متن اصلاح قبل دفاع عبود زاده- قسمت ۵- قسمت 2

۲-۱۰-۲- تعلیق اجرای تعهد

 

در کنوانسیون راه حل جالبی در مورد وقتی که، یکی از طرفین قرارداد وظایف خود را انجام ندهد پیش بینی نموده است. به عنوان مثال موقعی که فروشنده نمی‌‌تواند کالا را تهیّه و در اختیار خریدار بگذرد خریدار هم می‌تواند تعهّداتش را انجام ندهد و از ایفاء پرداخت ثمن امتناع کند. راه حل کنوانسیون در این گونه موارد این است که طرف دیگر هم ایفاء تعهّدات خود را معلّق کند تا ضرر بیشتر نصیب آن نشود(داراب پور، مهراب ،ص۹۸).
دانلود پایان نامه

 

۲-۱۰-۲-۱- مستندات قانونی این ابزار:

 

تقابل عوضین ایجاب می کند که هر یک تعهدات خود را جامع عمل بپوشاند؛ به این صورت که اگر متعهد یا متعهدله به تعهد خود پایبند نبود مع‌ذالک برای طرف دیگر قراداد هم حق امتناع از انجام تعهد به وجود آید. بدین ترتیب در عقود معوّض تقابل و همبستگی وجود دارد، یعنی ناقص بدهی، کامل نمی‌گیری، به همین منظور در بند ۱ ماده ۵۸ کنوانسیون آمده است: « در صورتی که خریدار ملزم نباشد ثمن را در یک زمان معین تأدیه نماید، مکلّف است آن را در زمانی بپردازد که فروشنده، کالا یا اسناد کنترل کنندۀ واگذاری مبیع را بر اساس قرارداد این کنوانسیون در اختیار وی قرار می‌دهد. فروشنده می‌تواند تسلیم کالا یا اسناد آن را به خریدار منوط به تأدیه ثمن نماید». آنچه که محرز است اینکه منظور این ماده حق حبس است که تا طرف دیگر تعهّد خود را انجام نداد طرف دیگر هم می‌تواند انجام تعهّد خود را منوط به انجام دادن طرف مقابل کند(صفائی، سیدحسین ، ص۳۳۳).
در ماده ۷۱ کنوانسیون تعلیق در انجام تعهّد پیش بینی شده است با استناد به این ماده، به هر یک از طرفین قرارداد بیع بین المللی اجازه داده می‌شود که اگر به عللی مشخص شود طرف مقابل تعهّدات خود را به موقع و به درستی ایفاء نخواهد کرد، از اجرای تعهّدات خویش تا موقع اطمینان یافتن از اجرای تکالیف قراردادی به وسیله متخلّف، خودداری نماید. در صورتی که طرف تعهّدات خود را معلّق کند می‌بایستی اخطار تعلیق را به طرف دیگر قرارداد ارسال دارد تا چنانچه طرف دیگر در مورد تعهّدات خود تضمین کافی دهد طرف دیگر نیز اجرای تعهّدات خود را به سر انجام برساند(اندرز، داوود، ۱۳۸۹، ۲۳).
در حقوق ایران قاعده‌ای تحت عنوان تعلیق اجرای تعهّد به چشم نمی‌خورد. امّا در متون قانونی و نظریّه دکترین می‌توان حق حبس در قراردادها را منتج نمود. در همین عنوان ماده ۳۷۷ قانون مدنی اشعار می‌دارد: « هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود»، پس در حقوق کشور ما حق حبس وجود دارد به این مبنا که اگر فروشنده از ایفاء تعهّد امتناع کرد خریدار هم می‌تواند از پرداخت ثمن یا هر عمل دیگری که بر عهدۀ گرفته است امتناع کند تا طرف دیگر حاضر به ایفاء تعهّد خود باشد. تنها تفاوتی که بین حبس و تعلیق اجرای تعهّد است این که حق حبس موقعی است که طرف مقابل تخلّف کرده است ولی تعلیق اجرای تعهّد، مواقعی است که هنوز تخلّفی واقع نگردیده است بلکه احتمال نقض اساسی در آتیه می باشد(صفایی، سیدحسین، ۳۳۳).

 

۲-۱۰-۳- دادن مهلت اضافی به متخلف:

 

کنوانسیون به منظور انعطاف بخشیدن به مقرّرات مربوط به جبران تخلّفات طرفین، مکانیسم سودمندی را به عنوان«مهلت اضافی» به کار برده است. دادن مهلت اضافی به متخلّف، دادن ارفاق و مساعدت به او می‌باشد. این گونه حقوق« مهلت اضافه » پیش درآمدی برای توّسل به سایر ضِمانت اجراها است، البته این روش هم می‌تواند متعهّد را که تأخیر در انجام تعهد کرده است، ترغیب به از سرگیری اجرای تعهّدات و جبران تخلّفات پیشین نماید.

 

۲-۱۰-۳-۱ مستندات قانونی ابزار:

 

کنوانسیون وین حق اعطای مهلت اضافه را از قانون مدنی کشور آلمان اقتباس نموده است چرا که در ماده ۳۲۶ این قانون آمده است« طرف دیگر می‌تواند مهلتی معقول جهت ایفای تعهّد داده و اعلام دارد که پس از انقضای موعد اضافی، اجرای تعهّد را نخواهد پذیرفت». درماده۴۷ کنوانسیون مقرّر داشته: «خریدار می‌تواند جهت ایفای تعهّدات فروشنده مهلت اضافی و معقول تعیین کند»، بند ۱ماده ۶۳ کنوانسیون مقرّر داشته: « فروشنده می‌تواند مهلت معقول اضافی جهت ایفای تعهّدات خریدار تعیین نماید». در حقوق ایران چنین نصّی در مورد مهلت اضافی که اختیار تعیین به متعهّدله بدهد وجود ندارد. با جستجو در قانون مدنی ایران به ماده ۲۷۷ می‌رسیم که مقرّر می‌دارد« حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، در متن این ماده مهلت فرصت اضافی به مدیون داده شده است تا وی بتواند تعهّد خود را انجام دهد. در حقوق ایران متعهّدی که بخواهد از این ماده استفاده کند باید به دادگاه مراجعه نماید تا بتواند مجوّز تأخیر در اجرای تعهّد را برای خویش فراهم نماید. البّته دادگاه در صورتی به متعهّد چنین اختیاری را می‌دهد که وضعیت مالی آن ایجاب نماید، یعنی برای دادگاه احراز شود که وی نمی‌تواند در آن موعد به تعهّد خویش عمل نماید(داراب پور، مهراب، ص۱۲۵).

 

۲-۱۰-۴ فسخ قرارداد:

 

یکی دیگر از ابزارهای که متعهد‌له می‌تواند با بهره گرفتن از آن متعهد را وادار به اجرای تعهد کند حق فسخ است یعنی متعهدله با بهره گرفتن از این اختیار قانونی مانع سوء استفاده متعهد بشود و به دلیل داشتن این حق او را از تخلف در انجام تعهد منصرف سازد.

 

۲-۱۰-۴-۱ روش های قانونی فسخ:

 

کنوانسیون به دو نوع فسخ یعنی گسستن قبل از موعد مقرر و پس از فرا رسیدن زمان اشاره نمود. در این زمینه ضوابطی وجود دارد که می‌توان ملاک قرار داد؛ به موجب ماده ۷۲ کنوانسیون: « هر گاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب نقص اساسی قرارداد خواهد شد، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ نماید»، موضوعی که در این بند از ماده ۷۲ قابل توجه است این که بایستی معلوم شود که طرف دیگر مرتکب نقص اساسی خواهد گردید تا اعلام فسخ از جانب اعلام کننده آن قابل مرتکب باشد، به عبارت دیگر صرف یک احتمال و یا نگرانی، برای توجیه فسخ پیش از موعد کافی نیست بلکه چنین استنباطی بایستی متکی بر واقعیات مملوس باشد. ماده ۷۲ در این زمینه مبنای عینی به دست نداده است تا با توجه به آنها بتوان ارتکاب نقص اساسی را پیش‌بینی نمود و فسخ پیش از موعد را توجیه نمود ولی کنوانسیون در بند ۱ ماده ۷۱ ضوابطی را بر شمرده است که به نظر می‌رسد در اینجا می‌توانند ملاک قرار گیرند:
الف- نقصان فاحش در توانایی متعهّد به انجام تعهّد یا در اعتبار او
ب-نحوه رفتار او در تعهّد مقدمات اجرای قرارداد یا در جریان قرارداد(صفایی، سیدحسین ، ص۲۵۱).

 

۲-۱۰-۵  تقلیل ثمن:

 

این راه جبران تخلّف در زمانی مطرح می‌شود که فروشنده تخلّف از مقدار، جنس و وصف نماید خریدار می‌تواند برای جبران این ضرر که برای او به وجود آمده از راه حل دیگری به نام تقلیل ثمن استفاده نماید.

 

۲-۱۰-۵-۱-مبنای قانونی تقلیل ثمن:

 

مسأله قابل طرح آن است که آیا تقلیل ثمن محدود به مواردی است که عدم مطابقت کالا در معنای خاص خود وجود دارد(موارد مواد ۳۵و۳۶ کنوانسیون) یا این قاعده شامل موارد دیگری نیز می‌گردد؟ ماده ۵۰ کنوانسیون، حق تقلیل ثمن را با این عبارت به رسمیت می‌شناسد: « اگر کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد، اعم از این که ثمن قبلاً تأدیه شده یا نشده باشد، خریدار می‌تواند به نسبت تفاوت ارزش کالای تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در روز تسلیم می‌داشت، ثمن را تقلیل دهد». فلسفه اصلی حق تقلیل ثمن اجرای عدالت معاوضی و پرهیز از دارا شدن غیر عادلانه است و از آنجا که شخص ثالثی هم استحقاق دریافت مازاد ثمن را ندارد، این مازاد به مالک اوّلیه یعنی خریدار تعلّق می‌گیرد. سؤالی که در این جا مطرح می‌شود این است که اگر عدم مطابقت کالا« یعنی عدم انطباق کالا با قرارداد» بر اثر قوۀقاهره باشد، آیا حق تقلیل ثمن از بین می‌رود؟ در پاسخ باید گفت، به نظر می رسد در این مورد هم تقلیل ثمن از بین نخواهدرفت چرا که اوّلاً فروشنده کالا را تمام و بدون نقص تحویل خریدار نداده است، از جایی دیگر، عدالت معاوضی ایجاب می کند که پرداخت کل ثمن به وی ناعادلانه است، بدین ترتیب فروشنده نباید انتظار داشته باشد که کل ثمن را دریافت نماید. درست است که قوۀقاهره فروشنده را غیر مقصرساخته، از نظر مالی تکلیف جبران زیان‌های ناشی از تقصیر را از عهدۀ وی بر‌می‌دارد امّا همین اندازه مساعدت کافی است و نباید علاوه بر آن با پرداخت کل ثمن، وی را پاداش داد(صفائی ،سیدحسین، ص۲۷۴).
به این ترتیب زیانی مضاعف را به خریدار وارد می سازد. خریدار هم بر خلاف انتظارش، ناچار از دریافت مبیع ناقص و معیوب خواهد بود، هم با پرداخت کامل ثمن، باید مبلغی اضافه برارزش واقعی و قرارداد کالا بپردازد. با کنکاش در قانون مدنی به ماده ۳۸۴ می‌رسیم، که راه حل تقلیل ثمن را مورد پذیرش قرارداده است: « هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید» مبنای این ماده روایتی از امام صادق(ع) است، که مورد پذیرش قانون‌گذار ما قرارگرفته‌است (حرعاملی، شیخ محمدبن الحسین،ص۳۶۱).
در ماده‌۴۴۱ از قانون مدنی در مورد جایی که قسمتی از مبیع به دلیل نفع نداشتن عقلایی، نامشروع بودن، مالیت نداشته خریدار حق تقلیل ثمن را دارا می شود« خیار تبعیض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی ازجهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند» (ماده ۴۴۱قانون مدنی ).
با دقت در دو ماده ذکر شده به این که نتیجه می‌رسیم که در ماده ۳۸۴ مبیع کمتر است از مقدار واقعی یعنی این که مقداری از مبیع وجود خارجی ندارد و دادن همه ثمن به فروشنده دادن بدون عوض است، چرا که در عقد بیع عوضین در مقابل همدیگر قرار می‌گیرند، یعنی باید بین آنها همبستگی وجود داشته باشد. یعنی اگر ناقص بدهی کامل نمی‌گیری در اینجا باید فروشنده به اندازه‌ایی که مبیع وجود ندارد ثمن را به خریدار مسترد دارد. نکته که در این جا مفید ثمراست این ماده در مورد اشیاء تجزیه پذیر کاربرد دارد و در جایی که مبیع تجزیه ناپذیر است مانند فرش، زمین،… کاربرد ندارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *