تنوری‌های مرتبط با ساختار مالکیت

بررسی ساختار مالکیت شرکت‌ها و نظام راهبری شرکت منجر به ارائه تئوری های مختلفی در این خصوص گردیده است. هر یک از این تئوری ها از دیدگاه و منظر خاصی به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نظام راهبری شرکت پرداخته‌اند.

تئوری نمایندگی١

اولین تئوری ارائه‌شده در خصوص ساختار مالکیت شرکت و نظام راهبری شرکت۲ براساس جدایی مالکیت از مدیریت، مبانی کنترل شرکت و تضاد منافع میان مالکان و مدیران شرکت در قالب تئوری نمایندگی می‌باشد. جنسن و مکلینگ۳ در سال ۱۹۷۶ مبانی تئوری نمایندگی را براساس تضاد منافع میان مدیران، مالکان و بستانکاران شرکت مطرح نمودند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

تئوری نمایندگی کنش متقابل بین کارگمار (مالک) و کارگزار (مدیریت) می‌باشد. در رابطه نمایندگی کارگمار (مالک) کسی است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر (کسب منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت) شخص یا گروهی را نیاز دارد تا اختیارات خود را به آن‌ها واگذار نماید. واگذاری اختیار کارگمار به کارگزار جهت دستیابی به تخصص و اطلاعات کارگزار (مدیریت) و یا جهت دستیابی به منابع مالی کارگزار (بستانکاران) می‌باشد. در نتیجه کارگزار (مدیریت) شخصی است که دارای مهارت خاص یا اطلاعات ویژه‌ای می‌باشد که شخص کارگمار به این مهارت یا اطلاعات ویژه نیاز دارد در این راستا بین کارگزار و کارگمار قراردادی منعقد می‌گردد که وظایف و تعهدات هر یک از طرفین مشخص می‌گردد. جدایی کنترل و مالکیت در شرکت‌های مدرن اساس ایجاد تئوری نمایندگی می‌باشد تئوری نمایندگی فرض می نماید که افراد دارای رفتارهای عقلانی به دنبال کسب منافع شخصی و فرصت‌طلب می‌باشند بنابراین این احتمال وجود دارد که کارگزار (مدیران شرکت) با استفاده از اطلاعات ویژه خود و اختیارات واگذارشده از سوی کارگمار (مالکان و سهامداران شرکت) از منافع و منابع شرکت در راستای کسب منافع شخصی استفاده نمایند این رفتار کارگزار باعث ایجاد انگیزه نظارتی کارگمار بر عملکرد کارگزار می‌گردد انگیزه نظارتی کارگمار در راستای دستیابی به این اطمینان است که کارگزار در راستای اهداف کارگمار (حفظ و دستیابی به حداکثر ثروت) اقدام می‌نماید (جنسن،1998).

فرضیه تضاد منافع٤

براساس فرضیه تضاد منافع هر یک از طرفین رابطۀ نمایندگی (مالک و نماینده) به دنبال به حداکثر رساندن منافع شخصی و مطلوبیت خود می‌باشند. در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهامداران است. در عمل و واقعیت این‌گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران در راستای دستیابی به منافع مورد نظر سهامداران عمل ننمایند و ترجیح دهند منافع شخصی خود، مانند کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند؛ بنابراین، مدیران در صورتی گام‌هایی را برای افزایش ارزش شرکت بر می‌دارند که برایشان منافع شخصی به همراه داشته باشد. این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری آن‌ها بر طرح‌هایی می‌شود که منافع کوتاه مدت‌دارند (به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند. در شرکت‌های بزرگ که مستقیماً توسط مدیران و به طور غیرمستقیم به کمک سهامداران نهادی کنترل می‌شوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد.در نتیجه می‌توان یک عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران شرکت را فرض نمود که این عدم همسویی منافع مبنای فرضیه تضاد منافع گردید که این تضاد منافع خود باعث ایجاد و تحمیل یکسری هزینه تحت عنوان هزینه نمایندگی می‌گردد (کوکی و همکاران،2009).

فرضیه نظارت کارا

این فرضیه بیانگر این است که یک نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی نظارت بر مدیران است. منطق این فرضیه این است که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظیر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به مزایای کافی دست یابند تا انگیزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت، تادیب و تأثیرگذاری بر مدبران را دارند. به هر حال این که آیا نهادها از توانایی خود برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت استفاده می‌کنند یا نه تابعی از سهام متعلق به آن‌هاست. اگر سرمایه متعلق به سرمایه گذارن نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر قابل دادوستد است و بنابراین برای دوره‌های طولانی تری نگه داشته می‌شود. این دسته، سرمایه‌گذاران نهادی پایا (بلندمدت) هستند. آن‌ها به احتمال زیادی در امر نظارت شرکت می‌کنند؛ زیرا زمان طولانی تری برای یادگیری در مورد شرکت‌ها و همچنین فرصت‌های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مدیریت دارند؛ اما زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی تعداد سهام نسبتاً کمی در شرکت دارند، می‌توانند در صورت ضعیف بودن عملکرد شرکت به راحتی سرمایه‌گذاری‌های خود را نقد کنند و در نتیجه انگیزه کمی برای نظارت دارند. این‌ها سرمایه‌گذاران ناپایدار (کوتاه مدت) هستند؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه مدت تاکید می‌کنند. سرمایه‌گذاران نهادی پایا می‌توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود بخشیند. اول، آن‌ها به دلیل ارتباط نزدیک خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت می‌توانند مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش بدهند، مسائلی که عملکرد ضعیف و سرمایه‌گذاری کمتر را ترغیب می‌کند. دوم، آن‌ها مسئله نزدیک‌بینی مدیریت را تعدیل می‌کنند به گونه‌ای که برای مدیران امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور بلندمدت تر را فراهم می‌کند. سوم، آن‌ها از طریق افزایش درجه انگیزش، پاداش مدیران و منافع آن‌ها با سهامداران را بهتر همسو می‌کنند و بدین گونه عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشند (نمازی و همکاران، ۱۳۸۸).

فرضیه همسویی استراتژیک

طبق این فرضیه، سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت کنونی نوعی اتحاد استراتژیک به وجود می‌آورند. فرضیه تضاد منافع و همسویی استراتژیک عنوان می‌کنند که بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد (همان منبع).

یکی از گروه‌های اصلی استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی، سهامداران می‌باشند. در این میان سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل‌توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در شرکت‌های سرمایه پذیر برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن را تحت تأثیر قرار دهند. عموماً این‌گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد ولی در عمل نقش مالکان نهادی معمولاً روشن نیست. از حیث تئوری، نهادها ممکن است انگیزه‌هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند در مقابل هنوز اندیشمندان زیادی وجود دارند که معتقدند نهادها به طور موثر بر شرکت نظارت نمی‌کنند، چرا که آن‌ها از تجربه کافی برخوردار نبوده یا ممکن است سیاست مدارانه با مدیران کنار بیایند. به نظر سرمایه‌گذاران نهادی چندین محرک برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند. از جمله این محرک‌ها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در صورتهای مالی منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت می‌باشند، یا اینکه این سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری نسبت به سرمایه‌گذاران انفرادی تواناتر هستند؛ بنابراین انتظار می رود بین سطح این مالکیت‌ها و محتوا اطلاعاتی سود، به عنوان یکی از اقلام مندرج در گزارش‌ها حسابداری، رابطه‌ای منطقی وجود داشته باشد (کرمی،۱۳۸۷).

١  Agency Theory

۲  Corporate Governance

۳   Jensen & Mackling

٤  Conflict Of Interest Hypothetical