقعی خواهد بود (صدیق، ۱۹۹۵). به کارگیری اصول این قرارداد همچون اصل جبران زیان، جانشینی و حداعلای حسن نیت مسائل خطر اخلاقی را به حداقل رسانده و از قمار متمایز میکند.
در بیمه هیچ ریسک جدیدی ایجاد نمیشود و حتی بالاتر از این، بیمه راهبردی جهت پوشش ریسک است. در قمار خطر حتمی است و یک طرف حتما ضرر میکند اما وقوع خطر در بیمه قطعی نیست.
۴-۳-۲-۲-۴٫ وجود ربا
برخی مخالفان با طرح شبههی ربوی بودن بیمه و با استناد به نصّ قرآن کریم در تحریم ربا آن را از ابتدا باطل اعلام میکنند. مطابق با نظر مخالفان، ربا به چند شکل در بیمه اتفاق میافتد (گفته شده ربا بیشتر در قراردادهای بیمه عمر رخ میدهد). همچنین اگر بیمهگذار در پرداخت حق بیمه از مدت مقرّر تأخیر کند ملزم به پرداخت خسارت است؛ این خسارت تأخیر تأدیه، همان رباست. نیز وقتی شرکت بیمه وجوه دریافتی را که اصطلاحاً ذخایر بیمهای نامیده میشود در سرمایهگذاریهای ربوی به کار میاندازد، اقدام بر این معامله از جانب بیمهگذار معاونت بر إثم و مورد نهی خداوند است (جمالیزاده،۱۳۸۰، ص ۴۰۹). همچنین در سازوکار بیمهی متعارف از نرخ بهره برای محاسبه نرخهای حقبیمه در بیمه عمر استفاده میشود و نیز ربوی است زیرا سطح جبران خسارت مشمول تفاوت مبالغ و مقیاس زمان میگردد.
ربا حرام اعلام شده زیرا باعث خدشهدار شدن روح همکاری و همیاری و عدالت طلبی در جامعه انسانی میشود (علوی لنگرودی، ۱۳۸۳). همچنین اتکا بر ربا افراد را از کار کردن جهت کسب درآمد بازداشته و ابزار استثمار خواهد بود. ربا مستلزم تصاحب اموال دیگران بدون هزینه و صرف زحمت است (تیموری و قندچیلر، ۱۳۸۷). اسلام ارزش زمانی پول را رد نمیکند و علمای مسلمان به طور کلی قیمت بالاتر را برای کالای فروخته شده در تاریخ اعتباری (در اصطلاح فروش نسیهای) از کالایی که فیالمجلس (نقدی) با پول معامله میشود را میپذیرند. همین طور سهم از پیش تعیین شده و نه نرخ ثابت را در مازاد (سود) حاصل از سرمایهگذاری مجاز و مشروع میدانند اما بهره را حرام میدانند زیرا پول اضافه بر پول است بدون استحقاق، گویی پول اصالت یافته در صورتی که پول در اسلام تنها واسطه مبادلات است و ارزش کالایی ندارد و قابلیت خرید و فروش ندارد (قاسم، بی تا).
رد شبههدر پاسخ به مطرحکنندگان شبههی ربا بعضی از علما و حقوقدانان بر این نظرند که این عقیده بر اساس تفسیر موسَّع از لغت رباست وگرنه معنای دقیق فقهی ربا، بیمه را در برنمیگیرد (عرفانی، ۱۳۷۱، ص ۱۰۵). همچنین دلیل یا مناط حکم بیمه که یک چارهجویی اقتصادی و اجتماعی است با ربا که موجب نابرابری و فساد اقتصادی است تفاوت اساسی دارد (ابراهیمی، ۱۳۷۵، ص ۵۵). اینکه بیمه مستلزم ربا باشد قابل رد است، زیرا در آن حقبیمه در مقابل تعهد و تضمین بیمهگر پرداخت میشود و ودیعه یا وام نیست، بلکه در ازای آن تأمین و آرامش خاطر دریافت میدارد که ارزش عقلایی و حقوقی دارد و فقهای شیعه برای آن مالیت قائل شدهاند. پس در قرارداد بیمه، ربا وقتی متصوّر است که حقبیمه را قرض بدانیم (مطهری، ۱۳۶۱، ص ۱۵-۱۶). ربا یا در معامله رخ میدهد یا در قرض: امام خمینی به صراحت فرمودند که اقساط حقبیمه قرض تلقی نمیشود بلکه بیمه عقد مستقلی است که در ضمن آن شرط بر پرداخت خسارت مازاد بر پرداخت، شده و این شرط لازمالاجراست. ربای معاملی هم که در مکیل و موزون رخ میدهد، پس ربای معاملی در اسکناس (حقبیمه) که امری اعتباری است محقق نمیشود. صرف نظر اینکه عوض حقبیمه تأمین یا وجهی از جانب شرکت پرداخت میشود. از سوی دیگر میتوان گفت اشتغال به امر ربوی امر جانبی قرارداد بوده و جزء ذات عقد بیمه نیست. لذا قبل از آن عقد بیمه مشمول اطلاق “أوفوا بالعقود” است. البته بیمه به عنوان یک نهاد مالی همچون بانک در نظام سرمایهداری، دارای ضعف مفسده و پتانسیل سوء استفاده است، اما این مسئله از ماهیت حقوقی بیمه منفک است، همچنانکه از هر معامله مشروعی میتوان سوء استفاده کرد و امکان اینکه نحوه تصرف شرکت بیمه در وجوه جمعآوری شده، اصلاح شود وجود دارد (جمالیزاده، ۱۳۸۰، ص ۴۰۷).
۴-۳-۲-۲-۵٫ ضمان مالم یجب
بعضی فقها تعهد شرکت بیمه را در قبال پرداخت غرامت، مشروع نمیدانند زیرا معتقدند از آنجا که هنگام انعقاد عقد، سبب یعنی خطر که منجر به تلف شدن و پیدایش مسئولیت بیمهگر شود هنوز محقق نشده و نیز بیمهگر هیچ مسئولیتی در ایجاد خسارت اعم از اتلاف، تسبیب، تعدّی، تفریط و عوامل ایجاد ضمان، ندارد و بیمه نه ضمان قهری است و نه ضمان عقدی است (گرجی، ۱۳۶۶) و لذا عقد بیمه مصداق ضمان ما لم یجب و حرام خواهد بود. ابن عابدین دمشقی ( متوفای ۱۲۵۲ه.ق) به عنوان اولین فقیه از اهل سنّت که به نادرستی قرارداد بیمه در چارچوب اصول شرعی فتوا داده دلیل خود را “التزام ما لا یلزم” بودن آن و اجماع بر حرمت چنین ضمانی اعلام کرده است (جمالیزاده، ۱۳۸۰، ص ۳۹۷). بند ج کنفرانس[۹۰] مکه در پاسخ به کسانی که ضمان ما لم یجب را صحیح دانستهاند (از جمله سید طباطبایی صاحب عروه فقیه شیعی) میگوید: مقایسه این ضمان با بیمه درست نیست. زیرا در ضمان جنبهی احسان محض مورد نظر است حال آنکه در بیمه انگیزهی کسب سود مطرح است ( لیم و همکاران، ۲۰۱۰).

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir