منابع مقالات علمی : تحلیل الگوی پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی)- …

برخی مخالفان با طرح شبههی ربوی بودن بیمه و با استناد به نصّ قرآن کریم در تحریم ربا آن را از ابتدا باطل اعلام میکنند. مطابق با نظر مخالفان، ربا به چند شکل در بیمه اتفاق میافتد. در همهی اقسام بیمهی عمر بیمهگذار حقبیمه را میپردازد و در پایان مدت قرارداد و محقق شدن شرط، بیمهگر آن مبلغ اولیه را به اضافه مازاد به بیمهگذار برمیگرداند که این مازاد همان بهره و رباست (مطهری، ۱۳۶۴، ص ۳۰۶). یا در بعضی انواع بیمه بعد از گذشت چند قسط و قبل از اتمام حقبیمه با بروز حادثه، بیمهگر مبلغی بیشتر از آنچه دریافت کرده بابت خسارت میپردازد و این اضافه همان ربا است (عرفانی، ۱۳۷۱، ص ۱۰۲).
رد شبهه: پس از توجه به توضیحات قسمت ۴-۳-۲-۲-۴ لازم است بگوییم اینکه بیمهی عمر مستلزم ربا باشد قابل رد است، زیرا در آن حقبیمه در مقابل تعهد و تضمین بیمهگر پرداخت میشود و ودیعه یا وام نیست، بلکه در ازای آن تأمین و آرامش خاطر دریافت میدارد که ارزش عقلایی و حقوقی دارد و فقهای شیعه برای آن مالیت قائل شدهاند. پس در قرارداد بیمه، ربا وقتی متصوّر است که حقبیمه را قرض بدانیم (مطهری، ۱۳۶۱، ص ۱۵-۱۶).
۴-۳-۳-۴٫ مغایرت با اصول میراث و وصیت
وصیت به معنای توصیه فرد به واگذاری اموالش پس از مرگ خویش است که ممکن است یه صورت شفاهی یا کتبی لحاظ شود. وصیت امری است که پشتوانه شرعی در قرآن و سنّت دارد اما با توجه به حدیث پیامبر خطاب به ابوبکر میزان وصیت محدود به یک سوم مال پس از انفکاک هزینههای کفن و دفن و پرداخت بدهی فرد متوفی است و این مطلب برای جلوگیری از خدشه به قانون ارث و میراث پیشبینی شده است (علی، -۲۰۰). طبق اصول میراث و وصیت در بیمهنامهی عمر نماینده منصوب مسلمان نباید ذینفع مطلق باشد بلکه او امانتداری است که سرمایهی بیمه را دریافت و بین ورثهی مرحوم بر اساس اصول میراث و وصیت تقسیم میکند (اشرف، ۲۰۰۸).
رد شبهه: آیتالله سید علی خامنهای معتقد است آنچه شرکت مى‏پردازد، حکم ترکه میّت را ندارد، بلکه مختص کسانى است که براى دریافت این مبلغ مشخص شده‏اند[۹۶].
۴-۳-۳-۵٫ مغایرت با اصل توکل
در بیمه این شبهه وجود دارد که، بیمهگذار به جای اعتماد بر خداوند بر عامل بیمه اعتماد میکند که مغایر با اصل توکل است، ادعا شده که بیمهی عمر به معنای تضمین زندگی فرد در مقابل قضاوقدر الهی میباشد و این غیرمشروع است. شیخ جادالحق علی جادالحق در فتوای خود مبنی بر تحریم بیمهی عمر، این بیمهنامه را تضمین زندگی توسط مخلوق برای مخلوق و قطع امید از خالق تشخیص داده است که نوعی تعیین جانشین برای ارادهی خداوند محسوب شده و بیمهگذار به دلیل انگیزه سودجویانه بر روی مرگ خویش شرطبندی و به جای توکل بر خدا در مورد آینده به بیمهگر تکیه میکند (بالله، بی تا).
رد شبهه: پیدا شدن این شبهه ناشی از برداشت و استدلالی سطحی است زیرا توکل بخشی از ایمان به توحید است و مسلم است که باید در تمام شرایط حتی در مورد امرار معاش و امنیت بر خداوند تکیه کرد ولی این به معنای لزوم منفعل بودن یک مسلمان و تسلیم خطرات شدن نیست بلکه طبق آیات ۷۱ و ۱۰۲سوره نساء احتیاط امری شرعی است. محمد جواد باهنر معتقد است قضا و قدر یعنی حضور اراده الهی در همهی پدیدهها، اما برداشت عامیانه از آن جبر است که بیاعتباری این برداشت در برابر امر و نهیهای شارع، عدالت الهی و آزادی انسانها مشخص میشود (بینام، ۱۳۵۹). آیت الله سید صادق روحانی از فقهای معاصر میفرماید بیمهگر تعهد عدم وقوع حادثه را نمیکند تا کارش معارضه با قضاوقدر بوده باشد بلکه او تعهد رفع آثار حادثه را در صورت وقوع میکند. و انگیزهی کسی که خود را بیمهی عمر میکند جلوگیری از قضا و قدر نیست بلکه هدف او آیندهنگری و برنامهریزی برای خود و بازماندگانش است که کاری عقلایی و مورد پسند اسلام است. بر اساس مفهوم اسلامی توکل، انسان باید پیش از اعتماد به خداوند و فروگذار کردن مسئولیت، نهایت توانش را برای انجام امور به کار بندد، انس بن مالک از رسول(ص) نقل کرده که ایشان به مسلمانی فرمود پای شترت را ببند و بر خدا توکل کن، یعنی اول احتیاط سپس توکل بر خداوند (معصوم بالله، ۲۰۰۷، ص ۱۳۰و عرفانی، ۱۳۷۱، ص۱۱۲ و ابراهیمی، ۱۳۷۵، ص۵۶). همچنین در آیه ۳۴ سوره ابراهیم و ۱۵ سوره ملک خداوند فرمان میدهد که در عین توکل بر خداوند به استفاده از ذهن و کار خویش بپردازید. و بیمهنامهی عمر یک توافق دو طرفه جهت رفاه وابستگان و ایجاد حمایت از آنان و در پی نگرانی بیمهگذار از وضعیت آتی افراد تحت تکفّل خود منعقد میشود در حالیکه همزمان بر خداوند توکل دارد.
۴-۳-۳-۶٫ اکل مال به باطل
أکل مال به باطل یک اصطلاح فقهی است که از مدلول آیهی شریفه “لا تأکلو أموالکم بینکم بالباطل” اصطیاد شده است، بدین مضمون که شرع مقدس اسلام راههای کسب ثروت را بدون تولید و ارزشآفرینی ممنوع دانسته است (خامنهای، ۱۳۵۹، ص۱۱۰). أکل مال دیگران بدون داشتن استحقاق وقتی به وقوع میپیوندد که در ضمن معاملهای سودی از یک طرف به طرف مقابل برسد که از نظر توزیع صحیح اجتماعی ناعادلانه باشد. مخالفان مشروعیت قرارداد بیمه این گونه استدلال میکنند که بیمهی متعارف هم موجب انباشت سرمایه در حساب عدهای خاص و بازداشت سرمایه از چرخهی تولید میشود. و اصل اساسی اقتصاد اسلامی توزیع عادلانهی ثروت است (اسوارتز و دیگران، ۲۰۱۰). سیستم اقتصادی اسلام با انباشت سرمایه در دست یک اقلیت کوچک و ایجاد فاصلهی طبقاتی مبارزه میکند. زیرا بیمهگذار در مواردی حقبیمه را بدون دریافت خسارت و بدون مابهازاء به بیمهگر تحویل میدهد، به همین ترتیب خسارتی هم که یک بیمهگر به بیمهگذار نوعی در هنگام وقوع حادثه میپردازد با مقدار حقبیمه برابر یا متناسب نیست و گاهی بعد از پرداخت فقط مقداری از حقبیمه توسط بیمهگذار با وقوع حادثه از بیمهگر کل مبلغ بیمهای را ادعا میکند.
رد شبهه: اما برای رد این شبهه چنین پاسخ داده شده است: شرکت در مقابل دریافت حقبیمه تعهد جبران خسارت میسپارد و با داشتن یک دید کلان درمییابیم که امروزه قرارداد بیمه یک قرارداد دو طرفه نیست بلکه به دلیل قانون اعداد بزرگ و قانون میانگینها، ارادهی جمعی که در وضعیت مشابه از نظر مواجهه با ریسک هستند در هم آمیخته (صدیقی، ۱۳۹۰) و معمولاً دریافتی و پرداختی شرکت بیمه متناسب است. همچنین در صورتی این ایراد وارد است که دلیل کلی شرعی بر صحت این قرارداد در دست نباشد، در حالیکه بیمه عقدی است که مشمول عمومیت آیه “ایفاء” و آیه “تجارت عن تراض” و حدیث “المؤمنون عند شروطهم” قرار می گیرد. همچنین أکل مال به باطل یعنی گردش مال بدون هدف عقلانی و صرف کسب سود بادآورده، در حالیکه بیمه مورد تأیید و عمل عقلاست (عرفانی،۱۳۷۱، ص ۱۱۰ ؛ جمالیزاده،۱۳۸۰، ص ۴۰۹). همچنین به طور خاص در مورد بیمهی عمر امکان سودجویی از این قرارداد باعث حرمت اصل آن نمیشود همچنان که احتمال سوءاستفاده از انواع معاملات وجود دارد. بیمهی عمر به شرط فوت متضمن غرض عقلایی جهت ایجاد تأمین مالی برای بازماندگان، پس از فوت بیمهگذار است (عسگری و اسمعیلی گیوی، ۱۳۸۷). به طور مثال در ارث و وصیت نیز احتمال علاقهمندی فرد منتفع به فوت فرد، از ارزش عقلایی تلاش برای به جا گذاشتن میراث نمیکاهد. بیمهی عمر به شرط حیات نیز یک نوع پسانداز و سبب کسب تأمین از بابت ناتوانی و ورشکستگی است.
۴-۴: بخش سوم: معرفی بیمهی تکافل
۴-۴-۱٫ کلیات تکافل
۴-۴-۱-۱٫ واژه و اصطلاح تکافل
تکافل یک کلمهی عربی ناشی از فعل ” کفل” که به معنای ” منافع مشترک ” و یا ” مسئولیت مشترک ” است و در بردارندهی مفهوم تضمین و حمایت افراد از یکدیگر و مراقبت و سرپرستی در تأمین نیازهای همنوعان است. آیتالله شهید صدر (ره) همین مضمون را با عنوان تکافل اجتماعی در کتاب اقتصادنا مورد توجه قرار دادهاند. بنابر نظریهی ایشان و مبتنی بر اصل همیاری عمومی در اسلام، افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند و باید نیازهای یکدیگر را برآورده سازند (صدر، ۱۳۵۰، ص ۳۶۴) این اصل به نیازهای ضروری افراد برمی‎گردد. براین اساس کفالت عمومی یا اجتماعی عبارت خواهد بود از “مسئولیت مشترک همهی افراد جامعهی اسلامی نسبت به تأمین نیازهای ضروری یکدیگر”. اهمیت این مسأله تا حدی است که آیتالله شهید صدر (ره) دولت را موظف میداند تا در صورت نیاز (یعنی وجود مشکلات معیشتی برای برخی از افراد جامعه) مردم را وادار به اقامهی این نهاد (تکافل اجتماعی یا همگانی) نماید (همان، ۱۳۵۰، ص ۳۶۵). اما از نظر اصطلاحی تکافل به معنای خاص و متعارف یک قرارداد حقوقی بین تمام شرکتکنندگان در طرحی حمایتی است که با هدف پرداخت خسارت و ارائهی پشتیبانی از هر یک از اعضای همپیمان که از وقوع زیان رنج میبرند، تأسیس شده است و در واقع این یک سیستم بیمهای بر اساس اصل “تعاون” (کمک متقابل) و “تبرّع” (هدیه، هدیه دادن، کمک مالی) است که در آن خطر بین یک گروه که به طور داوطلبانه یکدیگر را حمایت میکنند به اشتراک گذاشته میشود و در واقعیت اقتصادی خویش، زیرمجموعهی اقتصادی نظام جامع تکافلی اسلامی است (عمران عثمانی، ۲۰۰۷ و کؤن، ۲۰۰۷ و علی، -۲۰۰). این سیستم بیمهای از سوی اندیشمندان اسلامی (اهل سنّت) در خلال تلاشها جهت اسلامیکردن خدمات مالی در کشورهای مسلمان و بعد از تجربهی موفق بانکداری اسلامی در دههی ۱۹۷۰ میلادی طراحی و اجرا شد.
۴-۴-۱-۲٫ خاستگاه تکافل
بحث پیرامون بیمه به عنوان یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی به خصوص در عصر اقتصاد نوین بین اندیشمندان اسلامی در دو بعد مطرح است یکی از بعد مفهومی و دیگر از بعد عملیاتی آن. از نظر مفهومی که بر پایهی اصول حمایتی و خدماتی است مورد پذیرش و تأکید اندیشمندان مسلمان بوده و حتی مبانی چنین سازوکاری در آموزهها و تاریخ اسلام وجود دارد. اما قالب اجرای چنین اصول و مفاهیم بلند مشارکت جمعی در جبران زیان و کمک متقابل در مواقع نیاز، در حال حاضر تحت سیطرهی شرکتهای بیمهی بازرگانی درآمده که به صورت یک فعالیت تجاری با آن برخورد کرده و به طور مؤثر از والاترین کیفیت آن یعنی مشارکت عمومی عاری شده است (صدیق، ۱۹۹۵). آنچه به عنوان ضرورت اجرای بیمه مطرح است، خاستگاه اصلی الگوی تکافل نیز هست. نهاد تکافل پس از طرح مسألهی عدم مشروعیت الگوهای متعارف بیمه توسط برخی از علما و مجامع فقهی اهل سنّت طراحی شد. ایدهی اصلی فعالیت بیمهی مجاز شرعی با عنوان خاص تکافل اولین بار توسط وکیل حنفی؛ ابنعابدین دمشقی در اوایل قرن نوزدهم میلادی مطرح شد (بالله، ۲۰۰۷، ص ۳۸۸). در واقع تکافل چیزی به جز یک نهاد تأمینی شرعی (از دید اهل سنّت) نیست. تکافل محصول اولاً احساس نیاز علما و متفکران اهل سنّت به الگویی شبیه به بیمه (جبرانکننده خسارات زیاندیدگان و تأمینکنندهی رفاه شرکتکنندگان) و ثانیاً بطلان الگوهای متداول بیمه است. در هر صورت فارغ از مشروعیت یا عدم مشروعیت بیمهی متعارف، ضرورت وجود چنین نهادی به منظور ارتقاء سطح امنیت و اطمینان خاطر نسبی در جامعه مورد توافق همهی مکاتب الهی و بشری است و نظام مقابله با زیانها و خسارتها مفهوم جدیدی نیست. جامعهی اسلامی همواره از اعضاء خود در شرایط دشواری حمایت کرده است و فقه اهل سنّت نیز این موضوع را پذیرفته است (علی، -۲۰۰). فلسفهی طراحی و معرفی الگوی تکافل نیز همین است. در واقع طراحان تکافل به دنبال آن بودهاند که سازوکاری را فراهم نمایند که کارکردهای بیمهی متعارف را داشته باشد و از اشکالات شرعی وارده بر آن مبرا باشد. اساس این الگوی مالی بیمهای بر آموزههای تکامل یافته اسلامی که در قرآن کریم و سنّت نبوی وجود دارد قرار گرفته است. قرآن می فرماید: ” … و تعاونوا علی البرّ و التّقوی و لا تعاونوا علی الاِثم و العدوان[۹۷]” و حضرت محمد (ص) یاری متقابل در جامعهی اسلامی را در حدیثی با این مضمون یادآور میشوند: “مؤمنان در محبت، رحمت و همدردی به یکدیگر مانند اعضای یک بدن واحد هستند، اگر به یکی از اندام این بدن رنجی برسد، کل بدن با بیخوابی و تحمل درد از آن عضو حمایت میکند” (علی،-۲۰۰). این اساس و مبنا بر کل این نهاد مالی، از پایههای تأسیس تا رابطه حقوقی افراد فعال در آن تأثیر مستقیم دارد.
۴-۴-۱-۳٫ اولین شرکت تکافل
از ابتدای دههی ۱۹۷۰ میلادی کشورهای مسلمان توجه ویژهای به مباحثی همچون طراحی خدمات مالی بر مبنای اصول اسلامی نمودهاند. در مورد نهاد مالی بیمهی متعارف واکنش فقهای مسلمان ابتدا بر پذیرش آن بر مبنای اصل ضرورت بود. لذا ابتدا سلطنت عثمانی[۹۸]و بعد مصر[۹۹]و سپس سوریه به پیروی از مصر، بیمهی تجاری رایج را پذیرفتند (ناطق گلستان، ۱۳۸۸). اولین فقیه اهل سنّت که در مورد مشروعیت قرارداد بیمه اظهار نظر کرده است، فقیه حنفی ابن عابدین دمشقی[۱۰۰] است که این عقد را از قبیل “التزام ما لا یلزم” و حرام تشخیص داده است (حکیم، ۲۰۱۰، ص۳۹۲). در ۲۵ خرداد ۱۳۵۱/ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۲، شورای فتوای ملی مالزی اعلام کرد که بیمه بویژه بیمهی عمر، از نظر موازین فقهی باطل است، به همین دلیل هیئتی تشکیل شد تا در مورد چگونگی ایجاد تکافل مطالعه و تحقیق کند. در این میان بعد از یک سری بحث ها و توافق آراءِ حقوقدانان مسلمان مبنی بر ارائه خدمات مالی و لزوم تأسیس مؤسسات این حوزه بر اساس اصول اسلامی و اعطای پروانه تأسیس بانک اسلامی در جریان نخستین اجلاس بینالمللی اقتصاد اسلامی در مکه[۱۰۱] به سودان، بانک اسلامی فیصل نیز به ثبت رسید[۱۰۲]. نتایج شگفت آور بانکداری اسلامی این تصوّر را به وجود آورد که هرگونه خدمات مالی اسلامی همانطور موفق خواهد بود. بتدریج مقامات بانک با استناد به حکم تحریم بیمهی متعارف در اجلاس مذکور، به انجام مطالعات در مورد تأسیس یک شرکت تعاونی بیمهای بر اساس ارزشهای اسلامی پرداختند و پس از طراحی و طی مراحل اصلاحی اساسنامهی آن به عنوان یک سازمان بیمهی شرعی، تحت قانون شرکتها[۱۰۳] با عنوان اولین شرکت بیمهی عمومی سودانی با مسئولیت محدود به ثبت رسید (اشرف، ۲۰۰۸ و علی، -۲۰۰).
۴-۴-۲٫ سازوکار کلی تکافل
۴-۴-۲-۱٫ ارکان مدل های تکافل
ارکان هر قرارداد تکافل عبارتند از: الف) متکافلین (شرکت کنندگان)، ب) مدیر تکافل (شرکت اجراکننده تکافل)، ج) صندوق تکافل، و صندوق سهامداران (در شرکتهایی که به صورت تعاونی اداره نمیشوند متصدّی تکافل هم، در ایجاد منابع مالی سهم دارد).
متکافلین یا شرکتکنندگان در قرارداد تکافل، در واقع کسانی هستند که به دنبال تأمین بخشی از مخاطرات خود اقدام به ورود به این قرداد مینمایند. متکافلین در فرهنگ لغت تکافل، همان بیمهگذاران در بیمهی متعارف هستند که ممکن است یک شخصیت حقیقی یا حقوقی داشته باشند.
صندوق تکافل، نهادی است که مجموع مبالغ پرداختی از سوی مشارکتکنندگان (که معادل حقبیمهی متعارف است) در آن تجمیع میشود. ماهیت عملیاتی این صندوق، تأمین خسارات (و یا پرداخت وجوه تأمینی مورد انتظار در جریان قرارداد تکافل) است.
منابع صندوق تکافل عبارت است از: حقبیمه (مشارکت) دریافتی، خسارتهای دریافتی از بیمهگران اتکایی، بخشی از سود سرمایهگذاری وجوه و سایر ذخایر مربوط به بیمهگذاران که ممکن است مجمع عمومی با پیشنهاد هیات مدیرهی شرکت به این امر اختصاص دهد، هزینهی خسارتهای بازیافتی، حق مشاوره و وصولیهایی از این دست. کلیه خسارات پرداختی به بیمهگذاران (متکافلین)، هزینههای بیمه اتکایی، ذخایر فنی مرسوم و سایر ذخایر و هزینههای اداری مربوط به امور بیمهگذاران به غیر از هزینههای بخش سرمایهگذاری باید از محل این صندوق تامین شود (صدیق، ۱۹۹۵).
منابع صندوق ویژه متکافلین نیز شامل این موارد میشود: پساندازهای متکافلین (آن بخش از حق مشارکتهایی که متکافلین با قصد سرمایهگذاری به شرکت تکافل پرداخت نمودهاند)، حقالزحمهی عملیات و ادارهی صندوق ویژهی متکافلین (حق الوکاله در الگوی وکالت)، بخشی از سود سرمایهگذاران صندوق ویژهی متکافلین (حق المضاربه در الگوی مضاربه)، ذخایر فنی و دیگر ذخایر مربوط به آنها که ممکن است با پیشنهاد هیات مدیرهی شرکت و تصویب مجمع عمومی اختصاص یابد و در اختیار مضارب معتمد قرار گیرد و وصولیهای گوناگون دیگر. کلیه هزینههای اداری بخش سرمایهگذاری و سایر هزینههای مربوط به امور متکافلین (در بخش سرمایهگذاری) از محل این صندوق تأمین می شود.
مدیر تکافل؛ مجری تکافل یا شرکت تکافل، شخصیتی است (عموماً حقوقی) که به نمایندگی از تمام متقاضیان تکافل، مسئولیت ادارهی کل عملیات طراحی شده تحت قرارداد تکافل را به عهده دارد. مهمترین وظیفهی این رکن، مدیریت منابع و مصارف صندوق تکافل است.
صندوق سهامداران، هزینههای اداری بخش سرمایهگذاری و هزینههای عملیاتی و نیز هزینههای مربوط به امور سهامداران از این صندوق تسویه و مازاد آن بین سهامداران توزیع میشود. داراییهای این محل عبارتند از سرمایه و ذخایر سهامداران، سود سرمایه متعلق به سهامداران، و ذخایر فنی (ناطق گلستان و غیورباغبانی، ۱۳۸۷).
در سازوکار کلی عملیات تکافل، متکافلین در یک چارچوب شرعی مبلغی را به صندوق تکافل پرداخت مینمایند. با این اقدام هریک از متکافلین مخاطرات معینی را با دیگران به اشتراک میگذارد. و در ازای این پرداخت، خدمات تأمینی مشخصی را دریافت میکنند که عبارت است از خدمات معین شده در قرارداد (پرداخت خسارت و …) بعلاوهی سهمی از مازاد صندوق (پس از کسر خروجیهای معین و تضمین شده از مجموع مبالغ ورودی) که نحوهی محاسبه و پرداخت آن در الگوهای مختلف تکافل تغییر میکند. همچنین هر یک از اعضاء و از محل سرمایهگذاریهای صندوق تکافل، که تحت قراردادهای شرعی صورت میگیرد، عوایدی (به صورت قطعی یا احتمالی) دریافت مینماید. پرداخت وجوه از جانب تکافلشوندگان موجب ایجاد تعهدی برای صندوق میشود که در ازای آن میبایست خدماتی (از جمله تامین خسارات معین) به هرکدام از متکافلین ارائه نماید. شرکت تکافل به عنوان مجری عملیات، وظیفهی تنظیم روابط و نیز مدیریت مالی، اقتصادی و حقوقی صندوق تکافل را به عهده دارد. شرکت تکافل حقالزحمه را طبق قراری که بین شرکت و اعضاء تنظیم میشود دریافت میکند. هریک از این روابط و جریانها مشتمل بر مجموعهای از اصول و قواعد فنی- محاسباتی و فقهی- حقوقی است که بسته به نوع مدل و الگوی عملیاتی تغییر میکند. ارتباطات مالی دیگری نیز در مجموعه ارکان تکافل اتفاق میافتد که مهمترین آنها در مورد شرکت تکافل عبارتند از: الف) هزینههای عملیاتی و اجرایی شرکت (حق الزحمهی نیروی کار، هزینهی تأمین مکان و سایر هزینههای اجرایی)، ب) روابط مالی با سهامداران (شامل پرداخت سود، جریان افزایش یا کاهش سرمایه و …) و در مورد صندوق تکافل عبارتند از: الف) ذخایر قانونی، ب) هزینههای مربوط به تکافل (یا بیمه) اتکایی و ج) سایر هزینه های مرتبط؛
۴-۴-۲-۲٫ ایجاد هیئت فقه اسلامی
بخشی ضروری در حاکمیت شرکتی شرکت تکافل ایجاد هیئت فقه اسلامی جهت حصول اطمینان از مشروع بودن تمام عناصر و جنبههای فعالیت شرکت، شامل مدل عملیاتی شرکت، سیاستهای توزیع سود، طرح محصول و دستورالعملهای سرمایهگذاری تکافل است. این هیئت انجمنی مجزا و مستقل در سازمان تکافل و متشکل از تعدادی فقیه و حقوقدان اسلامی و همچنین افرادی متخصص در امور مالی که البته با دانش فقه اسلامی آشنایی دارند است (علی، -۲۰۰).
وظایف این کمیته شرعی عبارت است از :
صدور دستورالعملهای لازم برای انجام فعالیتهای مالی اسلامی؛
نظارت بر عملکرد شرکت تکافل از طریق اصلاح جنبههای قانونی همه فعالیتهای شرکت با توجه به دستورالعملهای شرعی؛
حصول اطمینان از انطباق فعالیتهای بیمهای با مبانی بیمه تعاونی؛
نظارت بر روش مدیریت وجوه در سرمایهگذاری و گردش پول با توجه به اصول شرعی بانکهای اسلامی؛

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.