تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی)- …

رد شبهه: موافقان مشروعیت، بیمه را داخل در ضمان دین دانستهاند که در آن تأمین و تضمینی برای طلبکار در قبال بدهیاش حاصل میشود و این امری است عقلانی و مشروع و سید محمد کاظم طباطبایی در اثبات مشروعیت ضمانی که سببش تحقق نیافته به اطلاق آیه “ایفاء” و حدیث “الزعیم غارم” استناد میکند (جمالیزاده، ۱۳۸۰، ص ۴۰۵)؛ ضمن اینکه دلیلی از نصّ و اجماع فقها بر عدم صحت ضمان مالمیجب وجود ندارد. و بر فرض صحت ادعای اجماع، ابوالقاسم بن الحسن الجیلانی معتقد است ضمان مالمیجب در مواقع ضرورت صحیح است، همچنین مرحوم میرزای قمی و سید محسن حکیم، حکم بر بطلان این نوع ضمان را غیر موجه دانستهاند (همان و عرفانی، ۱۳۷۱، ص ۶۹). حقوقدانان شیعی نیز گفتهاند از نظر منطقی و عقلی اشکالی ندارد تعهد ضامن برای بعد از ثبوت دین صورت گیرد زیرا بعد از اتفاق افتادن دین، شخص ضامن مدیون و ملزم به پرداخت میشود (کاتوزیان،۱۳۶۴، ص ۲۷۰-۲۷۱). همچنانکه در سبق و رمایه و جعاله ضمانی صورت میگیرد که سبب آن فعلیت نیافته ولی مشروع هستند.
۴-۳-۲-۲-۶٫ اکل مال به باطل
اکل مال به باطل یک اصطلاح فقهی است که از مدلول آیهی شریفه “لا تأکلو أموالکم بینکم بالباطل” اصطیاد شده است، بدین مضمون که شرع مقدس اسلام راههای کسب ثروت را بدون تولید و ارزشآفرینی ممنوع دانسته است (خامنهای، ۱۳۵۹، ص۱۱۰). تصاحب مال دیگران بدون داشتن استحقاق وقتی به وقوع میپیوندد که در ضمن یک معامله سودی از یک طرف به طرف مقابل برسد که از نظر توزیع صحیح اجتماعی ناعادلانه باشد. مخالفان مشروعیت قرارداد بیمه این گونه استدلال میکنند که بیمهی متعارف هم موجب انباشت سرمایه در حساب عدهای خاص و بازداشت سرمایه از چرخه تولید میشود. و اصل اساسی اقتصاد اسلامی توزیع عادلانهی ثروت است (اسوارتز و دیگران، ۲۰۱۰). سیستم اقتصادی اسلام با انباشت سرمایه در دست یک اقلیت کوچک و ایجاد فاصله طبقاتی مبارزه میکند. زیرا بیمهگذار در مواردی حقبیمه را بدون دریافت خسارت و بدون ما بهازاء به بیمهگر تحویل میدهد، به همین ترتیب خسارتی هم که یک بیمهگر به بیمهگذار نوعی در هنگام وقوع حادثه میپردازد با مقدار حقبیمه برابر یا متناسب نیست و گاهی بعد از پرداخت فقط مقداری از حقبیمه توسط بیمهگذار با وقوع حادثه از بیمهگر کل مبلغ بیمهای را ادعا میکند. آقای سید محمد خامنهای از دانشمندان معاصر شیعی است که به این نظر متمایل شده و معتقد است حکم بر صحت این قرارداد توسط فقهای مسلمان من جمله شیخ محمد عبده ناشی از تصوّر نادرست ایشان از ماهیت قرارداد بیمه بازرگانی میباشد، از بین فقهای سنّی یوسف قاسم معتقد است بیمهی اتکایی به دلیل أکل مال به باطل غیرمشروع است (کوپرمیثمی و کؤن، ۱۹۹۹؛ (بینام، ۱۳۵۹). مستند این ایراد آیات “یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً[۹۱]” و ” وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ”[۹۲] است.
رد شبهه: اما برای رد این شبهه چنین پاسخ داده شده است: شرکت در مقابل دریافت حقبیمه تعهد جبران خسارت میسپارد و با داشتن یک دید کلان درمییابیم که امروزه قرارداد بیمه یک قرارداد دو طرفه نیست بلکه به دلیل قانون اعداد بزرگ و قانون میانگینها، ارادهی جمعی که در وضعیت مشابه از نظر مواجهه با ریسک هستند در هم آمیخته (صدیقی، ۱۳۹۰) و معمولاً دریافتی و پرداختی شرکت بیمه متناسب است. همچنین در صورتی این ایراد وارد است که دلیل کلی شرعی بر صحت این قرارداد در دست نباشد، در حالیکه بیمه عقدی است که مشمول عمومیت آیه “ایفاء[۹۳]” و آیه “تجارت عن تراض[۹۴]” و حدیث “المؤمنون عند شروطهم” قرار میگیرد. همچنین أکل مال به باطل یعنی گردش مال بدون هدف عقلانی و صرف کسب سود بادآورده، در حالیکه بیمه مورد تأیید و عمل عقلاست (عرفانی،۱۳۷۱، ص ۱۱۰ ؛ جمالیزاده،۱۳۸۰، ص ۴۰۹).
۴-۳-۲-۲-۷٫ وجود غبن
مخالفان مشروعیت بیمهی متعارف معتقدند تمام انواع قراردادهای بیمهی بازرگانی اعم از اموال و مسئولیت و بویژه بیمههای اشخاص غیرمشروع هستند به دلیل وجود غبن فاحش در معاوضه حقبیمه و مبلغ غرامت و خسارت، اگر بیمهگذار در ازای پرداخت اقساط حقبیمه و واقع نشدن حادثه چیزی دریافت نکند مغبون و متضرّر میشود و همچنین در هنگامی که پس از پرداخت تنها قسمتی از کل حقبیمه، غرامت دریافت میکند بیمهگر مغبون خواهد بود.
رد شبهه : غبن مترادف با ضرر و زیان یا ضررزدن به دیگران است و تحقق غبن منوط به تحقق دو شرط است: اول اینکه متضرّر قیمت و ارزش حقیقی معامله را نداند. دوم اینکه معامله با قیمتی صورت بگیرد که تفاوت آشکاری با معاملات مشابه که دیگران به آن اقدام میکنند داشته باشد (شیخ انصاری، ۱۳۷۶، ص ۲۶۸ و حکیم، ۲۰۱۰، ص ۴۰۰). در حالیکه طرفین قرارداد در بیمه دو فرد عاقل و آگاه به تعهدات و شرایط قرارداد هستند و اگر غبن در این معامله صورت گیرد از طریق خیار غبن الزام عقد بر هم میخورد و از این گذشته خیار از تبصرههای عقد بیع است و طبق قولی که قرارداد بیمه متعارف را هبهی مشروطه نه معوّضه میداند این ایراد از اساس منتفی است.
۴-۳-۲-۲-۷٫ معلق بودن عقد
یکی از ایراداتی که مخالفان عقد بیمه عنوان کردهاند معلّق بودن آن است، زیرا در بیمه تعهد جبران خسارت منوط به وقوع حادثه است و بدین ترتیب یکی از شرایط صحت عقود که همانا نافذ بودن آثار به سبب إنشای عقد است در بیمه منتفی و منجر به تعلیق و تحریم آن میشود.
رد شبهه: از نظر موافقان مشروعیت در عقد بیمه آنچه منشأ اثر است، تعهد بیمهگر است که از ابتدا نافذ است و تعلیق در متعلَّق عقد یعنی جبران خسارت رخ میدهد که دلیلی بر بطلان عقد بوسیله تعلیق متعلَّق وجود ندارد. در عقود انشائی، طرفین بر ایجاد تعهد در صورت تحقق شرط جازمند و بطلان عقود بواسطه تعلیق در مورد عقودی است که ذاتاً قابلیت تعلیق ندارند، مثل عقد نکاح؛ اما تأخُّر اثر عقد از انشای آن (مانند تصرف موصیله در میراث در عقد وصیت) در عرف رخ میدهد و مورد تأیید شرع است. همچنین عمومات ادله صحت عقود مانند آیات “ایفاء” و “تجارت” در مورد تنجیز و تعلیق در عقد شمول دارند. همچنین بر صحت عقد تعلیقی میتوان به آیه ۷۱ سوره یوسف که در آن پیامبر خدا ضمانت تعلیقی انجام داده استدلال کرد و قدر متیقن از اجماع مورد ادعا در بطلان عقد معلّق، در خصوص بیع صورت گرفته و قابل تسرّی به دیگر عقود نیست (عرفانی، ۱۳۷۱، ص ۸۴ ؛ جمالیزاده، ۱۳۸۰، ص ۳۵۶ ؛ گرجی، ۱۳۵۵، ص ۱۴۶).
۴-۳-۲-۲-۸٫ معامله کالی به کالی
عدهای از مخالفین عقد بیمه معتقدند از آنجا که حقبیمه در هنگام انعقاد قرارداد پرداخت نمیشود و به صورت دین بر ذمّه متقاضی بیمه میماند و بیمهگر نیز فیالمجلس وجهی نمیپردازد بلکه دینی را به صورت تعهد بر عهده میگیرد، لذا بیمه نوعی بیع کالی به کالی و مشمول نهی پیامبر صل الله علیه و آله و سلم است.
رد شبهه: در مقام دفاع از صحت عقد بیمه از چنین مشکلی، موافقین بیمه اینگونه پاسخ دادهاند: ۱) حقبیمه در بعضی قراردادهای بیمهای مثل بیمه شخص ثالث اتومبیل و … هنگام تنظیم قرارداد پرداخت میشود، ۲) بعضی از فقها در استناد این حدیث به پیامبر(ص) تردید دارند، ۳) قرارداد بیمه از نوع معامله صرف (نقود) نیست زیرا هدف بیمهگذار خرید تأمین است نه خرید مبلغ خسارت و او راضی به وقوع حادثه زیانآور نیست، ۴) در عرف فروش به وعده معمول است و عرف یکی از ادله مشروعیت بیمه است (عرفانی، ۱۳۷۱، ص ۱۱۶).
۴-۳-۲-۲-۹٫ مغایرت با اصل توکل
در بیمه این شبهه وجود دارد که، بیمهگذار به جای اعتماد بر خداوند بر عامل بیمه اعتماد میکند که مغایر با اصل توکل است.
رد شبهه: این برداشت و استدلالی سطحی است زیرا توکل بخشی از ایمان به توحید است و مسلم است که باید در تمام شرایط حتی در مورد امرار معاش و امنیت بر خداوند تکیه کرد ولی این به معنای لزوم منفعل بودن یک مسلمان و تسلیم خطرات شدن نیست بلکه طبق بعضی آیات قرآن [۹۵] احتیاط امری شرعی است. از بین صاحبنظران اهل تشیّع؛ محمد جواد باهنر معتقد است قضا و قدر یعنی حضور اراده الهی در همه پدیدهها، اما برداشت عامیانه از آن جبر است که بیاعتباری این برداشت در برابر امر و نهیهای شارع، عدالت الهی و آزادی انسانها مشخص میشود (بینام، ۱۳۵۹). آیت الله سیدصادق روحانی از فقهای معاصر میفرماید بیمهگر تعهد عدم وقوع حادثه را نمیکند تا کارش معارضه با قضا و قدر بوده باشد بلکه او تعهد رفع آثار حادثه را در صورت وقوع میکند. بر اساس مفهوم اسلامی توکل، انسان باید پیش از اعتماد به خداوند و فروگذار کردن مسئولیت، نهایت توانش را برای انجام امور به کار بندد، انس بن مالک از رسول(ص) نقل کرده که ایشان به مسلمانی فرمود پای شترت را ببند و بر خدا توکل کن، یعنی اول احتیاط سپس توکل بر خداوند (بالله، ۲۰۰۷، ص ۱۳۰ و عرفانی، ۱۳۷۱، ص۱۱۲ و ابراهیمی، ۱۳۷۵، ص۵۶). همچنین در آیه ۳۴ سوره ابراهیم و ۱۵ سوره ملک خداوند فرمان میدهد که در عین توکل بر خداوند به استفاده از ذهن و کار خویش بپردازید.
۴-۳-۲-۲-۱۰٫ معامله بر معدوم
گفته شده در شرع مقدس بیعی که در هنگام انعقاد مبیعش وجود ندارد باطل است و هگام عقد بیمه نیز حادثه واقع نشده و خسارت رخ نداده است پس بیمه معامله بر معدوم است و باطل.
رد شبهه: در رد چنین ایرادی، بعضی صاحبنظران به این ترتیب استدلال کردهاند که اولاً نصّی بر منع بیع معدوم نداریم، ثانیاً تعهد بر تملک معدوم در آینده ذاتاً و عقلاً محال نیست مثل عقود استصناع و پیش فروش، و علاوه براین عقد بیمه عقد بر معدوم نیست بلکه کسب و تضمین امنیت خاطر است و هر چند بیمهگذار از این آرامش خاطر بعد از انعقاد قرارداد استفاده میکند علیهذا این ایراد که بیمه بیع بر معدوم است وارد نخواهد بود (عرفانی،۱۳۷۱، ص۱۱۴).
۴-۳-۲-۲-۱۱٫ مغایرت با آزادی اراده
بنای عقلا در عقود معاوضی بر این است که آثار حقوقی و تعهدات ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین، باشد و خطاب “أوفوا بالعقود” فقط متوجه طرفین عقد است که باید به مقتضای آن عمل کنند و در غیر این صورت مسئول خواهند بود. از این اثر عقد به اصل شخصیبودن قراردادها تعبیر میکنند، اساس این اصل آزادی اراده فرد در تنظیم قرارداد و مسئولیت در قبال آن است و اثر مترتب بر این اصل، ملغی بودن تعهد به نفع شخص ثالث میباشد، اما در بعضی قراردادهای بیمهای مثل بیمهی مسئولیت مدنی، برخی انواع بیمههای عمر و حوادث اشخاص، به سود افرادی غیر از طرفین قرارداد بیمه توافقهایی حاصل میشود و مخالفان، نفوذ این عقدها را منتفی و آن را در مغایرت با اصل شخصی بودن قراردادها قلمداد میکنند. در واقع بین زندگی اجتماعی نوین که در آن نیازها و مسائلی چون بیمه مطرح شده و اصل شخصی بودن قراردادها تعارض بوجود آمده است.
رد ایراد: واقعیت این است که حقوقدانان تحت تأثیر تحولات اجتماعی ناچار به انعطاف و پذیرش استثنائاتی بر این اصل شدهاند. در فقه اسلامی نیز ذیل بحث شرط ضمن عقد، تعهد به نفع شخص ثالث مطرح و گفته شده طرفین قرارداد میتوانند برای شخص ثالث که با عقد بیگانه است، حقی را به عنوان شرط عقد قائل شوند (جمالیزاده،۱۳۸۰، ص۳۷۳).
۴-۳-۲-۲-۱۲٫ اجماع بر تحریم
کنفرانس فقه اسلامی (۱۴۰۶) مکه در رد استدلالات موافقان مشروعیت بیمه اعلام کرد با توجه به اجماع بزرگان علما و فقهای مسلمان، انواع بیمه غیر از بیمههای تعاونی حرام و غیر شرعی است.
اما با توجه به صورتجلسه کنفرانس، تمام اعضای حاضر در کنفرانس قرار نهایی را امضا نکردهاند. همچنین فقهای شیعه بر مشروعیت قرارداد بیمه اجماع دارند.
۴-۳-۲-۲-۱۳٫ سفهی بودن
مخالفان قرارداد بیمه، بیمه را معاملهای سفهی و باطل میدانند، به این دلیل که احتمال دارد بیمهگذار علیرغم پرداخت حقبیمه، وجهی بدست نیاورد و نیز احتمال دارد بیمهگر در ازای دریافت مبلغ جزئی تحت عنوان حقبیمه، مجبور به پرداخت مبلغ کلانی که به عنوان غرامت شود.
رد شبهه: اما موافقان مشروعیت بیمه در رد این ایراد گفتهاند دلیلی بر رد معامله سفهی در دست نمیباشد، آنچه مستند است بطلان معامله سفیه است ولی بیمه عقدی است که مورد تأیید و عمل عقلاست، و طرفین قرارداد با استفاده از تجربیات و حسابگری اقدام به انعقاد قرارداد میکنند و کمترین انتفاع بیمهگذار، گرفتن تأمین از بیمهگر است (عرفانی،۱۳۷۱، ص۱۰۰ و جمالیزلده، ۱۳۸۰، ص۳۷۲).
۴-۳-۳٫ قائلان به تفکیک بیمههای حلال و حرام: بعضی صاحبنظران قائل به تمایز بین انواع بیمه شده و بیمهها را از نظر حلال و حرام تفکیک کردهاند. این گروه مثل شیخ محمد عبده، محمد بخیت المطیعی، عبدالرحمن عیسی، احمد ابراهیم، ابوزهره، شیخ شوکت، یوسف موسی، شوکت علیان، احمد فهمی، احمد طه سنوسی، علی حفیف، شیخ جادالحق علی جادالحق از اهل سنت و شهید مطهری و سید محمد کاظم طباطبایی صاحب عروهالوثقی که اولین فقیه شیعه است که در مورد بیمه نظر داده است)، به طور خاص قرارداد بیمه عمر را مستلزم غرر(عدم قطعیت)، میسر(قمار)، ربا و نیز برخلاف اصل توکل و مبارزه با قضا و قدر الهی و مغایر با اصول میراث و وصیت و مصداق أکل مال به باطل میدانند.
۴-۳-۳-۱٫ وجود غرر
علاوه بر توضیحاتی که در مورد شبهه شرعی غرر در قسمت ۴-۳-۲-۲-۱ بیان شد، بعضی اندیشمندان مسلمان بیمهی عمر را به طور خاص آلوده به عنصر غرر تشخیص دادهاند و گفتهاند این بیمهنامه (اعم از زمانی یا مدتدار) از قراردادهای غرامتی و احتمالی است که بر غرر فاحش مشتمل است چرا که در آن بیمهگر از نتیجهی معامله بیاطلاع است زیرا کل حقبیمه بر حسب زمان خطر مورد بیمه متغیر خواهد بود. همچنین بیمهگذار در مورد اصل دریافت خسارت و زمان و میزان آن از بیمهگر شک دارد (عسگری و اسمعیلی گیوی، ۱۳۸۷). در این باب در مورد تحریم بیمهی عمر استدلال شده که از آنجا زیان زندگی انسان را تعهد میکند که قابل ارزشگذاری نیست (کوپرمیثمی و کؤن، ۲۰۰۷) و در ضمن در مورد زمان وقوع حادثه مرگ ابهام شدید وجود دارد و تنها خداوند از زمان آن آگاه است.
رد شبهه: اما پس از تحلیل این ایراد که شرح آن در قسمت مذکور گذشت لازم است گفته شود در مورد غرر در بیمه عمر، اگر منظور از غرر فریفتن است که در این قرارداد منتفی است زیرا منافع و حقوق و تعهدات بیمهنامه از اول مشخص میگردد، اگر منظور جهالت است که هر سطح جهلی به صحت عقد خلل وارد نمیکند و در مورد بیمهی عمر علم اجمالی به عوضین معامله یعنی حقبیمه و تأمینی که بلافاصله محقق میشود وجود دارد. و نیز اگر منظور از غرر خطر و زیان باشد باز بیمهی عمر مبرّی است زیرا این قراردادی است در پی پوشش خطر و عواقب آن (بالله، بی تا و عسگری و اسمعیلی گیوی، ۱۳۸۷) و موضوع بیمهنامه (مرگ) قطعی است لکن زمان آن نامشخص است.
۴-۳-۳-۲٫ وجود میسر
بیشتر فقهای اهل سنّت و فقیهان شیعی که به طور خاص بیمهی عمر را رد کردهاند بر قماری بودن و وجود عنصر شرطبندی در این قرارداد نظر دارند. زیرا در بیمهی عمر مرگ و زندگی بیمهگذار موضوع شرطبندی قرار میگیرد در صورتی که چنین اتفاقاتی تنها بدست خداوند متعال است (جعفر، ۲۰۰۷، ص ۱۳۶). و هیچ توجیهی وجود ندارد که یک نفر روی مرگ خود شرطبندی کند و موضوع این بیمهنامه قابل ارزشگذاری نیست (ناطق گلستان و غیور باغبانی، ۱۳۸۷).
رد شبهه: علاوه بر توضیحات مذکور در قسمت ۴-۳-۲-۲-۳ در مورد رد شبهه میسر لازم است گفته شود ماهیت بیمه عمر ایجاد یک صندوق یا طرح بازنشستگی جهت فراهم کردن پشتوانه برای دوران پیری و از کارافتادگی فرد و کسب تأمین برای افراد تحت تکفّل او است. در قمار سود یکی از طرفین، در گرو و برابر با زیان دیگری است. اما در بیمه غیر از بیمه حوادث شخصی و بیمه عمر، بیمهگذار در موضوع بیمه منفعت مالی دارد (اصل نفع بیمهپذیر) و فقط در صورت وقوع خطر مستحق دریافت خسارت آن هم به اندازه زیان واقعی خواهد بود (صدیق، ۱۹۹۵). به طور خاص شبههی قمار و شرطبندی در مورد بیمهی عمر علاوه بر جنبهی مالی، ناشی از نگرانی در مورد اخلاقی بودن در زمینهی کار آماری مربوط به محاسبهی احتمال مرگ و تعیین حقبیمه ها است (جعفر، ۲۰۰۷، ص ۱۳۶). اما با داشتن اعتقاد به این اصل که همه چیز به دست خداوند است و نیز نظر به جایگاه وابستگان و منتفعان دارندهی این بیمهنامه که پس از وقوع حادثه ناگوار نیاز به امنیت و حمایت مالی دارند، به طور مؤثری این شبهه مرتفع میگردد. مصطفی احمد زرقاء معتقد است در شرطبندی، هر یک از طرفین امید به شانس برنده شدن خویش دارند و هیچ عنصر همکاری در میان نیست بلکه کار بر اساس رقابت و با انگیزه سودجویی شخصی صورت میگیرد اما بیمهنامهی عمر با هدف تأمین رفاه وابستگان و به علت ایجاد پشتوانه در برابر خطر فقر منعقد میشود در حالیکه قمار آفرینش خطر است (بالله، ۲۰۰۲). پروفسور معصوم بالله هم بیمهی عمر را دارای هدف عقلایی و پساندازی برای بیوهزنان و کودکانی میداند که به علت مرگ نابهنگام یا از کارافتادگی دائم، نان آور خویش را از دست میدهند. همچنین جبران خسارت عواقب مرگ و پرداخت خون بها در تاریخ اسلام پیشینه و پشتوانهی شرعی دارد و تعیین دیه همان تعیین ارزش زندگی انسان است که با اهداف عقلایی جبران عواقب در بین احکام لحاظ شده است (علی، -۲۰۰).
۴-۳-۳-۳٫ وجود ربا

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است