معیارهای مورد استفاده در این پژوهش

2-2-3-1- متغير مستقل:

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق، در آن دخالت یا دستکاری می‌شود و مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود. تغییر در یک متغیر مستقل، تغییرات قانونمندی در متغیر وابسته به‌وجود می‌آورد، بنابراین در هر آزمایش تجربی، متغیر مستقل همان محرک است(خاکی، 1388). در زیر متغیرهای مستقل در این تحقیق ارائه شده اند:

 

2-2-3-1-1- سود هر سهم

سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام شرکت (بهرام فر و مهرانی، 1383).

 

2-2-3-1-2- نسبت اهرم مالی

اهرم به حد و اندازه­ای که یک شرکت از طریق وام یا استقراض، تأمین­مالی نموده است، دلالت دارد. به‏عبارت دیگر، اهرم مالی بیانگر میزان هزینه­های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وام­ها در شرکت است(عبده تبریزی و حنیفی، 1386). یکی از مهم­ترین مقیاس­های اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهی‏ها به دارایی­ها به­دست می­آید(بزرگ­اصل، 1385). پژوهش‏گرانی چون، کامران و همکاران[1] (2008)، جورجی و همکاران[2] (2009) و لین و مینگ[3] (2010)، در پژوهش­های خود از این نسبت به عنوان اهرم مالی استفاده کرده­اند(رستم­زاده، 1390). در این پژوهش ازنسبت بدهی به دارایی استفاده گردیده است.

 

2-2-3-1-3-  نسبت Q توبین

نسبت Q توبین از تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش جایگزینی دارایی‌ها به دست می‌آید. از آن جا كه ارزش دفتري نمي تواند قابليت اعتماد بالايي در ارزشيابي داشته باشد، مي­توان براي رفع كاستي­هاي آن از ارزش جایگزینی دارایی‌ها استفاده كرد. بدين جهت ، ابتدا دارائي­هاي ثابت شركت شامل اموال، ماشين آلات و تجهيزات آن تجديد ارزيابي مي­شوند، زيرا به مرور زمان و به خصوص درشرايط تورم ارزش روز اين دارائي­ها با ارزش دفتري آنها اختلاف پيدا كرده است. تجديد ارزيابي مي­تواند توسط شاخص هاي اقتصادي بانك مركزي و يا ارزيابي كارشناسان انجام شود. همچنين دارائي­هاي نامشهود مانند سرقفلي و امتيازات نيز ارزيابي مي­شوند. در كنار اين موارد بايد برخي از دارائي­هاي جاري همچون بدهكاران كه ذخيره مطالبات مشكوك­الوصول براي آنها ناكافي است ونيز برخي اقلام همچون ذخيره مالياتي نيز مورد ارزيابي قرار گيرند. پس از ارزيابي اين موارد و جايگزيني مقادير آنها درترازنامه شركت، با كسرنمودن بدهي­ها از دارائي­ها، مقدار حقوق صاحبان سهام بدست مي­آيد كه با تقسيم اين مقدار برتعداد سهام عادي، ارزش هر سهم عادي مشخص مي­شود. اگر چه اين روش در مقايسه با ارزش دفتري كامل­تر است ولي كاستي­هايي را نيز به همراه دارد. ازجمله آنكه دراين روش به بازدهي وسودآوري شركت توجه چنداني نمي­شود . لازم به ذكر است كه تجديد ارزيابي دارائي­ها و بدهي­ها مي­تواند برمبناي ارزش معاملاتي روز آنها نيز انجام شود (جناني، 1382).

در تئوری، نسبت Q توبین در یکی از سه حالت کلی زیر قرار می‌گیرد:

  1. نسبت Q توبین برابر با یک؛
  2. نسبت Q توبین بزرگتر از یک؛
  3. نسبت Q توبین کوچک‌تر از یک

زمانی‌که نسبتQ  برابر با یک باشد، ارزش بازار شرکت با ارزش جایگزینی (در بعضی از معادله‌ها با ارزش تاریخی) دارایی‌های شرکت برابر است، لذا اطلاعات منعکس شده در صورت‌های مالی با اطلاعات واقعي در بازار برابر می‌گردد. بنابراین، تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی کاملاً با واقعیت هم­خوانی و سازگاری دارد.

اما اگر نسبت Q توبین بزرگتر از یک باشد، کاملا واضح است که ارزش بازار شرکت بزرگتر از ارزش جایگزینی یا ارزش تاریخی دارایی‌های شرکت می‌باشد. در این حالت اطلاعات بازار با اطلاعات صورت‌های مالی همخوانی و سازگاری ندارد، همچنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اطلاعات صورت‌های‌مالی برای تصمیم‌گیری فاقد ویژگی مربوط‌بودن است. بنابراین نسبت Q توبین با بیان این واقعیت که ارزش بازار شرکت بیشتر از ارزش جایگزینی یا تاریخی دارایی‌های شرکت است به سرمایه‌گذاران این واقعیت را اعلام می‌نماید که موسسه یا شرکت دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. حالت سوم که نسبت Q توبین کوچکتر از یک باشد، عکس حالت قبل می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت، Q توبین با فرصت‌های سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم دارد. در عمل، حتي بدون در نظر گرفتن تغييرات آماري، ارزش نرمال از طريق سرمايه‌اي کردن ارزش اجاره‌ها يا سودهاي انحصاري، غیر عادی و بیشتر از مورد انتظار است (صالحي، ‌1380).

تأکيدي که در تئوري Q توبین نهايي روي بازارهاي مالي (بازار بورس سهام) صورت گرفته است به خاطر اين است که اشخاص و يا شرکت‌ها براي انجام سرمايه‌گذاري در بخش حقيقي (‌سرمايه‌گذاري) يا بخش مالي (‌اوراق قرضه‌) آزادند، بنابراين سرمايه‌گذاري با بازارهاي مالي ارتباط تنگاتنگ دارد.

از طرف ديگر اگر Q شرکتي بزرگتر از يک باشد، ارزش بازار دارایی‌های شرکت بزرگتر از ارزش جايگزيني آن خواهد بود. اگر ورود شرکت‌ها به آن صنعت آزاد باشد، شرکت‌هاي ديگر از طريق خريد سهام سرمايه شرکت‌هاي موجود در آن صنعت، وارد آن صنعت خواهند شد. از آن جايي که در اين صنعت خاص، ارزش بازار بيشتر از ارزش جايگزيني است، ارزش سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي تازه وارد افزايش خواهد يافت. بنابراين با فرض عدم وجود موانع ورود و باقيماندن شرکت، با ورود شرکت‌هاي جديد، Q به سمت يک کاهش خواهد يافت. البته يک انحصارگر که مي‌تواند مانع ورود ديگران شود، بدون برنامه‌ريزي درآمدهاي انحصاري تحصيل خواهد کرد که مازاد بر بازده معمولي سرمايه به کار گرفته شده‌اش خواهد بود. بازار اين درآمدها را سرمايه‌اي کرده و ارزش بازار شرکت از ارزش جايگزيني سهام سرمايه بيشتر خواهد ‌شد. در نتيجه‌ Q بالاتر از حد تصور خواهد بود(صالحي، ‌1380).

 

[1] Cameran et al.

[2] George

[3] Ming