متغیرهای کلان اقتصادی:پایان نامه درباره سودآوری بانک‌های دولتی

عوامل بیرونی(متغیرهای کلان اقتصادی)

متغیرهای اقتصادی می‌توانند از خارج بر سودآوری بانک‌ها تاثیرگذار باشند. این شاخص‌ها قابل کنترل توسط بانک‌ها نیستند، زیرا اثرات آنها در سطح کلان ظاهر می‌شود. از جمله این متغیرهای کلان می‌توان به نرخ بهره، رشد اقتصادی، نرخ ارز و بی ثباتی آن و نرخ تورم اشاره کرد. این متغیرها برحسب شرایط اقتصادی هر کشوری بر سودآوری بانک‌ها تاثیر می‌گذارند.

2-2-3-2-1. تورم

تورم به معناي افزايش شاخص قيمت مصرف كننده براي تمام كالاها و خدمات است كه نه تنها بر قدرت خريد مقدار معيني از پول اثر مي‌گذارد، بلكه بر ارزش واقعي هزينه ها و درآمدها نيز تاثيرگذار است.

( ,2011alpar&anber). در بيان دلايل ايجاد تورم دو عامل اصلي شامل تورم ناشي از فشار تقاضا[1] و تورم ناشي از فشار هزينه[2] مطرح است. در تورم ناشي از فشار تقاضا، مازاد تقاضاي كل پول (رسمي) عامل اصلي بروز تورم است، در حالي كه در تورم ناشي از فشار هزينه، ثابت ماندن حجم پول، افزايش دستمزدها و ساير هزينه‌هاي توليد منجر به افزايش قيمت‌ها مي‌گردد (برانسون،153:1385).

يكي از پيامدهايي كه تورم در جامعه ايجاد مي‌كند و به واسطه آن تاثيرات منفي زيادي بر اقتصاد بر جاي مي‌گذارد، نااطميناني است. همواره نااطميناني تورم با ريسك در ارتباط بوده و افزايش آن باعث افزايش ريسك مي‌گردد. ريسك بيشتر پس اندازهاي اشخاص ريسك گريز را كاهش داده و در نتيجه مقدار واقعي سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد.(Riaz and Mehar,2013:162). اما اگر هدف شخص از پس انداز اطمينان از حفظ سطح بخصوصي از ثروت حقيقي در آينده باشد، در آن صورت ريسك بيشتر مي‌تواند باعث افزايش پس انداز گردد. مطالعه‌اي كه در اين زمينه توسط واچتل[3] در سال 1975 انجام گرفته نشان داده است كه چون خانوارها نسبت به قيمت آتي و درآمد واقعي نامطمئن هستند، در نتيجه پس انداز مي‌كنند. همچنين وي با استفاده از داده‌هاي دوره 1955 تا 1974 به اين نتيجه رسيد كه كه نااطميناني واقعي تورم اثرات مثبت و معني داري بر پس انداز دارد. گلوب[4] درسال 1994 در مقاله خود با بيان نحوه تاثيرگذاري نااطميناني بر اقتصاد پرداخته و بيان مي‌كند كه نااطميناني تورم دو اثر اقتصادي دارد، اولين اثر آن اين است كه منجر به تغيير جهت تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري و مصرف كنندگان از آنچه كه مايل به انجام آن هستند، مي‌شود و اين به معناي آن است كه تصميم‌گيري‌هاي آينده بخاطر نااطميناني در پيش‌بيني‌هاي تورم تحت تاثير قرار مي‌گيرند و دومين اثر آنكه نااطميناني تورم منجر به ايجاد هراس براي سرمايه‌گذاران مي‌شود و نهايتاً سبب به تاخير انداختن تصميمات آنها مي‌شود. برخي ديگر عنوان مي‌كنند كه نااطميناني تورم در برخي از موارد منجر به نوسانات سود و گاهي منجر به افزايش سرمايه‌گذاري خواهد شد (انصاري،123:1393).

بنابراين با توجه به مطالب مذكور تورم مي تواند به واسطه تاثيراتي كه بر اقتصاد دارد، سودآوي بانكها را نيز تحت تاثير قرار دهد. در ابتداي امر انتظار بر اين است كه بالارفتن نرخ تورم منجر به بالارفتن نرخ بهره وام‌ها و در نتيجه افزايش درآمد بانك‌ها گردد. با اين وجود، در ادبيات تجربي نحوه تاثيرگذاري تورم بر سودآوري بانك‌ها اتفاق نظر وجود ندارد و اين موضوع به يكسري عوامل نسبت داده شده است. در اين ارتباط، ريول[5] در سال1979 و بروك[6] در سال 1989 بيان كردند كه اثر تورم بر سودآوري بانك بستگي به اين دارد كه آيا دستمزدها و هزينه‌هاي غير بهره‌اي سريع‌تر از نرخ تورم رشدي مي‌نمايند يا خير؟

به علاوه، در ادبيات تجربي بيان شده است كه اثرگذاري تورم بر عملكرد بانك‌ها به به اين موضوع كه تورم پيش بيني نشده است يا پيش بيني شده، وابسته است. به طوريكه اگر بانك‌ها توانايي پيش‌بيني و مديريت هزينه‌ها را براساس تورم انتظاري داشته باشند، بين سودآوري اين بانك‌ها و تورم مي تواند رابطه مثبتي وجود داشته باشد، در غير اين صورت تورم غير قابل پيش‌بيني منجر به افزايش هزينه‌ها و كاهش سودآوري مي‌گردد. پري[7] در سال 1992 نشان داده است كه اگر تورم كاملا پيش‌بيني شده و نرخ‌هاي بهره متناسب با آن تنظيم شده باشند، در بيشتر مواقع رشد درآمدها سريع‌تر از هزينه‌ها است و اين يك تاثير مثبت بر سودآوري‌ بانك دارد و اگر تورم پيش‌بيني نشده و بانك‌ها در تعديل نرخ‌هاي بهره واكنش سريع نشان ندهند، اين احتمال وجود دارد كه هزينه‌هاي بانك سريع تر از درآمدهاي آن افزايش يابند و اين منجر به كاهش سودآوري بانك شود (Suffia et al,2011:48).

همچنين(Demirguc-kunta&Huizinga H,1998:1900)رابطه بين تورم و سودآوري بانك را به شرايط اقتصادي كشور مورد بررسي نسبت داده و معتقد است كه هزينه‌هاي بانك‌ها در كشورهاي در حال توسعه در شرايط تورمي واقعا بيشتر از درآمدها رشد مي‌كند و آنها به سمت كاهش سود هدايت مي‌شوند و اين موضوع براي بانك‌هايي نسبت سرمايه بالايي دارند، بيشتر موضوعيت مي‌يابد. با توجه به مطالب بیان شده در ادبيات تجربي رابطه بين تورم و سودآوري بانك‌ها متفاوت است. به طوريكه در تعدادي از مطالعات (Guru et al(2002) and Jiang et al(2003)) اين رابطه را مثبت و در برخي از مطالعات (Abreu and Mendes(2000) and Riaz and Mehar(2013)) نيز اين رابطه منفي گزارش شده است.

 

2-2-3-2-2. رشد اقتصادي

رشد و توسعه پايدار عمده‌ترين هدف اقتصادي هر جامعه است كه مهمترين معيار براي تعيين و اندازه‌گيري رفاه اقتصادي، رشد اشتغال مولد و محرك اصلي توليد و سرمايه‌گذاري نيز مي‌باشد. پس انداز به عنوان منبع مالي براي سرمايه گذاري از طريق سپرده گذاري در بانك‌ها و موسسات اعتباري ذخيره مي‎شود و به هنگام تامين مالي سرمايه‌گذاري در قالب تسهيلات اين وجوه جمع آوري شده را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهند. براين اساس، بانك‌ها و موسسات اعتباري با هدايت دريافت‌ها و پرداخت‌ها، مبادله‌هاي تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده و باعث گسترش بازارها و شكوفايي اقتصادي مي‌شوند. بنابراين، توسعه بازارهاي مالي مي‌تواند عاملي براي رشد اقتصادي باشد، اما اين موضوع تا دهه 1970 جز مباحث فراموش شده در اقتصاد توسعه بوده است. اولين مطالعه در اين زمينه در سال 1996 توسط گلد اسميت[8] انجام شد و پس از آن اهميت و جايگاه بخش مالي در فرايند توسعه مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت (انصاری،86:1391).

از سوي ديگر، رشد اقتصادي و گسترش بخش‌هاي مختلف آن منجر به افزايش تقاضا براي تسهيلات بانكي و خدمات مالي خواهد گرديد كه قاعدتاً سبب سودآوري بانك‌ها مي‌گردد. نتايج مطالعاتي كه توسط بوراك (1989) و برگر(1995) انجام شده نيز حاكي از آن است كه رشد اقتصادي و رشد بازار با اثر گذاري بر رشد عرضه پول رشد كل سپرده‌ها و رشد كل دارايي‌هاي نظام بانكي سبب نوسانات سودآوري بانك مي‌گردد. با اين وجود در اكثر مطالعات به اثر مثبت رشد اقتصادي بر سودآوري بانك‌ها اشاره شده است اما در يكسري مطالعات نيز بيان شده است كه رشد اقتصادي با توجه به اينكه رقابت بين بانك‌ها را افزايش مي‌دهد، ممكن است منجر به كاهش سود آنها گردد (Khrawish and etc (2010):45,Liu and Wilso (2011):1855.

2-2-3-2-3. بی ثباتی نرخ ارز

پس از برچیده شدن نظام نرخ مبادله ثابت برحسب دلار در دهه 1970، بسیار ی از کشورها نظام ارزی شناور را پذيرفتند، نظامي كه نوسانات نرخ ارز بالاتري را به همراه داشت (Vithessonthi,2001:88). سطح بالاي نوسانات نرخ ارز عدم اطمينان بيشتري را براي بنگاه‌هاي اقتصادي و بازارهاي مالي در پي دارد. در ادبيات مربوط بيان مي‌شود كه نوسانات نرخ ارز مي‌تواند از سه منظر بر عملكرد مالي شركت‌ها تاثيرگذار باشد. اولاً، تاثیر معاملاتی به معناي تاثیر اين نوسان بر جريانات نقدی مابین دو مقطع زمانی (زمانی که قرارداد معامله بسته می‌شود و زمانی که نتايج حاصل از معامله در دفاتر شرکت منعکس می شود) مي‌باشد. از آنجا كه اثر معاملاتي داراي ماهيتي كوتاه‌مدت است، شركت‌ها به واسطه انجام فعالیت‌های مصون‌سازی مختلف مانند استفاده از قراردادهای مشتقه، به راحتی توانايی فائق آمدن بر آن را دارند. دوماً، تاثير عملياتي كه اثر تغییرات نرخ مبادله ارز بر درآمدها و هزينه‌های آتی شرکت را در نظر می‌گیرد و سوماً، تاثیر انتقالی که معمولاً شرکتهای بین‌المللی در معرض آن می‌باشند و آن اثر تغییرات نرخ ارز بر دارايی‌ها و بدهی‌های شرکت است. همچنين، اكثر تحليل گران مالي و اقتصادي بر اينكه درآمدها، هزينه و سودآوري بانك‌ها مستقيما تحت تاثير تغيير نرخ ارز است، توافق دارند (Saunders and Yourougou,1990:175). در اين ارتباط، تاثير نوسانات نرخ ارز بر بانك‌ها با تكنيك‌هاي مديريت ريسك قابل حل نيستند، بلكه موسسات بانكي تنها مي‌توانند ريسك تغييرات نرخ ارز را با بكار بستن فعاليت‌هاي خارج ترازنامه و بكارگري تكنيك‌هاي مديريت ريسك موثر تا حدي كاهش دهند. مطالعات انجام شده در اين زمينه نيز نشان مي‌دهد كه بسياري از موسسات مالي در معرض خطر تاثير تغييرات نرخ ارز قرار دارند و سعي مي‌كنند براي كاهش تاثير اين نوسانات از روش‌هاي متنوع مصون سازي طبيعي استفاده كنند. Chamberlain1997:879) (

نكته شايان ذكر اين است كه بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر عملكرد شركتها و به خصوص بانك‌ها در كشورهاي در حال توسعه از اهيمت زيادي برخوردار است. در اين رابطه دو دليل عمده وجود دارند؛ اولا، نرخ ارز در بسياري از كشورهاي در حال توسعه با نوسان زيادي روبرو است كه در اين شرايط جريانات نقدي شركت‌هاي مختلف با عدم قطعيت بيشتري همراه است. از آنجا كه شركتها در كشورهاي در حال توسعه هنوز نسبت به شركتها فعال در كشورهاي توسعه يافته كوچك هستند، امكان اجراي مصون سازي به سبب هزينه‌هاي بالاي آن و ساير دشواري‌ها وجود ندارد. دوماً، تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه بر روي بازارهاي خارجي به عنوان منبع اصلي كسب درآمد تمركز دارند. در پي اين مسئله تغييرات نرخ ارز تاثيرات عميقي بر ارزش شركت‌ها در كشورهاي در حال توسعه دارد.

[1]. Demand Pall Inflation

[2]. Cast Push Inflation

[3]. Waehtel (1975)

[4]. Galob (1994)

[5]. Riaul (1979)

[6]. Berauk(1989)

[7]. Perry(1992)

[8]. Gold Smith(1996)